اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديداتجاهات اقتصاد المعرفة في البلدان العربية
Knowledge Economy Trends in Arab Countries
1311
1 47
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يركز هذا البحث على التوجهات و الخطط الوطنية التي وضعتها الدول العربية نحو اقتصاد المعرفة من خلال متابعة مؤشراته على المستويات كّلها التي أظهرت أنها لا تزال تستهلك و تستخدم المنتجات المعرفية بشكل كبير، مما يؤكد أنها بحاجة للتركيز على إنتاج المعرفة كي تستطيع مشاركة البشرية في السير في مواكب العلم و المعرفة، و التوجه باقتصاداتها نحو الاقتصاد المعرفي الكفيل بحل المشكلات التي تواجهها في البطالة و الفقر و انخفاض مستويات التنمية .
It is known that a new style of economy based on knowledge coming up in developed and developing countries within new millennium . This doesn't mean that knowledge wasn’t known or used in economical activities، but the new is the effect of knowledge in economical social life and humanity ، due to total national plans was put in those countries to fill knowledge gap within last three decades . This research focuses on national orientations towards knowledge economy through its indexes in Arab countries, These indexes still shows that Arab countries are consumers for knowledge commodities، and not producers . This need real participation in knowledge producing to face social and economical problems which consider the real challenges of these countries.
المراجع المستخدمة
الحمدان، حسام عيسى، المنهجية المثلى لتوظيف اقتصاد المعرفة في تحقيق النهضة التنموية . في سورية، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سورية، 2009
خلف، فليح حسن، اقتصاد المعرفة، جدارا للكتاب العالمي، عمان، الأردن، 2007
درويش، محمد جمال،التخطيط للمجتمع المعلوماتي،المكتبة الأكاديمية، القاهرة، مصر، 2000
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعيش العالم اليوم ثروة معرفية هائلة مكنت الدول المتقدمة من تحويل اقتصادياتها إلى ما يسمى باقتصاد المعرفة والذي يعني في مجمله إنتاج نشر واستخدام المعرفة ما بين قطاعاته من خلال الاستثمار في مقومته الأساسية المتمثلة في التعليم، البحث والتطوير حيث نهدف م
ن خلال هذه البحث إبراز مفاهيم اقتصاد المعرفة وتشخيص واقعه بالنسبة للجزائر من خلال الوقوف على أبرز التحديات الذي يواجهها هذا النوع الجديد من الاقتصاد والبحث عن الآليات الواجب اتخاذها من قبل الدولة والتي تمكن من تخطي هذه الحواجز .
إن اقتصاد المعرفة، أصبح مثار جدل في الآونة الأخيرة لدى أصحاب الفكر الاقتصادي و الاجتماعي، إذ
أن في رأي البعض أن المعرفة هي الباب الوحيد نحو تعظي التنافسية، بيد أن الآخرين يرون في سلبيات
وفرة المعرفة ما يمكن أن يؤدي إلى غير ذلك.
و من هنا حاولت هذه
الدراسة أن تبين تأثير اقتصاد المعرفة على التنمية التكنولوجية و الاقتصادية
و البشرية في سورية موضحة الإيجابيات و السلبيات في إطار نظري مدللا أحياناً، و معتمداً على حالات
دول بعينها أحياناً أخرى.
تبعاً لتعدد مصادر العلوم و المعرفة في التجارب المعمارية و العمرانية الحديثة محلياً و عالمياً، و تبعاً لأهمية التراث المعماري محلياً و عالمياً، و دوره في التأثير في تطور الفكر المعماري العالمي. يقوم البحث بتناول مجموعة من المفاهيم المعمارية و العمراني
ة المحلية، التي كان لها دور بارز في كثير من الأعمال العالمية في بلداننا العربية. تناول البحث أهمية وجود مجموعة من المفاهيم و العناصر العمرانية بشكل خاص، التي كانت موجودة في العمارة المحلية القديمة في النسيج المحلي للمدن العربية، و محتوياتها المعمارية. و انتقال هذه المفاهيم العمرانية لتكون جزءاً من
المنظومة المعمارية و ليس العمرانية فقط. إِذ كان من الممكن لبعض المعماريين العالميين و المحليين الإفادة منها و الاستقاء من مبادئها و أسسها، و نقلها إلى المنظومة المعمارية بعد أن كانت تطبق على المستوى العمراني فقط ضمن النسيج العمراني للمدن القديمة.
الأمر الذي أدى إلى بروز البعد العمراني بشكل ضمني في المباني المعمارية، فظهرت هذه المباني التي تحمل في بنيتها التشكيلية خصائص عمرانية أدت إلى تميز هذه المباني بمجموعة من الميزات و الخصائص التي تناول البحث بعض تفاصيلها. إِذ قام البحث باستعراض مجموعة من الأبنية المعمارية العالمية، التي نفذت في البلدان العربية، و التي تحتوي على مجموعة من المفاهيم العمرانية التي كانت أسساً رئيسة في البنية العمرانية للنسيج القديم في بلداننا العربية.
كما قام البحث بالدلالة إلى هذه الاستخدامات و العناصر العمرانية التي استخدمت ضمن البنية المعمارية للمباني المستعرضة خلال البحث، و تأكيد على أهميتها ضمن المنتج المعماري، و توضيح الميزات التي تتحلى بها المباني المعمارية التي تحتوي على هذه العناصر، و طريقة تعاطيها مع البيئة العمرانية و المكانية المحيطة بها وفقاً لأهمية الدور العمراني ضمن منظومتها التشكيلية على المستويين المعماري و العمراني.
بدأت المدن في البلدان النامية – وبحلول أوائل الستينات من القرن العشرين- بالنمو وفق الشكل العالمي بعيداً عن الانتماء المكاني المحلي ،وانتشرت التصاميم المعمارية الدولية الحديثة بأشكالها وتصاميمها المكررة ، الأمر الذي أدى إلى إشكاليات هامة أثرت في الأما
كن التي وجدت فيها وقدمت إشكالات مضافة كإشكالية الانفصال بين النماذج الغربية المقتبسة والقيم القومية ، وإشكالية تنامي ظاهرة عمارة العولمة التي تهتم فقط بإعلاء النواحي الشكلية.
شكلت الإقليمية الحديثة في السنوات القليلة الماضية حلاً للنقاش المتزايد في الدول النامية حول حالة العمارة والعمران ، في محاولة من المعماريين والمخططين لتأمين الانتماء والمواءمة مع المكان وسعياً لمواجهة مفهوم اللامكان في العمارة الحديثة ، باستخدام المعطيات السياقية لإعطاء معنى وروح للمكان، وفق إعادة النظر في إمكانية الاستفادة من معطيات الموقع من مواد بناء وتقنيات ومناخ وطبيعة ، إضافة إلى الموروث الثقافي .
يعتبر اقتصاد الظل من أهم المشكلات الاقتصادية التي مازالت تأخذ الحيز الواسع من اهتمامات الباحثين ، وذلك لارتباطه بكافة المتغيرات الاقتصادية، فهو موجود في جميع الدول على اختلاف أنماطها الاقتصادية ولكنه أوسعُ انتشاراً في الاقتصاديات النامية ويتضمن في ط
ياته أنشطة مشروعة وأخرى غير مشروعة. و هو موجود في كافة المستويات الاقتصادية ويمس كافة الشرائح الاجتماعية ويضم كافة المراحل العمرية ، وبالرغم من توصيفه كظاهرة لا يمكن التغاضي عن كونه واقعاً قائماً ومستمراً .
بناء على ماتقدم جاء هذا البحث لتوضيح مفهوم اقتصاد الظل ، والتعرف على مكوناته كذلك يوضح البحث أهم حسابات الدخل القومي ودرجة ارتباطها باقتصاد الظل وبيان أثر بعض المتغيرات الاقتصادية على اقتصاد الظل
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
