ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

دراسة تحليلية إحصائية للآثار الاقتصادية للضرائب و الرسوم في سورية خلال الفترة (1990-2009)

Analytical and Statistical Study of the Economic Effects of taxes and fees in Syria the period 1990-2009

1313   2   54   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2013
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تناول هذا البحث الآثار الاقتصادية للضرائب و الرسوم في سورية بوصفه دراسة تحليلية إحصائية خلال الفترة 1990-2009 انطلاقاً من بيانات المجموعة الإحصائية السنوية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، و باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS قمنا ببناء نماذج قياسية صالحة لتقدير معلمات نماذج أثر الضريبة على كل من الاستثمار العام، الاستثمار الخاص، إجمالي التكوين الرأسمالي، الاستهلاك. كما يمكن استخدام هذه النماذج في عملية التنبؤ لهذه المتغيرات. هذا و قد توصلنا إلى مجموعة من النتائج المهمة من بينها وجود علاقة طردية و قوية بين الضريبة و مجمل تكوين رأس المال الثابت في كل من القطاعين العام الخاص، إلا أن الضريبة في الحقيقة لم تكن أداة فعالة في زيادة معدل نمو كل من الاستثمار العام و الخاص. كما تبين لنا أن النظام الضريبي السوري يعتمد على الضرائب غير المباشرة (ضرائب الاستهلاك) التي تخفض من استهلاك الأفراد مما يسهم في انخفاض حجم العمالة و الدخل القومي. بالإضافة إلى ذلك، تراجع كبير في عدالة توزيع الدخل القومي في سورية بسبب ارتفاع الضرائب غير المباشرة التي أثرت بشكل كبير على فئة ذوي الدخل المحدود، هذا و قد تبين لنا ذلك من خلال منحنى لورانس.

المراجع المستخدمة
(Vice Chairman Jim Saxton, Tax Reduction and the Economy, Joint Economic Committee Study, , july 1999,page(13
(Eric Engen * & Jonathan Skinner, Taxation and Economic Growth, National Tax JournalVol 49 no. 4 (December 1996) pp. 617-42, page(26
(William Beach,Rea Hederman, Jr.andGuinevere Nell, Economic Effects of Increasing the Tax Rates on Capital Gains and Dividends, April 15, 2008 (http://www.heritage.org/research/reports/2008/04/economic-effects-of-increasing-the-taxrates- on-capital-gains-and-dividends
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر أهم المتغيرات الاقتصادية (الداخلية منها و الخارجية) على معدل التضخم في سورية، و قد تم تحديد هذه المتغيرات المدروسة بناء على الآراء التي ينادي بها عدد من النظريات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم، حيث تشمل: فائض القوة الش رائية، ارتفاع مؤشر التكلفة داخل الاقتصاد، التضخم المستورد. و بينت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل الطويل، و التي تم التوصل إليها باستخدام طريقة المربعات الصغرى أن فائض القوة الشرائية هو المتغير الوحيد الذي ليس له أثر ذو دلالة إحصائية على معدل التضخم، بينما أظهرت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل القصير، والتي تم التوصل إليها باستخدام نموذج تصحيح الخطأ أن ارتفاع تكلفة الإنتاج هو العامل الأكثر تأثيراً على معدل التضخم.
تعدّ تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات (ICT)، إجمالي تكوين رأس المال، الانفتاح الاقتصادي، و التضخم من أهم محددات النمو الاقتصادي في جميع الدول و بشكل خاص الدول النامية منها. هدف هذا البحث إلى دراسة تأثير هذه العوامل على النمو الاقتصادي في الجمهورية الع ربية السورية مع تركيز الاهتمام على تأثير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات خلال الفترة 1995-2012. تحقيقاً لهذه الغاية، استخدمت الدِّراسة سلاسل زمنيّة سنويّة خلال الفترة الممتدّة من 1995 إلى 2012 تشمل الدراسة القياسية اختبار استقرارية السّلاسل الزّمنيّة من خلال تطبيق اختبار ديكي فولر الموسَّع (ADF)، و تقدير النموذج و الكشف عن وجود تكامل مُشترك باستخدام منهج الحدود بين الناتج المحلي الإجمالي و المتغيرات المستقلة، و تقدير العلاقة في المدى القصير و المدى الطويل باستخدام نموذج الانحدار الذاتيّ للفجوات الزمنية الموزّعة المُتباطِئة (ARDL). حيث أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية معنوية في الأجل القصير بين النمو الاقتصادي و مؤشر التكنولوجيا Infodensity (الذي يمثل رصيد رأس المال الخاص بتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و رأس المال البشري في البلد)، بينما كانت العلاقة إيجابية و معنوية على المدى الطويل، كما أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية بين إجمالي تكوين رأس المال و النمو الاقتصادي على المدى القصير و إيجابية على المدى الطويل، بينما كانت العلاقة بين الانفتاح الاقتصادي و النمو الاقتصادي إيجابية على المديين القصير و الطويل، في حين كانت العلاقة بين معدل التضخم و النمو الاقتصادي سلبية على المديين القصير و الطويل.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع التضخم في الاقتصاد السوري و مسبباته خلال الفترة (1990-2010)، و تحديد كيفية و مدى تأثر معدلات التضخم بالتضخم المستورد، حيث يجد بعض الباحثين أن التضخم المستورد و صدمات التجارة الخارجية هي المحركات الرئيسية للتضخم في ا لاقتصادات التي تمر بمرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق. و توصل البحث إلى أن التضخم المستورد لعب دورا كبيرا في تسجيل معدلات تضخم عالية ساهمت في تغذيتها أيضاً العوامل الداخلية، و تبين وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين معدل التضخم و التضخم المستورد. و بالتالي لا بد من تنسيق السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن بين السوق السلعية و السوق النقدية، بالإضافة للاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لتخفيض قيمة المستوردات، بحيث يتم التركيز على استيراد ما يلزم عملية التنمية في الاقتصاد السوري، و ما يناسب موارده.
إنّ الهدف الرّئيسي لهذا البحث هو تطبيق التحليل العاملي في دراسة أهم العوامل الاقتصاديّة التي تؤثّر في عدد المشتغلين خلال الفترة 2000-2009 في سورية. بغية اقتراح إطار ممنهج لتركيبة متكاملة تشكّل نظام نموذج التحليل العاملي, الذي يمكن استخدامه بوصفه أداة دعم القرار في عمليّة تحليل سنوات التشغيل في سورية و مساعدة متخذ القرار في تحديد السّنوات التي تعاني من مشاكل حقيقيّة. إنّ عيّنة الدّراسة تحتوي على 17 متغيّر اقتصادي موزّعة خلال سنوات الدّراسة التي هي 10 سنوات خلال الفترة 2000-2009, تمّ استخدام تقنيّة التحليل المتعدّد المتغيّرات الذي يرتكز على (تحليل المركب الأساسي), بهدف استكشاف الخصائص الأساسيّة للسنوات من خلال المتغيّرات الاقتصاديّة المدروسة. و تمّ تقدير نماذج (التحليل التمايزي) بالاعتماد على تلك الخصائص المميّزة لتركيب النموذج FAMS. إنّ أهميّة نظام نموذج التحليل العاملي تأتي من خلال استخدامه في عمليّة تقسيم سنوات الدّراسة إلى مجموعتين, المجموعة الأولى و هي مجموعة سنوات التشغيل, و المجموعة الثّانيّة هي مجموعة سنوات انخفاض التشغيل, الأمر الذي يساعد في تحديد سياسة التشغيل الأفضل و التي تساعد في الحدّ من البطالة. كان من أهمّ نتائج الدراسة أنّه في حال أمكن تطبيق النموذج المقترح FAMS, خلال السنوات المعتمدة للدراسة, فإنّه من الممكن في هذه الحالة تحديد نقاط الضعف بحسب السنوات التي كان فيها عدد مشتغلين أقل من المتوسط العام المحسوب خلال الفترة.
هدف هذا البحث إلى دراسة محددات سعر الصرف الحقيقي في سورية خلال الفترة 1990-2011. تم تطبيق اختبار متجه الانحدار الذاتي ((VARVectorAuto Regression لدراسة العلاقة طويلة الأجل بين سعر الصرف الحقيقي و العوامل المؤثرة عليه، كما تمّ تطبيق اختبار غرانجر للسب بية Granger Causality لمعرفة اتجاه العلاقة بين هذه المتغيرات. إلى جانب ذلك، تم تطبيق دوال الاستجابة Impulse Response Functions (IRF) و تحليل مكونات التباين Variance Decomposition لمعرفة مدى مساهمة هذه المحددات في تفسير تقلبات سعر صرف الحقيقي لليرة السورية. تناولت الدراسة ثمانية محددات لسعر الصرف الحقيقي و هي: الاستثمار الأجنبي المباشر، معدل النمو الاقتصادي، العرض النقدي، الإنفاق الحكومي، الانفتاح التجاري، سعر الفائدة الحقيقي، شروط التبادل التجاري، و الاستقرار السياسي. توصلت الدراسة إلى أن كل من الاستثمار الأجنبي المباشر، معدل النمو، و الانفتاح التجاري يعتبر محددات سعر الصرف الحقيقي في سورية خلال الفترة المدروسة. و قد كان للاستثمار الأجنبي المباشر و معدل النمو الاقتصادي الأثر الأكبر على سعر الصرف الحقيقي لليرة السورية، في حين كان الانفتاح التجاري هو المحدد الأقل تأثيراً على سعر الصرف الحقيقي في سورية خلال الفترة المدروسة. أمّا بالنسبة لبقية المحددات فلم يكن لها أثر معنوي على سعر صرف الليرة السورية خلال الفترة المدروسة.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا