ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تطبيق التحليل العاملي في دراسة أهم العوامل الاقتصاديّة المؤثّرة في تغيّر عدد المشتغلين خلال الفترة 2000-2009 في سورية

Applying Factor Analysis for Studying the Most Important Factors Economic Affecting the number of employees within period 2000 till 2009 in Syria

1582   0   103   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2013
  مجال البحث اقتصاد
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

إنّ الهدف الرّئيسي لهذا البحث هو تطبيق التحليل العاملي في دراسة أهم العوامل الاقتصاديّة التي تؤثّر في عدد المشتغلين خلال الفترة 2000-2009 في سورية. بغية اقتراح إطار ممنهج لتركيبة متكاملة تشكّل نظام نموذج التحليل العاملي, الذي يمكن استخدامه بوصفه أداة دعم القرار في عمليّة تحليل سنوات التشغيل في سورية و مساعدة متخذ القرار في تحديد السّنوات التي تعاني من مشاكل حقيقيّة. إنّ عيّنة الدّراسة تحتوي على 17 متغيّر اقتصادي موزّعة خلال سنوات الدّراسة التي هي 10 سنوات خلال الفترة 2000-2009, تمّ استخدام تقنيّة التحليل المتعدّد المتغيّرات الذي يرتكز على (تحليل المركب الأساسي), بهدف استكشاف الخصائص الأساسيّة للسنوات من خلال المتغيّرات الاقتصاديّة المدروسة. و تمّ تقدير نماذج (التحليل التمايزي) بالاعتماد على تلك الخصائص المميّزة لتركيب النموذج FAMS. إنّ أهميّة نظام نموذج التحليل العاملي تأتي من خلال استخدامه في عمليّة تقسيم سنوات الدّراسة إلى مجموعتين, المجموعة الأولى و هي مجموعة سنوات التشغيل, و المجموعة الثّانيّة هي مجموعة سنوات انخفاض التشغيل, الأمر الذي يساعد في تحديد سياسة التشغيل الأفضل و التي تساعد في الحدّ من البطالة. كان من أهمّ نتائج الدراسة أنّه في حال أمكن تطبيق النموذج المقترح FAMS, خلال السنوات المعتمدة للدراسة, فإنّه من الممكن في هذه الحالة تحديد نقاط الضعف بحسب السنوات التي كان فيها عدد مشتغلين أقل من المتوسط العام المحسوب خلال الفترة.

المراجع المستخدمة
DUBROV, A. " Applied Multivariate Data Analysis", Statistical, Moscow, 1992, 78
MOUSER, P.J; RIZZO, D.M..A Multivariate Statistical Approach to Spatial Representation of Groundwater Contamination Using Hydrochemistry and Microbial Community Profiles, Environ, Sci Technology, UK, London, 2005, 39
ONWUMERE, J; OKORO, U.” Factors Affecting Manpower Capacity Development among Agribusiness-Based Entrepreneurial Organizations in Abia State, Nigeria”, Michael Okpara University of Agriculture Umudike, Abia State, Nigeria, 2012
قيم البحث

اقرأ أيضاً

هدفت هذه الدراسة لإيجاد أفضل المؤشرات الممثلة للعوامل الاقتصادية باستخدام أسلوب التحليل العاملي، كما تهدف إلى إيجاد النموذج الرياضي الذي يربط بين المركبات الأساسية الممثلة للعوامل الاقتصادية و الإنفاق الاستهلاكي في سورية باستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد. و كانت أهم النتائج: تم التوصل إلى ثلاثة مركبات أساسية باستخدام أسلوب التحليل العاملي تمثل العوامل الاقتصادية أفضل تمثيل و هي:المركب الأول الذي يضم (عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بدون أجر، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بأجر، الرقم القياسي لأسعار المستهلك، متوسط نصيب الفرد السنوي من الدخل القومي)، و المركب الثاني الذي يضم (سعر الفائدة على الإقراض، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون لحسابهم)، و المركب الثالث الذي يضم (عدد أفراد قوة العمل الذين هم أصحاب عمل)، كما تم التوصل إلى نموذج رياضي يربط بين المركبات الثلاث للعوامل الاقتصادية و متوسط الإنفاق الشهري الكلي للأسرة في سورية خلال الفترة الممتدة بين (2000-2010).
كثيرة هي الأفكار التي تخطر على البال و كثيرة هي الأسئلة التي تتوارد إلى الذهن عندما يتعلق الأمر بتحليل ظاهرة ما باستخدام أساليب و أدوات تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة. حاولنا في هذا البحث عرض أهمية علم الإحصاء و أهم أساليبه بالاعتماد على عدد المتغ يرات الخاضعة للتحليل حيث تم استخدام: - المؤشرات الإحصائية الوصفية في حال كان لدينا متغير واحد - الأرقام القياسية في حال كان لدينا متغيران - التحليل العاملي و تحليل التباين في حال كان لدينا عدة متغيرات، و تم تطبيق هذه الأساليب على إنتاج محصول القمح المروي بنوعيه الطري و القاسي خلال الفترة 2000 – 2010 و العوامل المؤثرة في إنتاجه و المتمثلة في: المساحة المزروعة – المردود – الأسمدة– المياه- متوسط التكلفة – متوسط السعر، و من ثم تم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS و برنامج Excel ، حيث تم تلخيص البيانات في عاملين رئيسين يفسران معاً 86.116%)) من التباين الكلي، عبر العامل الأول عن الأرض و ما يتعلق بها من خلال مجموعة من المتغيرات هي المساحة المزروعة و ما تحتاجه من أسمدة و مياه، أما العامل الثاني فقد عبر عن أهمية سعر مبيع الكيلو غرام من المحصول.
هدف البحث إلى دراسة العلاقة بين متغيرات المستوى الصحي و مجموعة من المتغيرات الاقتصادية في سورية خلال الفترة (2000 – 2011)، كما هدف إلى إيجاد نموذج رياضي يوضح العلاقة بينهما باستخدام التحليل القانوني. و تمثلت أهم نتائج البحث بالآتي: - وجود علاقة ارتباطية قوية جداً وذات دلالة إحصائية بين متغيرات المستوى الصحي و المتغيرات الاقتصادية. - تبين لنا نتيجة التحليل القانوني أن نصيب الفرد من الدخل القومي هو أكثر المتغيرات تأثيراً في متغيرات المستوى الصحي، يليه إجمالي الاستثمارات ، و من ثم متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، فمعدل النشاط المنقح. - تبين لنا نتيجة التحليل القانوني أن لمتوسط عدد السكان لكل سرير و معدل الوفيات الخام تأثيراً قوياً على المتغيرات الاقتصادية. - توصلنا لبناء نموذج رياضي يمثل العلاقة بين متغيرات المستوى الصحي و المتغيرات الاقتصادية.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أياً من العوامل الاجتماعية المأخوذة في الدراسة تؤثر بشكل معنوي في التصنيف، و أياً منها تؤثر بشكل غير معنوي، كما هدفت إلى تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة باستخدام التحليل متعدد المتغيرات. و كانت أهم النتائج: إمكانية تصنيف ا لإنفاق الاستهلاكي للأسرة في ثلاثة مستويات (عال، متوسط، منخفض)، و وجود أثر معنوي لكل من المتغيرات (نسبة السكان الحضر من مجموع السكان، المستوى التعليمي جامعي فأكثر، عدد السكان في سن الزواج و المتزوجين) في تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة، و عدم وجود أثر معنوي لكل من المتغيرات ( (المستوى التعليمي : ابتدائية فما دون، إعدادية، ثانوية، معاهد متوسطة)، السكان عازبين، المطلقين أو الأرامل) على تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة.
بدأ الاستثمار الأجنبي المُباشر FDI يلعب دوراً كبيراً في دعم نمو اقتصاديات الدُّول النامية منذ ثمانينات القرن الماضي، مُستفيداً من الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ICT و الاتجاه نحو اقتصاد السوق في مُعظم الدُّول النامية و تحرير التجارة فيها، و ازداد اعتماد هذه الدُّول على الاستثمار الأجنبي المُباشر نظراً للمنافع الكبيرة التي تجنيها منه، سواءً من ناحية تكوين رأس المال و توليد العمالة و زيادة الصادرات، أو من ناحية الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية. و في سورية بدأت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بالتزايد منذ العام 2003، و ذلك نتيجة التوجُّهات الجديدة للحكومة السُّوريَّة نحو الانفتاح على القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و الاعتماد على اقتصاد السوق. هدَفَ هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المُباشر في سورية، و توضيح أثر هذا الاستثمار في النمو الاقتصادي خلال الفترة 2000-2010، و قد توصَّل البحث إلى أنَّ هذا التأثير كان ضعيفاً.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا