تعرض النظام الدولي التجاري لتطورات كبيرة في مجال تسوية النزاعات الدولية التجارية، عندما تغيرت قواعد التسوية مع قيام منظمة التجارة العالمية، في آخر جولة رعتها مؤسسة الجات.
و يركز هذا البحث على إبراز جوانب التحكمية في نظام تسوية النزاعات في الجات و كيفية التحول عنها إلى نظام أكثر إحكاماً في منظمة التجارة العالمية، و إن كان النظام الجديد مشوباً ببقايا من التحكّمية. كما يركز البحث على تحديد الطبيعة القانونية لآلية تسوية النزاعات في النظام الدولي التجاري الجديد لتحديد ما إذا كان التكييف القانوني لهذا النظام يخدم التحكمية أو الإحكام في قواعد تسوية النزاعات.
No English abstract
المراجع المستخدمة
د. جلال وفاء محمدين، تسوية منازعات التجارة الدولية في إطار اتفاقيات الجات، المكتبة. القانونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2002
(Bello (Judith Hippler), The WTO Dispute Settlement Understanding: Less Is More, AJIL, 1996, 90(3
(Bown (Chad P.) &Hoekman (Bernard M.), WTO Dispute Settlement and the Missing Developing Country Cases: Engaging the Private Sector, JIEL, 2005, 8(4
دور القضاء الجنائي الدولي في حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة : الطفل كائن ضعيف البنيان غير مكتمل النضج وهو بحاجة إلى من يمنحه الأمن والامان ويتعهده بالرعاية
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف أو التذكير بهذه القواعد في ضوء ما استقرت عليه العلاقات
الدولية في بداية الألف الثالثة للميلاد، و محاولة تحليل الأحداث التي تمر بها المنطقة من وجهة
نظر القانون الدولي لتثبيت الوقائع و تحديد الانتهاكات المرتكبة بحقنا نحن شعوب هذه المنطقة.
يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم و أكثرها حركةً للسفن، و قد شكل منذ القدم ممراً تجارياً استراتيجياً هاماً أسهم في تطوير التجارة الدولية مما جعله عرضةً لأطماع الدول الأجنبية و محوراً للصراع و التنافس بين دوله من جهة، و بين الدول الاستعمارية ذات المصالح الحيوية في المنطقة من جهة أخرى.
طرحت سورية عبر مواقف متتابعة مشروع ربط البحار الخمسة: المتوسط و الأسود و قزوين و الخليج العربي و البحر الأحمر، سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً لتوحيد جهود دولها, و تحقيق مصالحها, و بالتالي مواجهة المشروع الصهيوني الذي يعمل على تفتيت المنطقة.
و هو م
يتناول البحث دراسة أهمية تحديد المحكمة المختصة بالمنازعات المتضمنة عنصرًا أجنبيًا، إذ يجب على القاضي إذا ما عرضت أمامه منازعة ذات طبيعة دولية خاصة أن يبت في مسألة أولية مهمة، تتعلق باختصاصه من الوجهة الدولية بالنظر في النزاع المعروض أمامه أم عدم اختصاصه؟