اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمبادئ حوكمة الشركات في سورية (دراسة مقارنة مع مصر و الأردن)
1694
1 44
5.0
(
1
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على نقاط الضعف و نواحي القصور في أدلة و قواعد حوكمة الشركات في البلدان محل الدراسة (مصر، و الأردن، و سورية) مقارنة بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD حول الحوكمة.
No English abstract
المراجع المستخدمة
دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان، هيئة الأوراق المالية، الأردن، أيلول 2007
Christo Karuna, “ Industry Product Market Competition and Corporate Governance” , June 2008
Diane K. Denis, John J. McConnell, “International Corporate Governance”, ecgi, Working Paper N°. 05/2003, January 2003
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تعد حوكمة الشركات من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في العقد الأخير من القرن
العشرين و حظيت في الآونة الأخييرة باهتمام العديد من الدول المتقدمة و النامية نتيجة
الكثير من حالات الفشل الإداري و المالي التي منيت بها شركات كبرى في الولايات
المتحدة و شرق آ
سيا، لذا يجب العمل على وضع آليات و نظم من شأنها ضبط العلاقة
بين حملة أسهم الشركات و مجالس إدارتها, بالإضافة إلى ضمان حقوق الأطراف
المتعاملة مع الشركة و المتأثرة بنشاطها و ممارستها و هذا ما يعرف (بحوكمة الشركات).
استهدف البحث حساب الكفاءة التسويقية لمنتجات الألبان المصنعة في الأردن و سورية، و تقدير دالة
الانحدار الخطي. تشير النتائج أن نسبة التكاليف التسويقية لجملة الألبان و منتجاتها السورية أقل من 1 %
من التكاليف الكلية، و هي أقل من التكاليف التسويقية للمنت
جات الأردنية التي قدرت بـ 5 % من التكاليف
الكلية، كما كان الهامش التسويقي مربحاًً في الأردن و سورية، و بلغ مؤشر الكفـاءة التـسويقية (95%,
99 %) للأردن وسورية على التوالي؛ مما يؤشر على انخفاض تكلفة الإنتاج و التسويق في سورية مقارنة
بالأردن. قُدرت دالة الانحدار البسيطة لبيان مدى تأثير التكاليف التسويقية في التكاليف الكلية، إذ وجد أن
تأثير التكاليف التسويقية للمنتجات السورية و الأردنية معنوياً و طردياً في زيادة التكاليف الكلية. و خلـص
البحث إلى تخفيض التكاليف الإنتاجية، و تخفيض تكاليف تسويق الألبان و منتجاتها في الأردن، و التوجـة
نحو تصدير المنتجات الفائضة عن حاجة السوق السورية إلى الأردن، بحيث تـستفيد مـن فـرق سـعر
الصرف.
يقصد بسلطات الإدارة الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد و التي من شأنها أن تجعل العقد محققا للغرض الذي أبرم من أجله, فلإدارة حينما تتعاقد مع أحد الأفراد و يصبح ( معاونا ) لها لا تتنازل و لا يجوز لها ذلك عن حقوق و امتيازات السل
طة العامة التي تتمتع بها كوظائف تمارسها في إطار القانون العام.
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى التزام الشركات الأردنية المساهمة العامة المساهمة بضوابط تشكيل و آليات عمل لجان التدقيق في تعزيز حوكمة الشركات. لتحقيق هدف الدراسة وزعت استبانات على أعضاء مجالس الإدارة يمثلون ( 67 ) شركة مساهمة مكونة من جزأين: ضوابط تشك
يل و آليات عمل لجان التدقيق. بلغ مجموع الاستبانات التي استردت بعد توزيعها على أعضاء مجالس الإدارة و بشكل صالح لتحقيق أغراض هذه الدراسة ( 118 ) استبانة.
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة التزام الشركات المساهمة السورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات، و الصادرة عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية (2008)؛ و مصرف سورية المركزي (2009)؛ و هيئة الإشراف على التأمين (2007)؛ و منظ
مة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD, 2004). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث بدراسة ميدانية على الشركات المساهمة العاملة في قطاعي المصارف و التأمين، و البالغ عددها (20) شركة، أي ما يعادل حوالي (83%) من عدد الشركات السورية المُدرجة. و من ناحية أخرى، قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من ستة محاور يندرج تحتها المبادئ المتعارف عليها لنظام حوكمة الشركات. و باستخدام أسلوب المسح الشامل، تم توزيع (100) استبانة على مجتمع البحث المُكوّن من المديرين التنفيذيين للمصارف و شركات التأمين؛ و نوابهم و مساعديهم؛ و المديرين الماليين؛ و المراجعين الداخليين، و تم استرداد (56) استبانة صالحة للتحليل. و قد توصلت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامة السورية قطعت شوطاً في تطبيق مبادئ الحوكمة، إذ كان التزامها بتطبيق تلك المبادئ جميعها وحدة واحدة عند المستوى المُرتفع، و إن كان هناك اختلاف في أولوية الالتزام من مبدأ إلى أخر. أما عن جوانب الضعف في تطبيق مبادئ الحوكمة فتتمثل بشكل رئيس في: عدم إشراك القاعدة العامة للمساهمين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة، و كذلك عدم الاهتمام الكافي من قبل الشركات محل الدراسة بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية. و أخيراً، أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة بين مستوى التزام المصارف بمبادئ حوكمة الشركات، و بين مستوى التزام شركات التأمين بتلك المبادئ.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
