ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

التبكير في الزواج و الآثار المترتبة عليه دراسة فقهية قانونية مقارنة "رؤية معاصرة"

1580   2   114   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2009
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يعد الزواج من أهم الأحداث في حياة الإنسان لما يترتب عليه من آثار لها تأثير مباشر في الفرد و الأسرة و المجتمع، و من الطبيعي أن الإنسان يحرص على كل ما من شانه أن يحفظ نفسه و مستقبله، و في هذا الإطار فإن سن الزواج له أهمية كبرى، و يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على مسالة التبكير بالزواج و الآثار المترتبة عليه من خلال ما ذهب إليه علماء الفقه و قوانين الأحوال الشخصية المختلفة، إذ نتعرف مفهوم التكبير في الزواج و العوامل التي تدفع الشخص لذلك و الآثار المترتبة عليه سلباً أو إيجاباً في دراسة فقهية مقارنة بالقانون برؤية معاصرة. و قد انتهى الباحث في هذا البحث إلى أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التبكير في الزواج و تحث عليه حرصاً منها على الشباب من أي انحرافٍ و لصيانة المجتمع من أي فساد، و تتأكد هذه الدعوة في عصرنا الحاضر نظراً إلى طغيان المادة و ضعف القيم و المعاني السامية في النفوس.

المراجع المستخدمة
السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن – الاشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 121
التقرير الإحصائي السنوي لعام 2003 م، قسم الإحصاء والجداول، دائرة قاضي القضاة مطابع الأوقاف، عمان، ص43
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يتميز الاقتصاد المعاصر بظاهرة التركزات الاقتصادية و يعتبر الاندماج أحد أهم سمات هذه الظاهرة حيث تجد الشركات التجارية الصغيرة و المتوسطة نفسها مضطرة إلى قبول أحد الأمرين و هما إما أن تندمج مع شركة أو مجموعة من شركات كبيرة لكي تكون قادرة على مواجهة منافسة الشركات الكبرى الأخرى داخلية كانت أم خارجية أو أن تحكم على نفسها بالفناء نتيجة وجودها في ظروف منافسة غير متكافئة.
مسألة تجميد الحيوانات المنوية والبويضات من النوازل الحادثات والوقائع الجديدات، ومعرفة حكمها والوقوف على حكم شرعيٕ واضح فيها يستلزم البحث عن نظائر لها في أقوال الفقهاء واجتهاداتهم ولحاقها بما هو أقرب شبها بها تخريجا للفرع على الأصل والحاقا للنظير بمث له. وقد جاء البحث محاولة لدراسة الرأي الشرعي في الحالات التي يقع فيها تجميد للحيوانات المنوية والبويضات وبيان مدى توافقها مع أحكام الشريعة وقواعدها، خاصة إذا تم التلقيح بين الزوجين، إذ الغاية من التجميد عموما هي تمكين الزوجين أو أحدهما من الحصول على الإنجاب في الوقت الذي يرغب، أو عند زوال السبب الدافع إلى عملية التجميد. ومن ضوابط الإباحة أن يكون الباعث على تجميد الحيوانات المنوية أو البويضات مشروعا، وأن يقع الاستخدام بعد التجميد بين الزوجين حال الحياة مع بقاء الزوجية، وأن لا يكون ظاهرة عامة بل حالات فردية، مع توافر المهارة العلمية والكفاءة الدينية والخلقية فيمن يكون مسؤولا عن تجميد وتلقيح هذه المنويات. كما يجوز تجميد الحيوانات المنوية والبويضات بقصد الحصول على الخلايا الجذعية لاستنبات الأعضاء البشرية على أن يتم الحصول عليها من اللقيحة قبل نفخ الروح فيها ويمنع ذلك بعد نفخ الروح، ويحرم تجميد الحيوانات المنوية والبويضات لأجل بيعها أو التبرع بها لما في البيع والتبرع من تعارض مع كليات الشريعة ومقاصدها في حفظ النسل وصيانته عن التداخل المؤدي إلى اختلاط النسب وضياعه،وكذلك يحرم استخدام الحيوانات المنوية المجمدة في تلقيح بويضات غير الزوجة لما فيه من اختلاط الأنساب. كما يحرم التلقيح بين الحيوان المنوي للزوج وبين بويضة الزوجة أثناء العدة من وفاة أو طلاق بائن بينونة كبرى لانتهاء عقد النكاح وانحلال الرابطة الزوجية.
جاءت الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع الإلهية السابقة وناسخة لها ، لذا فقد ضمن الله لها البقاء فحفظها من كل تحريف ، وأكملها وصانها من كل نقص ، وأتمها على عباده المؤمنين ، ورضيها حاكمة بين الخلق في كل صغير وكبير وحقير وقطمير، قال الله تعالى {إِنَّا نَح ْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [سورة الحجر: 9] ، وقال { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا} [سورة المائدة : 3] ، وقال {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} [سورة الأنعام : 38] ، ومن هذا الحفظ والإتمام والرضا أن شرع الله لعباده الكفارات لمن أخطأ في دنياه بارتكاب محظور أو بالتهاون في مأمور ، فجاء تشريع الكفارات في القرآن والسنة وإجماع الأمة ، وذلك لتكون تأديبا لمن أخطأ ، وزجرا له وللناس عن الفعل المذموم ، وأيضا لتكون تكفيرا لذنبه ، وليعتريها أمرا متعديا وهو استفادة المحتاج من المسلمين كعتق رقبة مؤمنة أو إطعام نفر من المساكين أو كسوتهم أو صيام أيام أو أشهر لتهذيب نفس المذنب .. . ولأهمية هذا الباب وهو الكفارات ، ولحاجة الناس الشديدة إليه كانت كتابة هذا البحث ، بعنوان (الكفارات في آيات القرآن الكريم دراسة فقهية مقارنة) وحاولت فيه تبيين أنواع الكفارات في القرآن وفقهها من خلال آيات القرآن والكتب الكاشفة لمعانيه ، ومن خلال كتب الفقهاء والأئمة المعتبرين كالأئمة الأربعة وغيرهم ممن كان على نهج أهل السنة والجماعة وشهد له القاصي والداني بذلك . وفيما يتعلق بموضوع هذا البحث (الكفارات في آيات القرآن الكريم دراسة فقهية مقارنة) لقد عمدت هذه الدراسة إلى تتبع الكفارات وبيانها ، وتسليط الأضواء الكاشفة عليها من خلال تلمسها في الآيات القرآنية ، بهدف إبراز محاسن التشريع ، وبيان أسراره وحكمه ، وذلك تصويرا لواقع الكفارات ، وبيانا لأهميتها في حياة الفرد المسلم ، حيث تكتسب أهميتها العظيمة من الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
خلصت الدراسة إلى جواز المضاربة، التي يكون القصد الأصلي فيها الاستثمار في أعمال الشركات، و نشاطاتها الاقتصادية ؛ و من ذلك الوصول إلى مجلس إدارة الشركة، و المشاركة في قراراتها الاقتصادية، و الإدارية، و هذا لا يتعارض مع وجود قصد تبعي من بيع الأسهم إذا ا رتفع سعرها، و الاكتفاء بعوائد أرباح بيعها. و تكون المضاربة بعد دراسة علمية لواقع الشركة، و معطياتها الاقتصادية، و هو ما يسمى بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ؛ و الذي يسبق عادة قرار الاستثمار.
نشأ الحق في الحبس بداية في القانون الروماني، إذ منح والي القضاء بين الوطنيين، البريتور، دفعاً بالغش لحائز الشيء الذي يعتقد أنه ملكه، و من ثم أنفق عليه أموالاً من أجل صيانته و تحسينه، ثم ظهر مالكه الحقيقي و أراد استرداده، يستطيع بموجبه أن يدفع دعوى ال استرداد التي أقامها المالك حتى يدفع له ما أنفقه في حفظ الشيء و تحسينه. و لم يكرس التقنين المدني الفرنسي لعام 1804 نظرية عامة للحق في الحبس، و إنما نص على بعض التطبيقات له بموجب نصوص متفرقة. و نتيجة ذلك اختلف الفقه في فرنسا حول هل وردت تلك النصوص في التقنين الفرنسي على سبيل الحصر، أم أنها تطبيقات لنظرية عامة، و من ثم يمكن القياس عليها، و انعكس هذا الأمر بدوره على تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحبس.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا