اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالأهمية النسبية لمحاور التنافسية و دورها في النمو الاقتصادي في سورية
The Relative Importance of Competitiveness Axes and its Role in Economic Growth in Syria
1248
0 30
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يُعدُّ مفهوم التنافسية مفهومًا اقتصادياً حديثاً يتصف بالديناميكية، و يتألف من ثلاثة محاور هي: المتطلبات الأساسية، و معززات الكفاءة، و عوامل تطور الإبداع. و يجب الاهتمام بموضوع التنافسية و الاستفادة من مفهومها حتى تتمكن من تحقيق التطور و النمو الاقتصادي، و تحسين مستوى معيشة المواطنين. لقد قمنا في هذا البحث بدراسة العلاقة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمعيار للنمو الاقتصادي من جهة، و مؤشر التنافسية من جهة أخرى، و تحديد الأولويات التي تشكلها محاور التنافسية في حساب قيمة هذا المؤشر بغاية الوصول إلى نماذج قياسية تلعب دورها في تحديد العلاقات و التنبؤ بالقيم المستقبلية، و تحديد الاستراتيجية المناسبة للنمو الاقتصادي. و حصلنا على أن المتطلبات الأساسية تلعب الدور الأكبر في تخطيط النمو الاقتصادي حيث تشكل الأولوية الأولى في تحديد قيمة مؤشر التنافسية بأهمية نسبية 45%، تليها معززات الكفاءة كأولوية ثانية أهميتها النسبية 34%، بينما تبين لنا أن عوامل تطور الإبداع التي تشكل الأولوية الثالثة تلعب دورًا طفيفًا في تحقيق النمو الاقتصادي حيث تبلغ أهميتها النسبية 21% فقط. و من هذه النتائج نستخلص أن مؤشر التنافسية يعتمد على المحاور الخدمية و التجارية و لا يعطي تطور الإبداع الأهمية التي يستحقها في تحقيق النمو الاقتصادي و التقدم الحضاري.
The concept of competitiveness is a new economic concept characterized by dynamism and consists of three axes, which are basic requirements, efficiency enhancers and creativity development factors. Therefore, attention must be paid to competitiveness and benefit should be obtained from its concept to achieve economic development, growth and improving people's living standard. In this research we studied the relationship between per capita GDP as a touchstone of economic growth on the one hand, and competitiveness index on the other. We also determined priorities posed by competitive axes in calculating the value of this index to get standard models that play a role in determining relations and predicting future values, and determining the appropriate strategy for economic growth. We concluded that the basic prerequisites play the largest role in the planning of economic growth (45%), followed by boosters (34%), and we discovered that creativity development factors play a trivial role in economic growth (21%). These results indicate that the competitive index depends on the service and commercial hubs and creativity development is not given the attention it deserves as it has an essential role in the economic growth and cultural progress.
المراجع المستخدمة
Schwab, K. The Global Competitiveness Report 2010-2011. World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2010, 516
قيم البحث
اقرأ أيضاً
في ظل اتساع العولمة المالية ،و في ضوء المخاطر المصاحبة لها انتهجت الكثير من المصارف اجراءات تضمن الحفاظ على أدائها،و التقليل من مخاطرها و تحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف المتعاملة معها .
و تعد الحوكمة المؤسساتية واحدة من تلك الأساليب التي شاع ا
ستخدامها ،على مستوى الشركات عامة و المصارف خاصة ، ذلك لتنظيم العلاقات التشاركية بين الإدارة التنفيذية،و مجلس الإدارة ،و المساهمين ،و أصحاب المصالح الأخرى ،على اختلاف أحكام الرقابة
على الإدارة و عدم المساس بمصالح المتعاملين.
و بما أن الميزة التنافسية أصبحت هي الدعامة الأساسية التي تستند إليها المنظمات عامة،في سعيها للبقاء في سوق المنافسة و الحفاظ أو التوسع في حصتها السوقية ، فقد سعت إلى تبني العديد من النظم الهادفة إلى تعزيز ميزتها، و من بين الأنظمة التي استخدمت
مؤخرًا هو تطبيق الحوكمة المؤسساتية داخل المنظمات.
و بالتالي قدم هذا البحث دراسة لمدى تأثير تطبيق المصارف الخاصة لمبادئ الحوكمة المؤسساتية على زيادة تنافسية هذه المصارف.
و قد خمُص الباحث إلى مجموعة من النتائج و التوصيات من بينها أن الحوكمة المصرفية قد نجحت في جذب الاهتمام ، و عززت من تنافسية المصارف السورية بدليل تطورها و نموا و زيادة حجم التسهيلات المقدمة ، و تشديد الرقابة على عمليات التمويل وفق أُطر
تشريعية و تنظيمية تعكس الصورة المشرقة للحوكمة المصرفية في ظل العولمة و انعكاس ذلك على تعزيز تنافسية المصارف الخاصة.
تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين التطور المالي و النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة 1980-2010. تم قياس التطور المالي بالأئتمان الممنوح للقطاع الخاص و بعرض النقود بالمفهوم الواسع و تم قياس النمو الاقتصادي بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
يسهم القطاع الزراعي السوري مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني باعتباره يؤمن فرص عمل لنحو
50 % من القوة العاملة السورية. إضافة إلى تأمينه الغذاء و الكساء للمواطنين و المادة الأولية للصناعات
التحويلية الوطنية، و يخفف من عجز الميزان التجاري.
و يعد محصول
القطن من أهم المحاصيل الاستراتيجية و الاجتماعية حيث يعمل به ما يقارب 18 % من
الأيدي العاملة، بدءًا من عملية الزراعة حتى إيصال المنتج إلى المستهلك. إضافة إلى ذلك فهو محصول
تصديري، حيث يشمل ذلك القطن الخام و المحلوج و المغزول و المنسوج و الألبسة بما قيمته عشرات
المليارات من الليرات السورية.
تشغل زراعة القطن أكثر من 20 % من المساحة المروية المزروعة سنويًا، و هذا ما يظهر أهميته
النسبية في الزراعة السورية. لهذا شملت دراستنا الاقتصادية لمحصول القطن العديد من الجوانب
الزراعية-الإنتاجية، التجارية الاجتماعية و التصنيعية. اعتمدت الدراسة على بيانات إحصائية رسمية حللت
و نوقشت وفق الأسس العلمية المعتمدة لمثل هذه الدراسات.
ساعدت النتائج التي تم التوصل إليها في الإجابة عن بعض النقاط السلبية لمنتقدي زراعة محصول
القطن، و الداعين لإيجاد المحصول البديل الملائم لظروف الزراعة المروية في سورية.
يعد النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة و تفعيل دوره التنموي بصفة عامة، و دوره
في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، هدف مهم لمعظم بلدان العالم، حيث يرى كثير من
الاقتصاديين أن تطوير هذه المنشآت و تشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية
و الا
جتماعية. و يتناول هذا البحث بيان مفهوم المنشآت الصغيرة و المتوسطة في سورية،
و أهميتها الاقتصادية، و مدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني في سورية.
بدأ الاستثمار الأجنبي المُباشر FDI يلعب دوراً كبيراً في دعم نمو اقتصاديات الدُّول النامية منذ ثمانينات القرن الماضي، مُستفيداً من الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ICT و الاتجاه نحو اقتصاد السوق في مُعظم الدُّول النامية و تحرير التجارة
فيها، و ازداد اعتماد هذه الدُّول على الاستثمار الأجنبي المُباشر نظراً للمنافع الكبيرة التي تجنيها منه، سواءً من ناحية تكوين رأس المال و توليد العمالة و زيادة الصادرات، أو من ناحية الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
و في سورية بدأت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بالتزايد منذ العام 2003، و ذلك نتيجة التوجُّهات الجديدة للحكومة السُّوريَّة نحو الانفتاح على القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و الاعتماد على اقتصاد السوق.
هدَفَ هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المُباشر في سورية، و توضيح أثر هذا الاستثمار في النمو الاقتصادي خلال الفترة 2000-2010، و قد توصَّل البحث إلى أنَّ هذا التأثير كان ضعيفاً.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
