اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالرقابة القضائية على السلطة التقديرية و أساليب الحد منها
Judicial control over the discretion of management and reduction methods
5400
11 231
0
(
0
)
تأليف
محمد العموري( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تتمتع الإدارة العامة في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات، منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فهو إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عملها مقصوراً على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود. و من المفيد القول هنا أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة لم تكن على درجة واحدة، بل تتسع و تضيق بحسب الركن الذي يعمل عليه القاضي رقابته، فيتمتع القاضي الإداري برقابة واسعة في مجال الأركان المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق رقابته إلى حد ما في مجال الأركان التقديرية، و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماد نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع و الأضرار.
The public administrationenjoys in the exercise of its functions exhibition, many of the privileges which the discretionary power, which constitutes the spirit and essence of public administration, where the effectiveness of the administrative system requires grant administration, this power in order to take into account the varying and changing conditions in order to achieve the common good. And exhibits legislator while giving management the authority of certain one of two methods: it is either to determine the conditions and controls that management should follow when direct competence, authority shall be restricted in this case, and their work is limited to the application of the law to cases that meet the requirements of this application. Or be left to the management discretion to decide voluntarily, so have the power to estimate the time and how to engage in appropriate terms of reference and powers directly without restrictions. It is useful to say here that the judicial control over the administration's actions were not all on one level, but it is expanding and narrowing according corner which operates the judge supervision, vimta administrative judge supervision and wide in the field of restricted Chiefs of the administrative decision, while supervision narrowed somewhat in the field of Staff discretion, discretion order not to turn into a bad action threatens the rights and freedoms of individuals, it has expanded the administrative control of the elimination of appropriate management decisions scale, through the adoption of advanced theories represented in my theory wrong Albin and the balance between the benefits and damages.
المراجع المستخدمة
J.Michand, etudes sur le pouvoirdiscretionnaire de L’administration 1914 Tome
Vedel (G), Delvlve (P), le droitadmimimstratif, 7ed, paris, P.U.F, 1980
قيم البحث
اقرأ أيضاً
درسنا في هذا البحث الأحكام العامة لهذا النظام كالسلطة المختصة يإصداره و شروط الأمر به, و تقسم هذه الشروط إلى شروط موضوعية و شكلية, ثم تحدثنا عن مضمون نظام المراقبة القضائية التي هي عبارة عن التزامات إيجابية و التزامات سلبية تفرض على المدعى عليه و تبي
ن لنا أن عدد الالتزامات السلبية أكثر من الالتزامات الإيجابية, و يمكن تعديل هذه الالتزامات في أي وقت بالإضافة أو الحذف. و ينتهي نظام المراقبة القضائية بطريقتين إما بخرق التزاماته و هنا يستبدل بالتوقيف الاحتياطي و يكون بمثابة جزاء, و أما الغاء نظام المراقبة القضائية بناء على طلب المدعي عليه أو النيابة العامة.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على ممارسات إدارة الأرباح التي تقوم بها الشركات المساهمة, و بيان ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية الفعال يسهم في الحد من تلك الممارسات, و لتحقيق الهدف من هذا البحث اتبع الباحث المنهج الاستقرائي و المنهج الاستنباطي حيث قام بإ
عداد استبياناً من 160 نسخة تم توزيعها على عينتين من المهنيين و من الأكاديميين.
و باستخدام أدوات التحليل الاحصائي (المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري و اختبار T-test) و الحزمة الإحصائية (SPSS) فقد توصل البحث أن هناك علاقة بين المتغير المستقل نظام الرقابة الداخلية و المتغير التابع ممارسات إدارة الأرباح. حيث أنه كلما كان نظام الرقابة الداخلية فعالاً كلما أدى ذلك إلى الحد من ممارسات إدارة الأرباح.
أصبحت نزاهة الانتخابات سمة من سمات النظم الديمقراطية الحديثة، تقاس بها مدى ديمقراطية الدولة، و بغية الوصول إلى تلك النزاهة المنشودة سارعت سورية إلى تبني جملة من الآليات لتفعيل و تكريس نزاهة و شفافية الانتخابات، حيث اعتمدت مبدأ الإشراف القضائي على الع
ملية الانتخابية ، و الذي يقصد به تأطير و تنظيم مجريات العملية الانتخابية بما يضمن حسن سيرها، و تجسيداً لهذا المبدأ، و في إطار الإصلاحات السياسية التي أجرتها القيادة، أحدث المشرع اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تتشكل حصرياً من قضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى ، كما أحدث المشرع أيضاً تغييرا في تشكيلة اللجان الانتخابية الفرعية من خلال إضفاء الطابع القضائي عيها، حيث يترأس كل لجنة انتخابية قاض.
تتمتع الإدارة العامة، في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح
العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فيه إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عمليا مقصورًا على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود.
و تبدو أهمية التمييز فيما إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة أو أنها تتمتع بسلطة تقديرية،بالنسبة لأركان القرار الإداري، باعتباره الوسيلة الأهم التي تستخدمه الإدارة عند ممارستها لاختصاصاتها، فتكون سلطة الإدارة مقيدة بخصوص ركني الاختصاص و الشكل. أما فيما
يتعلق بأركان السبب و الموضوع و الغاية، فتلك تمثل الحقل الخصب للسلطة التقديرية.
و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماده نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع والأضرار.
تناولنا في هذا البحث، سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، فعرضنا
لضوابط اختصاص المحكم في رقابة اتفاق التحكيم، من حيث الأساس القانوني لهذا
الاختصاص، و العوامل المؤثرة على سلطة المحكم في رقابة اتفاق التحكيم. و بيّنا أيضاً
آثار اختصاص المحكم في
الرقابة على اتفاق التحكيم، من حيث مضمون هذا
الاختصاص و نطاقه.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
