اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأداء المصرف التجاري السوري في ظل المتغيرات السورية الراهنة
Syrian banking performance in the current Syrian variables
1667
2 50
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يهدف هذا البحث لدراسة أداء النظام المصرفي السوري في ظل المتغيرات التي بدأت في سورية منذ آذار 2011 و الآثار المترتبة عليها ( حالة المصرف التجاري السوري). و قد تبين من خلال البحث أن القطاع المصرفي قد تعرض إلى تداعيات أدت إلى عدم استقراره، الأمر الذي حدّ من دور المصارف كوسيط مالي يدعم الإنتاج و يشجع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني, إضافة إلى تقليص حجم الخدمات التي تقدمها المصارف, و تغير أسعار الصرف و أزمة السيولة و الائتمان. تم الاعتماد على بيانات التقارير المالية المنشورة على موقع المصرف التجاري السوري خلال الفترة من 2010- 2013.
This research aims to study the Syrian banking system performance in light of changes that began in Syria since March 2011 and their implications (the case of Commercial Bank of Syria). It was found that the banking sector exposure to fallout led to instability, which limited the role of as a financial intermediary supporting production and encourage investment in the various national sectors of the economy, in addition to reducing the volume of services provided by banks, and changes in exchange rates, and a crisis of liquidity and credit. The research has been relying on financial reports which is published on the case of Commercial Bank of Syria site during the period from 2010 to 2013.
المراجع المستخدمة
Patric T . Downes,David Martson and Inci Otker ," Mapping Financial Sector Vulnerability in non- Crisis Country" IMF Discussion Paper 1999
Demerguc Kunt et als.," Inside the Crisis:An Emperical Analysis of Banking Systems in Distress" IMF Working paper wp/00/56 oct.2000
Fredric Mishkan ," Economics of Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emeging Market Countries”A Paper of the NBER Conference ,Woosstock,Vermont,Oct19 –21 2000
قيم البحث
اقرأ أيضاً
انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية و الاقتصادية البالغة التي يمثلها الاًسطول التجاري البحري الوطني للجمهورية العربية السورية، فقد تم إعداد هذه الورقة البحثية لتتناول بالعرض و التحليل للوضع الحالي لهذا الأسطول في ظل المتغيرات الراهنة، و لا سيما أنه قد تع
رض لمؤثرين رئيسيين: أولهما الأزمة الاقتصادية العالمية، و ثانيهما الإجراءات العدوانية الغربية في المجال البحري الموجهة ضد الأسطول السوري، و قد خلصت هذه الورقة البحثية إلى نتائج من أهمها أن المؤثرين المتمثلين في الأزمة المالية العالمية و الاجراءات العدوانية الغربية تجاه سوريا قد ألقتا إلى حد كبير بتأثيرات سلبية على هذا الأسطول، كذلك ما أكدت عليه التوصيات من أن تنمية الأسطول التجاري البحري السوري و إن كانت تحتاج إلى تشريعات و قوانين تنظم و تيسر و تشجع على الاستثمارات في هذا الأسطول ، إلا أن الوضع الراهن يتطلب إدارة للأزمة تضم كافة الأطراف المعنيه، و في مقدمتها المؤسسات المصرفية لتقديم الحوافز الاستثمارية و القروض و التسهيلات الائتمانية الميسرة لتنمية هذا الأسطول، إضافة إلى ما أوصى به الباحث من ضرورة إنشاء شركات ملاحية ذات مسئولية محدودة للعمل في المجال البحري مع التأكيد على فصل الادارة عن الملكية في هذه الشركات.
إن هدف تحقيق الربح و تعظيمه هو أول ما تهتم فيه المصارف التجارية, و لكي يحقق المصرف التجاري هذه الغاية يتوجب عليه جذب و تجميع المدخرات الوطنية
على شكل ودائع مصرفية, و من ثم إعادة ضخها في الاقتصاد الوطني عبر منح التسهيلات الائتمانية و القروض الهادفة
إلى تمويل الاستثمار, أو قد يقوم المصرف بالاستثمار المباشر لهذه الأموال بما يحقق له الأرباح, و إن السياسة التي يتبعها المصرف التجاري في هذا الشأن تتوقف على هيكلية الودائع و حجمها و آجالها.
يتناول هذا البحث دراسة و تحليل أثر تطور الودائع في المصرف التجاري السوري على حجم الأرباح الصافية التي حققها خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2000)) إلى عام ((2013, و أثر الأزمة السورية على حجم تلك الأرباح الصافية الناتجة عن تطور حجم الودائع المصرفية لدى المصرف, و ذلك من خلال دراسة مسار تطورها كسلاسل زمنية بالاستعانة بما تقدمه لنا نظرية الإحصاء, حيث تم دراسة الارتباط بين أرباح المصرف التجاري السوري و بين حجم الودائع المصرفية لديه, و بناءً على ذلك تم قياس شدة و اتجاه هذه العلاقة الارتباطية بين تلك المتغيرات وصولاً إلى بناء نموذج إحصائي موضوعي يعكس طبيعة و اتجاه العلاقة الارتباطية بين ودائع المصرف التجاري السوري من جهة, و بين حجم الأرباح الصافية للمصرف من جهة أخرى.
يهدف البحث إلى دراسة أهم مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية، و التعرف على أهم المشكلات التصديرية التي تواجه الشركات و الهيئات العاملة في مجال التجارة الزراعية الخارجية، و ذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي في معالجة المعطيات البحثية
. فقد بينت النتائج أن معدل النمو السنوي للصادرات السورية خلال الفترة 2005 و حتى العام الأول من الأزمة 2011 بلغ نحو 15%، و من عام 2005 و حتى نهاية عام 2014 نحو 1%.
كما أن القوة التصديرية الأعلى كانت من نصيب الكمون (56%) ، تليه البندورة (53%)، ثم التفاح (26%)، ثم الدراق و العدس (24%)، بينما انعدمت القوة التصديرية للأغنام، و لبعض المنتجات كالقمح و الشعير و الحمص و الذرة.
و قد توصلت نتائج البحث إلى وجود بعض المشكلات و العقبات التي تواجه الشركات العاملة، منها عدم دقة المعلومات التسويقية، خاصة عن الأسواق الخارجية، و عدم توافر الكميات المطلوبة للتصدير بالمواصفات المطلوبة، أو توافر العمالة المدربة على عمليات ما بعد الحصاد، بالإضافة إلى عراقيل بعض الأجهزة الوزارية الصحة و الجمارك و الضرائب... و غيرها.
حقق القطاع المصرفي السوري خلال سنوات الأزمة السورية أرباح اًيعود القسم الأكبر منها إلى التغير المستمر لسعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية. و لأن عملية تحديد النمو تتطلب مراقبة تطور العديد من العناصر الأساسية في عمل المصرف,عندها يمكن القول بأنه
منذ بداية الأزمة و حتى الآن, و استناداً إلى التقارير السنوية للمصارف السورية, لم يحقق القطاع المصرفي أي نمو حقيقي. و يعد ذلك طبيعياً مع مرور البلاد بأقسى الأوقات و الظروف, مما جعل العجلة الاقتصادية تنحدر بشكل ملحوظ.
يهدف البحث إلى دراسة تطور الابتكار في الخدمة المصرفية و تأثير ذلك على الأداء التسويقي. و لتحقيق ذلك استخدمت الباحثة نموذج الأبعاد الستة لابتكار الخدمات لتقييم الأداء التسويقي و تمت صياغة ثلاثة فرضيات رئيسة, تم اختبارها بواسطة الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Social Sciences,SPSS V(23, لتتوصل الباحثة إلى عدة نتائج أهمّها: يتفوق بنك بيمو على المصرف التجاري السوري في درجة تبنيه للابتكار كاستراتيجية خلال فترة الأزمة, و لا توجد علاقة معنوية بين الابتكار في الخدمات و الأداء التسويقي. و اقترحت الباحثة دراسة الفرص التي أفرزتها الأزمة من خلال تحليل البيئة الداخلية و الخارجية للمصارف, و الاعتماد على أنشطة الابتكار كاستراتيجية للاستثمار الأمثل و النمو طويل الأجل.
يقدم البحث دراسة للواقع الحالي للمصرف التجاري السوري و آلية تنفيذ عملياته و الأهداف التي يتوخى تحقيقها، من خلال بطاقة الأداء المتوازن كما يقدم شرحاً نظرياً لمفهوم بطاقة الأداء المتوازن من حيث اعتماده على أربعة جوانب هي ( الجانب المالي – العملاء - الع
مليات الداخلية – التعلم و النمو).
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن المصرف نجح في تحقيق أهدافه في الربحية و الأمان المصرفي، إلا أنه لم ينجح في إرضاء العملاء، و لم ينجح في تحقيق هدف تحسين العمليات الداخلية، كما أنه لم ينجح في تحقيق التطوير و التعلم و الابداع في الأنظمة و الاجراءات و الموظفين.
و قدم البحث مجموعة من التوصيات منها: تبني مفهوم بطاقة الأداء المتوازن في قياس الأداء و تعميق مفهومه في ثقافة المصرف، ضرورة الاهتمام بالعملاء و مقترحاتهم و تحقيق رضاهم، ضرورة الاهتمام بتحسين جودة العمليات المصرفية و تقديم الخدمات بلا أخطاء و بأسرع وقت ممكن، و تركيز الاهتمام بالموارد البشرية في المصرف و تمكينها في العمل لزيادة درجة رضا الموظفين و تحسين إنتاجيتهم.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
