اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدضوابط سلطة المحكمة الناظرة في النزاعات الناجمة عن تداول وثيقة الشحن البحري الإلكترونية في القانون السوري
Court Authority Standards Of Hearing Disputes Arising From Transferring Electronic Transport Record In Syrian Law
996
0 101
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يتميز التداول الإلكتروني لوثيقة الشحن البحري الإلكترونيّة بتفعيله مبدأ النظائر الوظيفية المنصوص عليه في قانون الأنوسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية إلا أنه يبرز عدداً من الإشكاليات التي تتمحور حول الإثبات بالدرجة الأولى ، و أخرى تتعلق بإيجاد قواعد تكميلية تحكم المؤسسات القانونية التي استحدثتها النصوص المختلفة المنظمة لمراحل التداول الإلكتروني و من ثم تبناها قانون التجارة البحرية السوري مما وسّع السلطة التفسيرية لمحاكم الموضوع و القانون الناظرة في النزاع لاستحداث النظريات الأمثل في الإثبات لجهة تطويع مؤسسات الإثبات التقليدية المنصوص عليها في قانون البينات مع متطلبات الإثبات الإلكتروني و النظائر الوظيفية المستخدمة فيه في ظل حداثة تجربة التجارة الإلكترونية ، كما توسعت السلطة التقديرية لتمييز العناصر المكونة للمؤسسات القانونية المستحدثة في التداول الإلكتروني عن ما سواها في المستندات الإلكترونية الغير قابلة للتداول بغية إيجاد القواعد القانونية التي تحكم الالتزامات الناجمة عن هذا الأسلوب في التداول و التي تركت النصوص في كثير من المواطن للمحكمة تقدير حدود و آثار هذه الالتزامات مما أنشأ ضرورة البحث في حدود هذه السلطة و مرجعياتها القانونية .
Transferring of electronic transport records is characterized by activating its functional equivalent provided by UNCITRAL model law on electronic commerce, but some issues may appear related to the burden of proof primarly and finding supplementary rules to govern legal institutions developed by the various rules which organize the electronic transferring steps which was adopted by the Syrian Maritime trade law , which expanded the explanatory authority of the trial courts and courts of law hearing the cases to develop the optimum theories of proof by adapting classical institutions of proof provided by law of evidence to face electronic proof needs and its functional equivalents used with modern electronic commerce experience . Also the judicial discretion was expanded to distinguish the elements of legal institutions developed in the electronic transferring from those in the non-negotiable electronic documents in order to find the legal rules which govern commitmentsarising from this way of transfer which left for the court the authority in many situations to evaluatethiscommitmentslimits and effects, so studying this authority limits and legal background was necessary .
المراجع المستخدمة
LARYEA, T. E. Paperless Trade: Opportunities, Challenges and Solutions. Kluwer Law International, Jan 1, 2002 , P.81
CARR, I. ؛STONE, P. International Trade Law . Routledge, Nov 26, 2013 , P.193
CHESHER, M. ؛KAURA, R. ؛LINTON, P. Electronic business & commerce . Springer ،2003 , p. 140
قيم البحث
اقرأ أيضاً
هدفت الدراسة إلى التعرف على الجهد الذي بذله المشرع الأردني في سبيل تطوير القضاء الإداري و التغلب على جميع المعوقات التي تعترض هذا التقدم، خاصة بعد إجراء التعديل الدستوري في الأردن عام 2011م. و اعتماد مبدأ التقاضي الإداري على درجتين بإصداره قانون القض
اء الإداري رقم 27 لسنة 2014م. و الذي يعد خطوة مهمة في بناء دولة مؤسساتية تحترم حقوق الإنسان و تعزز قيم الديمقراطية في المجتمع.
كما ناقشت هذه الدراسة، من خلال تحليل نصوص قانون القضاء الإداري الأردني الجديد و مقارنتها بأنظمة القضاء الإداري في مصر، مواطن الضعف و القوة في هذه التعديلات الجديدة التي من شأنها إذا ما أخذ بها المشرع الأردني أن تجعل القضاء الإداري الأردني نظيرا لا يستهان به للقضاء الإداري المصري و لا سيما إن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال يزيد على عدة عقود. لذا تجب الاستفادة من هذه التجربة و تطبيقها على القضاء الأردني.
يعد الاستغلال الجنسي واحداً من أهم و أخطر جرائم الاتّجار بالبشر و أكثرها انتشار على مستوى العالم ؛ و يرجع ذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تطور وسائل الاتصال والمواصلات , الأمر الذي سهل اقتراف هذه الجرائم و ساهم في ظهور أساليب وآليات جديدة لها . و جريم
ة الاستغلال الجنسي في سورية تتميز بأحكام وخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم الجنسية المنصوص عنها في التشريعات السورية . فهي أكثر جرائم الاتّجار بالبشر انتشار في سورية رغم الحظر القانوني , و هي آخذة في الازدياد يوماً بعد يوم, مخلفة عدداً كبيرا من الضحايا غالبيتهم من النساء و الأطفال , و ذلك بالرغم من أهمية الجهود التي تبذل في سبيل مكافحتها .
كما يترتب عليها آثارا خطيرة , تطال الدولة و الأفراد في آن معاً . و يلاحظ أن المشرع السوري قد خرج عن القواعد العامة في جريمة الاستغلال الجنسي و أفرد لها أحكاماً خاصة تتناسب مع خطورتها, بغية مكافحتها على الشكل الأمثل , و حماية ضحاياها و توفير العناية اللازمة لهم. و قد عني هذا البحث الموجز بتسليط الضوء على مفهوم الاستغلال الجنسي في القانون
السوري , و بيان خصائصه, و تمييزه عن المفاهيم المشابهة له ؛ و ذلك على ضوء التشريعات السورية النافذة , و لا سيما منها قانون الاتّجار بالأشخاص السوري رقم / 3/ لعام 2010 .
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه.
و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان, يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك و التجول وفق مشيئته لممارسة أعماله و حقوقه و حرياته الأخرى, إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة, فلا يمكن للإنس
ان أن يتنازل عنها نظرا لارتباطها الوثيق بالجانب المعنوي من شخصيته الإنسانية.
تعد جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية واحدة من أكثر جرائم الاتجار بالبشر انتشارا, و يأتي ذلك بسبب مجموعة من العوامل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي ساعدت في هذا الانتشار. و بالنظر لما تحمله هذه الجريمة من تبعات خطيرة تتضرر منها الدولة و الأفراد
على حد سواء , فقد تصدى المشرع السوري لهذه الجريمة و أفرد لها أحكاما خاصة تتناسب مع خطورتها, و تكفل حماية ضحاياها.
و يحاول هذا البحث الموجز تسليط الضوء بشيء من الإيجاز على جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية, و البحث في ماهيتها و خصائصها و أساليب ارتكابها, و السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع السوري في التصدي لها, كل ذلك وفق القوانين الجزائية السورية ذات الصلة , و بالأخص منها قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص السوري ذي الرقم (3) لعام 2010, بوصفه التشريع الرئيس الناظم لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية, كأحد أشكال الاتجار بالبشر, في سورية.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
