اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالتمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات و التوجهات الدولية و الواقع
1042
2 18
0
(
0
)
تأليف
صابر بلول( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
حلل الباحث واقع التمكين السياسي للمرأة العربية وصولاً إلى استراتيجية فعالة تتمحور حول كيفية جعل حركة المرأة السياسية جزءاً لا يتجزأ من حركة المجتمع، بحيث تأتي معبرة عن إفراز طبيعي لتطور المجتمع، إذ إن ممارسة المرأة دورها في حياة المجتمع ضرورة وطنية و قومية و إنسانية.
No English abstract
المراجع المستخدمة
أ. تاج الدين محمد: المرأة في المشروع النهضوي العربي، ط 1، دار الرضا للنشر، دمشق، .2003
حسين العودات: المرأة العربية في الدين والمجتمع، دار الأهالي، ط 1، دمشق.
مراد محمود الرعوبي: دراسة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مقارنة بالتشريعات الليبية.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
سنحاول في بحثنا شرح ظروف و دوافع نشأة المحكمة الجنائية الدولية و القواعد القانونية الناظمة لعملها و اختصاصاتها و اثر ذلك على صعيد المجتمع. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تهربا من العدالة القضائية الدولية و خرقا لقواعد المحكمة الجنائي
ة الدولية و ذلك من خلال إصدارها عدة أنواع من القوانين: أولا- قوانين تمنع محاكمة أي مواطن أو جندي أمريكي أمام هيئة قضائية دولية بحيث يكون الاختصاص للمحاكم الأمريكية الداخلية. ثانيا اللجوء الى عقد معاهدات ثنائية و خاصة مع الدول التي يتواجد على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية بحيث إذا ارتكب جنودها جرائم حرب دولية يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية الأمريكية حصرا و لا تدخل و اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
صدر القانون رقم 4 لعام 2008، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، و حل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً.
و قد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى و لاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي للت
حكيم التجاري الدولي.
و مما يميز هذا القانون بالمقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة، و منها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، و تعميق مبدأ الاختصاص بالاختصاص و مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي و إلغاء طرق الطعن و الأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها.
و سوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية، و على فعالية حكم المحكمين و المشكلات التي تنطوى عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديد خلال مسيرة الإجراءات التحكيمية، و لاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ (الإكساء) و بدعوى البطلان. و سنخصص القسم الأول من هذا البحث لطرق الطعن و دعوى البطلان، أما القسم الثاني فسنتناول فيه تنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري و في التشريعات العربية الحديثة و الاتفاقيات الدولية.
هدف البحث إلى تعرف اتجاهات مدرسي الرياضيات في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي
نحو مشاركة الطلبة في دراسة التوجهات الدولية (TIMSS) و كذلك معرفة الفروق في
اتجاهاتهم وفقا لمتغير الجنس و المؤهل العلمي.
صدر القانون رقم 4 لعام 2008 ، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، و حل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً.
و قد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى و لاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي لل
تحكيم التجاري الدولي.
و مما يميز هذا القانون مقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة، و أهمها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، و تقنين مبدأ الاختصاص بالاختصاص و مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي و إلغاء طرق الطعن و الأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها.
و سوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية و على فعالية حكم المحكمين و المشكلات التي تنطوى عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديد خلال مسيرة الإجراءات التحكيمية، و لاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ (الإكساء) و بدعوى البطلان. و قد عالجنا في
القسم الأول من هذا البحث طرق الطعن و دعوى البطلان، و سنتناول الآن في القسم الثاني تنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري و في التشريعات العربية الحديثة و الاتفاقيات الدولية.
تحتل السوق المالية في أي اقتصاد أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية و ذلك من خلال دورها في إيجاد مصادر التمويل و تنظيم الآلية التي يتم بها الاكتتاب على الأوراق المالية و إصدارها و يعد سوق دمشق للأوراق المالية من الأسواق المالية العربية الرائدة .
و على الرغم من الأزمة السورية الراهنة إلا أنها حافظت على مستوى جيد من الأداء رغم ضعف الإمكانات و قلة عدد الشركات المدرجة , و بالرغم من ذلك تواجه السوق العديد من المعوقات المختلفة التي تحد من أدائها و كل هذه المعوقات هي صعوبات يمكن تجاوزها و إيجاد حلول تزيد من مشاركة السوق في التنمية الاقتصادية .
و في هذا البحث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على السوق المالي و سوق دمشق للأوراق المالية من خلال التقارير التي تصدرها البيانات هيئة الأوراق المالية و خلص البحث إلى محدودية الدور الذي تلعبه السوق في عملية التنمية الاقتصادية و ان عدم تنوع الأوراق المالية يحرم الشركات من إيجاد مصادر تمويل إضافية لتمويل لاستثماراتها , و أن كل المعوقات التي تواجه سوق دمشق للأوراق المالية يمكن تجاوزها , و أن الاهتمام بالسوق المالي من شأنه رفع معدل النمو الاقتصادي .
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
