ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

زكاة الأموال العامة المستثمرة في القطاع العام دراسة فقهية مقارنة

817   0   32   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2008
  مجال البحث الشريعة
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

فإن موضوع زكاة الملك العام (المال العام) يعد من الموضوعات المهمة في هذا العصر، و ذلك لتوسع الدولة المعاصرة في القطاع العام الاقتصادي ، و تمددها في الأنشطة التجارية و الزراعية و الصناعية و المصرفية و التأمينية و الخدماتية، و منافستها للقطاع الخاص في هذه الأنشطة. و لما كان البعد الفقهي هو البارز في هذا الموضوع ،فقد رجعت إلى عدد وافر من المراجع الفقهية القديمة و المعاصرة. و قسمت البحث إلى مبحثين ، تكلمت في المبحث الأول عن التأصيل الشرعي لتعلق الزكاة بالملك الخاص دون العام، و في المبحث الثاني: زكاة الأموال العامة المستثمرة في القطاع العام . ثم لخصت أهم نتائج البحث.

المراجع المستخدمة
إدارة مؤسسات القطاع العام، لميرغني عبد العال حمور، مطبعة جامعة الخرطوم، الخرطوم.
استثمار أموال الزكاة لمحمد شبير، مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، عدد 1994
التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف المواق، مواهب الجليل، دار الفكر، بيروت.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، و فرض من فروضه، و هي أولى الوسائل التي شرعت لعلاج التفاوت بين الناس في الأرزاق، و تحصيل المكاسب، و تحقيق التكامل الاجتماعي في الإسلام؛ لأن الله سبحانه و تعالى فضل بعضنا على بعض في الرزق، و أوجب على الغني أن يعطي الفقير حقًا واجبًا مفروضًا، لا تطوعًا و لا منة ليؤخذ بيده لاستئناف العمل و النشاط إن كان قادرًا، و يساعد على ظروف العيش الكريم إن كان عاجزًا. فيحمى المجتمع من مرض الفقر و الدولة من الإرهاق و الضعف. و تيسيرًا على المزكي و تحقيقًا للغرض من مشروعية الزكاة، فقد أوصى الفقهاء و في مختلف المذاهب الفقهية الأغنياء إلى الكيفية التي بإمكانهم إخراج زكاة أموالهم بمقتضاها، و هي تتمثل إما في إخراج الَقدر الواجب إخراجه من العين المراد تزكيتها أو دفع قيمة ذلك الَقدر الواجب. و هذا ما هدفت إلى بيانه و توضيحه في هذا البحث.
جاءت الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع الإلهية السابقة وناسخة لها ، لذا فقد ضمن الله لها البقاء فحفظها من كل تحريف ، وأكملها وصانها من كل نقص ، وأتمها على عباده المؤمنين ، ورضيها حاكمة بين الخلق في كل صغير وكبير وحقير وقطمير، قال الله تعالى {إِنَّا نَح ْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [سورة الحجر: 9] ، وقال { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا} [سورة المائدة : 3] ، وقال {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} [سورة الأنعام : 38] ، ومن هذا الحفظ والإتمام والرضا أن شرع الله لعباده الكفارات لمن أخطأ في دنياه بارتكاب محظور أو بالتهاون في مأمور ، فجاء تشريع الكفارات في القرآن والسنة وإجماع الأمة ، وذلك لتكون تأديبا لمن أخطأ ، وزجرا له وللناس عن الفعل المذموم ، وأيضا لتكون تكفيرا لذنبه ، وليعتريها أمرا متعديا وهو استفادة المحتاج من المسلمين كعتق رقبة مؤمنة أو إطعام نفر من المساكين أو كسوتهم أو صيام أيام أو أشهر لتهذيب نفس المذنب .. . ولأهمية هذا الباب وهو الكفارات ، ولحاجة الناس الشديدة إليه كانت كتابة هذا البحث ، بعنوان (الكفارات في آيات القرآن الكريم دراسة فقهية مقارنة) وحاولت فيه تبيين أنواع الكفارات في القرآن وفقهها من خلال آيات القرآن والكتب الكاشفة لمعانيه ، ومن خلال كتب الفقهاء والأئمة المعتبرين كالأئمة الأربعة وغيرهم ممن كان على نهج أهل السنة والجماعة وشهد له القاصي والداني بذلك . وفيما يتعلق بموضوع هذا البحث (الكفارات في آيات القرآن الكريم دراسة فقهية مقارنة) لقد عمدت هذه الدراسة إلى تتبع الكفارات وبيانها ، وتسليط الأضواء الكاشفة عليها من خلال تلمسها في الآيات القرآنية ، بهدف إبراز محاسن التشريع ، وبيان أسراره وحكمه ، وذلك تصويرا لواقع الكفارات ، وبيانا لأهميتها في حياة الفرد المسلم ، حيث تكتسب أهميتها العظيمة من الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
هدفت الدراسة إلى تقويم مدى نجاح تجربة استثمار القطاع الخاص لمحطة حاويات مرفأ طرطوس في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمحطة. عمدت الدراسة إلى تحليل المؤشرات المالية والتشغيلية لمحطة الحاويات قبل دخول القطاع الخاص وبعده. امتدت فترة الدراسة من 2004 حتى 2010 مع اعتبار 2007 سنة وسيطية, وتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية المناسبة كاختبار (test t-) واختبار مان ويتني (Mann Whitney Test) لمقارنة أداء المحطة قبل دخول القطاع الخاص وبعده. وخلصت الدراسة إلى وجود تحسنٍ ملحوظٍ في المؤشرات التشغيلية ومؤشرات السيولة و تراجعٍ في مؤشرات الملاءة المالية ومؤشرات الربحية, كما خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي كان من أهمها ضرورة القيام بإصلاحات على شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي والتي من شأنها أن تزيد المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات, وإمكانية الاعتماد على كل من سياستي التخصيص والشركة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أوضاع بعض مشاريع القطاع العام التي أصبحت غير قادرة على مواكبة القطاع الخاص
هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة بين موقف القانون السوري و موقف الفقه الإسلامي من عقوبة السرقة من المال العام. عرضت من خلاله لتعريف السرقة و الاختلاس فقهاً و قانوناً. ثم تعرضت لأحكام السرقة و أركانها و شروطها في الفقه الإسلامي و القانون.
خلصت الدراسة إلى جواز المضاربة، التي يكون القصد الأصلي فيها الاستثمار في أعمال الشركات، و نشاطاتها الاقتصادية ؛ و من ذلك الوصول إلى مجلس إدارة الشركة، و المشاركة في قراراتها الاقتصادية، و الإدارية، و هذا لا يتعارض مع وجود قصد تبعي من بيع الأسهم إذا ا رتفع سعرها، و الاكتفاء بعوائد أرباح بيعها. و تكون المضاربة بعد دراسة علمية لواقع الشركة، و معطياتها الاقتصادية، و هو ما يسمى بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ؛ و الذي يسبق عادة قرار الاستثمار.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا