ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

التغير المناخي و الموارد المائية في محافظة نينوى

Climate change and Water Resources in Nineveh Governorate

1718   3   54   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2010
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

درِست هذا البحث التغيرات المناخية و أثرها في الموارد المائية في محافظة نينوى، من خلال دراسة البيانات المناخية المرصودة في المحافظة، تبين أن الاتجاه العام لدرجات الحرارة ازداد على معدلاتها و ازدادت موجات الحر الشديدة و عدد الأيام الحارة في الصيف، و كذلك انخفضت كمية الأمطار الساقطة خاصة خلال العقدين الأخيرين، فضلاً عن سوء توزيع الأمطار خلال الموسم المطري و تأخر الموسم المطري و زيادة تكرار دورات الجفاف و شدتها في المنطقة.

المراجع المستخدمة
Parry, M.L. (2002). Atmosphere Climate & Environment Information programmer Manchester Metropolitan University. Chester Street, Manchester M1 5GD
World bank, 2006. Making the Most of Scarcity Accountability for Better Water Management in the Middle East and North Africa
أكساد، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة( 2008 ). التغير المناخي و تأثيره على الموارد المائية في المنطقة العربية. المؤتمر الوزاري العربي للمياه. القاهرة. مصر.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تم في هذا البحث تقييم حساسية موارد المياه العذبة في حوض العاصي، في الجزء الواقع ضمن الأراضي السورية، و هي المناطق الواقعة ضمن محافظات حمص و حماه و ادلب. من أجل فهم أفضل للوضع الحالي للمياه في ظل الظروف السائدة، و تحديد أهم العوامل التي تؤثر على قا بلية هذه الموارد للتأثر بالتغيرات البيئية. تساهم هذه الدراسة بتزويد صانعي القرار بخيارات لتقييم و تعديل السياسات القائمة، و تنفيذ تدابير لتحسين إدارة الموارد المائية.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الخصائص الاقتصادية المميزة للموارد المائية، كما يهدف إلى تحديد الأسباب التي أدت لزيادة الاهتمام بدراسة الموارد المائية و اقتصادياتها. و بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال توصيف ما هو قائم و تحليله، حاولت ا لباحثة الوقوف على السياسات الواجب اتباعها لتخصيص أرصدة المياه بين الفترات الزّمنية، و تحديد فيما إذا كان مورد المياه مورد اقتصادي و يخضع لآليات السّوق (العرض، و الطلب)، حيث أشارت نتائج البحث إلى كون مورد المياه مورد حيوي استراتيجي، و من الخيرات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي تجعل منه مورداً غير خاضع لآليات السوق، و تمثلت توصيات البحث بضرورة الاهتمام باقتصاديات الموارد المائية للوصول إلى الكفاءة في استغلال المورد لتحقيق استدامته من جهة، و لتحقيق التنمية الاقتصادية من جهةٍ أخرى.
يوضح البحث العوامل المؤثرة على الهطول المطري و المعدل العام و التغيرات السنوية و الشهرية و اليومية, عن طريق حساب الانحراف المعياري و التذبذب السنوي ,حيث تبين أن الانحراف المعياري عن المعدل العام يعطي قيم كبيرة , في المحطات التي تقع في الشمال من من طقة الدراسة , و أن نسبة التذبذب تكون مرتفعة في المحطات الواقعة في الوسط و الجنوب , بسبب طبيعة المناخ الجاف, فضل عن أن زيادة عدد الأيام الماطرة لا تعني بالضرورة الزيادة في كمية الهطول , كما يلحظ تباين في كمية الهطول المطري من محطة لأخرى بسبب تباين العوامل المناخية المؤثرة فيها.
تقدم تقانات الحاسوب، إذا اقترنت بنظرية النظم و ما تتضمنه من أساليب و طـرق معالجـة و خاصـة النمذجة الرياضية و المحاكاة و الأمثلية، أداة فعالة في تخطيط و استثمار و تطوير الموارد المائية. و تزداد أهمية هذه التقانات في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية حيث يسمح تطبيقهـا بالاسـتثمار بتجـارب الأمثل لهذه الموارد المحدودة. قام المؤلف و في بعض الحالات بمشاركة بـاحثين آخـرين لتطبيق هذه التقانات في الجمهورية العربية السورية، و بشكل خاص على نبعي بـردى و الفيجـة فـي حوض دمشق. و يهدف هذا البحث إلى عرض و دراسة جانب من هذه التجارب و تقييم نتائجها و بيـان مدى الفائدة المتوخاة من توسيع تطبيق هذه التقانات على موارد مماثلة.
نظراً لارتفاع معدل هطول الأمطار في المنطقة الساحلية، و قلة المشاريع المائية فيها مقارنةً مع العرض المائي، و بالتالي عدم الاستفادة من مياه الأمطار بدرجة كبيرة. رأينا أن نلفت الانتباه إلى أهمية الاستفادة من كميات الأمطار في تنمية الموارد المائية في الم نطقة الساحلية, و ذلك من خلال ايجاد نموذج رياضي يربط بين كميات الأمطار و بين الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) على الموارد المائية خلال الفترة (2000-2012), و ذلك بهدف إمكانية التنبؤ فيها مستقبلاً, و بما يكفل حسن إدارتها و ترشيد استخدامها في القطاعات المختلفة. و كان من أهم نتائج البحث: 1- تتطور كميات الأمطار بشكل متناقص خلال الفترة (2002-2012), و بمعدل سنوي بلغ (1.84%). 2- يتطور حجم الطلب على الموارد المائية بشكل متزايد خلال الفترة (2002-2012), و بمعدل سنوي بلغ (3.41%) للطلب السكاني, و (3.47%) للطلب الزراعي, و (6.25%) للطلب الصناعي. 3- هناك فائض بين كمية الموارد المائية المتاحة و حجم الطلب عليها, حيث يتناقص هذا الفائض خلال الفترة (2002-2012) بمعدل سنوي بلغ (2.97%). 4- إن تقدير الفائض بين كمية المتاح من الموارد المائية, و حجم الطلب عليها سيتناقص في العام 2023 عما سيكون عليه في العام 2013 بمعدل سنوي (-3.23%).
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا