اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمدى تطبيق محكمة العدل العليا للمبادئ التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على السلطة التقديرية للإدارة
1042
0 47
0
(
0
)
تأليف
مصلح الصرايرة( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تتناول هذه الدراسة التعريف بالسلطة التقديرية التي تتمتَّع بها الإدارة في أثناء ممارستها للنشاط الإداري، و بيان عناصر التقدير في القرار الإداري، و هما عنصرا السبب و المحل، و كذلك بيان النظريات و المبادئ العامة التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على تصرفات الإدارة المبنية على السلطة التقديرية، و هي نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، و عدم الملاءمة الظاهرة، و مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار، و مبدأ التناسب.
No English abstract
المراجع المستخدمة
M. Waline, Le pouvoir discretionnaire de L'administration, et sa limitation par le controle juridictionnel, Revue du droit public, paris, 1930, p. 191
د. محسن خليل، القضاء الإداري، منشأة المعارف الإسكندرية، 1990م, ص88
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تتمتع الإدارة العامة، في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح
العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فيه إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عمليا مقصورًا على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود.
و تبدو أهمية التمييز فيما إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة أو أنها تتمتع بسلطة تقديرية،بالنسبة لأركان القرار الإداري، باعتباره الوسيلة الأهم التي تستخدمه الإدارة عند ممارستها لاختصاصاتها، فتكون سلطة الإدارة مقيدة بخصوص ركني الاختصاص و الشكل. أما فيما
يتعلق بأركان السبب و الموضوع و الغاية، فتلك تمثل الحقل الخصب للسلطة التقديرية.
و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماده نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع والأضرار.
تتمتع الإدارة العامة في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات، منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح
العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فهو إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عملها مقصوراً على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود. و من المفيد القول هنا أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة لم تكن على درجة واحدة، بل تتسع و تضيق بحسب الركن الذي يعمل عليه القاضي رقابته، فيتمتع القاضي الإداري برقابة واسعة في مجال الأركان المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق رقابته إلى حد ما في مجال الأركان التقديرية، و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماد نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع و الأضرار.
ظهرت الأسهم الذهبية أول مرة في بداية الثمانينيات من القرن المنصرم في برنامج الخصخصة البريطانية, و كان هدفها الرئيس - و ما زال - حماية المصالح الإستراتيجية للدولة في الشركات العامة التي تجري خصخصتها من الوقوع في أيادٍ أجنبية أو محلية غير مرغوب فيها، و
نظراً إلى فائدتها العملية فقد انتقلت هذه التقنية القانونية إلى برنامج الخصخصة الفرنسي، و منه إلى العديد من تشريعات الخصخصة العالمية و العربية إلا أن هذه الأسهم قد تعرضت مؤخراً لتهديد وجودها القانوني من خلال أحكام محكمة العدل الأوربية التي قضت بإلغاء العديد من هذه الأسهم في أكثر من
دولة بحجة خرقها لمعاهدة الاتحاد الأوربي و لاسيما النصوص المتعلقة بحرية انتقال رؤوس الأموال و حرية تأسيس الشركات.
و على ذلك، ناقش هذا البحث مفهوم السهم الذهبي و إطاره القانوني، و من ثم عرض أحكام محكمة العدل الأوربية، و حلَّلها وصولاً إلى المعايير التي وضعتها للسهم الذهبي المباح قانوناً على الصعيد الأوربي.
إن محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، و هي تعمل وفق نظام أساسيٍّ يعد جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، و تؤدي المحكمة دور يتمثٌل في حسم الخلافات القانونية التي
ترفعها الدول الأعضاء، و تقديم آراء استشارية في المسائل الق
انونية المحالة إليها من قبل هيئات الأمم
المتحدة و وكالاتها المتخصصة المخولة بذلك.
إن النهضة التشريعية والاقتصادية الحديثة التي تشهدها دول العالم وموجة تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الدول التي تحتاج لرؤوس الأموال الاجنبية أبرزت إلى حيز الوجود خلافات جديدة بات اللجوء إلى القضاء الرسمي لحلها أمراً محل نظر لتهديده المباشر لقيام هذه الاستثمارات أصلاً
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
