ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

النمو السكاني و التنمية الحضرية في سلطنة عمان

The Population Growing and the Urban Development in Saltanate Omman

1782   0   78   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2006
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

للتنمية الحضرية و الشاملة في سلطنة عمان عدة مظاهر، و يتمثل ذلك في نمو المدن و تطورها و زيادة حجمها الناجم عن النمو الطبيعي للسكان و الهجرة الوافدة.

المراجع المستخدمة
وزارة الاقتصاد الوطني – الكتاب الإحصائي السنوي عام 2001
موسى، علي– الوجيز في المناخ التطبيقي، دار الفكر عام 1993
وزارة الاقتصاد الوطني – نتائج التعداد على مستوى السلطنة عام 2003
قيم البحث

اقرأ أيضاً

للتزايد السكاني في محافظة درعا تأثير كبير في التنمية الحضرية، كما هو الحال في بقية محافظات القطر، و يظهر ذلك من خلال زيادة عدد سكان المراكز الحضرية و توسعها أفقياً بشكل متواصل. و نظراً إلى أهمية هذا الموضوع قمت بدراسته، إذ تضمن البحث استعراضاً لمشكل ته المتمثلة بأن التزايد السكاني المتواصل كان سبباً في زيادة عدد المراكز الحضرية و حجمها بين عامي 1970-2010 ، إِذ ارتفعت نسبة التحضر من 14,3 % إلى %41,6 ، و ازداد عدد سكان المحافظة خلالها، و من المتوقع أن يصل عدد سكانها عام 2025 إلى 1,631005 نسمة، أي بزيادة قدرها 505005 نسمة، و اشتمل البحث على دراسة أهميته و هدفه و مناهجه، و تطور عدد السكان في المحافظة و العوامل المؤثرة فيه، و زيادة عدد المراكز الحضرية. فضلاً عن دراسة مؤشرات التنمية الحضرية مثل التعليم، و الصحة، و الثقافة، و الخدمات، و الصناعة، و الإسكان، ثم استعراض لمشكلاتها و معوقاتها، مثل ارتفاع معدلات النمو السكاني، و ظاهرة السكن العشوائي، و التلوث البيئي، ثم وضع مقترحات و حلول مستقبلية لها.
يعد النمو السكاني الكبير و الحاجة المتزايدة لتأمين المأوى السببين الرئيسين لظاهرة السكن العشوائي التي تعاني منها مدن مراكز المحافظات السورية، و لاسيما 2010 ، و نجم عن ذلك نشوء العديد من المشكلات، و نظرًا إلى – بين الأعوام 1981 أهمية هذا الموضوع و تأثيره في مختلف جوانب الحياة، و ضرورة إيجاد الحلول لهذه المشكلات المهمة في سورية، تضمنت دراسته مشكلة البحث، و أهميته، و أهدافه، و مناهجه، و تطور عدد سكان سورية و مدن مراكز المحافظات و العوامل المؤثرة فيه، و أسباب الهجرة الوافدة إلى تلك المدن، و توزع مناطق السكن العشوائي فيها، و مساحتها و نسبة سكانها، و أسباب تشكلها، و خصائصها السكانية و العمرانية و الخدمية و الاجتماعية و الاقتصادية، و مشكلاتها من خلال دراسة تحليلية، ثم النتائج المترتبة على تلك الظاهرة و الحلول و المقترحات لها التي تتفاقم باستمرار، و خاصة في مجال النمو السكاني، و الإسكان، و الخدمات و المجال الصحي و تلوث البيئة. ثم تخطيط هذه الظاهرة و معالجتها التي هي تلبية غير نظامية لحاجة أساسية، و هي السكن.
تشكل المدن البيئة الحضرية الرئيسة التي يعيش فيها الإنسان و يمارس نشاطاته المختلفة، و لكن الضغط السكاني الحاصل و زيادة الكثافة السكانية في المدن أدى إلى توسع المدن إما بشكل عفوي أو عبر خطط موضوعة من الحكومات تهدف إلى جعل مناطق التوسع مراكز نمو جديدة ت سهم إيجاباً في دعم المدن التي تعاني من التزاحم و تدهور المرافق و ضيق المساحات المتوافرة للتوسعات العمرانية، فعملية وضع معايير تصنيف واضحة تراعي خصوصية مراكز النمو هذه ستسهم في وضع الآليات الصحيحة لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها كماً و نوعاً و على الأصعدة و القطاعات كّلها، و لا سيما الضواحي السكنية نظراً إلى دورها الكبير و التصاقها بالمدن و أهميتها التخطيطية و الاجتماعية و دورها الحضري و التأثير المتبادل الحتمي بينها و بين المدينة.
مع زيادة الاهتمام بالتخطيط الإقليمي و المكاني في العالم و ضرورة الاهتمام بأساليب التنمية المكانية الحديثة، زاد التفكير بضرورة الشبكات الحضرية كآلية لتحقيق التنمية المكانية في المدن المتوسطة و الصغيرة التي تعمل بمفردها، من خلال تغيير الهيكل المكاني لل إقليم و رفع مستوى الاستخدام النوعي و الكمي له، و ما يترتب عليه من علاقات لتجميع أصول و موارد مدن الإقليم و التي تقبل المشاركة في الفرص و المخاطر المحتملة.تم تطبيق الدراسة التحليلية باقتراح شبكة حضرية في إقليم دمشق الكبرى تدرس العقد و الوصلات، و استخدام نظام التحليل SWOT لبحث الفرص و الإمكانيات و علاقتها بالإشكاليات و المحددات لاختيار السيناريو الأفضل للشبكة الحضرية يدرس مدى تأثير تطبيق مفهوم الشبكة الحضرية على تغيير الهيكل المكاني لإقليم دمشق الكبرى، كما تقترح آلية عمل قابلة للتنفيذ على المستوى المكاني-القطاعي. و يتوصل البحث في نهايته إلى مجموعة من النتائج و التوصيات، تحدد أهمية الربط الشبكي للمدن حسب موقعها، قادرة على التكيف مع التغيرات الحاصلة لمدننا السورية في ظل عدم وجود رؤية مستقبلية للتنمية الإقليمية تتلاءم مع الوضع الراهن، تراعي التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و المكانية الحاصلة و التي تعيق تحقيق الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي المقترح في عام 2010
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التحضر على تركيب السكان في المناطق الحضرية في الأردن، و إلى اختبار العلاقة بين معدلات النمو السكاني السريع في المناطق الحضرية و بين احتياجات السكان لبعض الخدمات كالمساكن و المراكز الثقافية و الرياضية.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا