اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالأمن المائي العربي
978
1 15
0
(
0
)
تأليف
محمود زنبوعه( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تسير معظم الدول العربية نحو نقص حاد في الموارد المائية مما يشكل عجزًا خطيرًا في توفير المياه لغايات الشرب و الري و الصناعة، و هذا يعود لعدة أسباب يأتي في مقدمتها النمو السكاني و ازدياد مناطق التحضر و تطور بلدان المنطقة صناعيًا و ازدياد المساحات المزروعة التي تتطلب مياهًا للري. فضلا عن نضوب المخزون الجوفي و تناقص موارد المياه السطحية و تدهور نوعيتها نتيجة الاستنزاف المستمر و التلوث. و إن ما يزيد في خطورة هذه الأزمة هو أن قرابة نصف الموارد المائية العربية السطحية المتجددة تأتي من مصادر مائية مشتركة مع الدول المجاورة غير العربية (كالنيل و دجلة و الفرات)، كما أن هناك محاولات من قبل هذه الدول للاستئثار بأكبر كمية ممكنة من المصادر المائية المشتركة معها في أحواض هذه الأنهار. و تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه المشاكل و آفاقها المستقبلية و الحلول و المقترحات اللازمة لتفاديها أو التقليل من مخاطرها.
No English abstract
المراجع المستخدمة
The Economist, Development and the Environment Survey, 12/3/1988 P 5-102
د. علي راضي حسانين: "مشكلة المياه في دول مجلس التعاون الخليجي"، مركز دراسات المستقبل، المؤتمر السنوي الثالث، المياه العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين، نوفمبر . 1998 . ص 13
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعد موضوع الأمن المائي العربي من الموضوعات الاستراتيجية الحيوية المهمة التي تشغل
اهتمام الباحثين بمختلف اختصاصاتهم و المهتمين بالشؤون المائية و البيئية و الاقتصادية
و الاجتماعية و الثقافية و السياسية... الخ. و ذلك نظراً للأهمية الكبيرة التي تحتلها
مسألة المياه في
الوطن العربي التي تتصف بالمحدودية و الندرة و خاصةً مع تزايد الضغط السكاني في البلدان
العربية و التوسع الكبير في استخدام المياه سواء في الصناعة و الزراعة أو في مجال الاستهلاك
المنـزلي و غيره .
يواجه الأمن المائي العربي تحديات كثيرة من أهمها النقص في موارد المياه
لأسباب طبيعية أولا و لصعوبات تلبية الاحتياجات المائية مع تزايد الطلب عليها ثانيًا، و لأن المياه أساس التنمية الاقتصادية (الزراعية و الصناعية)، و لا بد من تأمين الاحتياجات الأولية
الأساسية للسكان (البلدية)، و لأن 60 % من موارد المياه العربية الجارية تأتي من خارج الوطن العربي مما يشكل ضغطًا متعدد الأبعاد و الاتجاهات و المستويات على الحقوق المائية العربية، و لأن المياه تحتل مكانة مركزية في الجيوبولتيك الصهيوني، و هذا يشكل تحدٍيًا كبيرًا للأمن القومي العربي. حاول البحث دراسة واقع استثمار المياه في الوطن العربي فتبين أن 88 % من المياه المستخدمة تذهب إلى الزراعة، و أن 7% تذهب إلى الاستخدامات البلدية و نحو 5% إلى الصناعة.
و لكن بالوقت نفسه يستثمر نحو 53 % من موارد المياه المتاحة، و هذا يعد تجاوزًا خطيرًا للمستوى المسموح به عالميًا. قام البحث بوضع استراتيجية مناسبة لإدارة موارد المياه و إيجاد علاقة توافقية بين الاحتياجات و قدرات الإمداد بالمياه، من الزراعة و الاستخدامات البلدية و التنمية و الدفاع عن الحقوق العربية المائية و التصدي للأطماع الصهيونية في المياه العربية.
يهدف البحث إلى تقدير كميات المياه المخصصة لإرواء المساحات الزراعية في المنطقة الساحلية خلال الفترة 2002-2012، في حال تمّ استخدام الري الحديث (الري بالتنقيط و الري بالرذاذ) بدلاً من الري السطحي التقليدي، وفق المقنن المائي لكل طريقة و معدل كفاءتها, بال
إضافة إلى تقدير الفاقد في شبكات الري الحكومية المخصصة للزراعة ، و وضع آليات التسعير المناسبة. اعتمد البحث على المنهجين التاريخي و الوصفي, و كان من أهم النتائج:
1- أظهرت النتائج أنه لو تمّ استخدام الري بالتنقيط بدل الري السطحي في إرواء المساحات الزراعية المعتمدة على الري السطحي لأسهم ذلك في توفير ما مقداره (40%) من كميات المياه المستخدمة في الري السطحي, و بمتوسط بلغ (174973785) متراً مكعباً خلال الفترة 2002-2012.
2- أظهرت النتائج أنه لو تمّ استخدام الري بالرذاذ بدل الري السطحي في إرواء المساحات الزراعية المعتمدة على الري السطحي لأسهم ذلك في توفيره ما مقداره (28%) من كميات المياه المستخدمة في الري السطحي, و بمتوسط بلغ (122481649) متراً مكعباً خلال الفترة المدروسة.
3- يختلف التسعير الاقتصادي للطلب الزراعي على المياه عن التسعير الحالي, حيث تبين أنّ هناك عجزاً في استرداد تكاليف التشغيل و الصيانة لأراضي المزارعين المستفيدين من مياه شبكات الري الحكومية، و البالغة (21500) للهكتار الواحد, بالمقارنة مع ما يتم تحصيله (3500) ل. س للهكتار الواحد.
يهدف هذا البحث إلى إيجاد نموذج رياضي يربط بين الموارد المائية المتاحة و بين الطلب السكاني و الزراعي و الصناعي على هذه الموارد, حيث تمّ الاعتماد على سلسلة زمنية وفقاً لبيانات مديرية الموارد المائية من العام 2000 و لغاية العام 2011 و دراستها و معرفة ات
جاهها و نموها, و كان من أهم نتائج البحث:
1- يتزايد حجم الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) على الموارد المائية خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الطلب على الموارد المائية و الزمن.
2- يتزايد حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة و الزمن.
3- هناك فائض بين إجمالي الموارد المائية المتاحة و إجمالي حجم الطلب عليها.
4- هناك علاقة دالة إحصائياً بين إجمالي حجم الموارد المائية المتاحة, و الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) عليها, حيث يمكننا و بالاعتماد على معادلة الانحدار المتعدد التنبؤ بإجمالي حجم الموارد المائية من خلال حجم الطلب (السكاني, الزراعي, الصناعي) عليها.
نظراً لارتفاع معدل هطول الأمطار في المنطقة الساحلية، و قلة المشاريع المائية فيها مقارنةً مع العرض المائي، و بالتالي عدم الاستفادة من مياه الأمطار بدرجة كبيرة. رأينا أن نلفت الانتباه إلى أهمية الاستفادة من كميات الأمطار في تنمية الموارد المائية في الم
نطقة الساحلية, و ذلك من خلال ايجاد نموذج رياضي يربط بين كميات الأمطار و بين الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) على الموارد المائية خلال الفترة (2000-2012), و ذلك بهدف إمكانية التنبؤ فيها مستقبلاً, و بما يكفل حسن إدارتها و ترشيد استخدامها في القطاعات المختلفة.
و كان من أهم نتائج البحث:
1- تتطور كميات الأمطار بشكل متناقص خلال الفترة (2002-2012), و بمعدل سنوي بلغ (1.84%).
2- يتطور حجم الطلب على الموارد المائية بشكل متزايد خلال الفترة (2002-2012), و بمعدل سنوي بلغ (3.41%) للطلب السكاني, و (3.47%) للطلب الزراعي, و (6.25%) للطلب الصناعي.
3- هناك فائض بين كمية الموارد المائية المتاحة و حجم الطلب عليها, حيث يتناقص هذا الفائض خلال الفترة (2002-2012) بمعدل سنوي بلغ (2.97%).
4- إن تقدير الفائض بين كمية المتاح من الموارد المائية, و حجم الطلب عليها سيتناقص في العام 2023 عما سيكون عليه في العام 2013 بمعدل سنوي (-3.23%).
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
