ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

مفهوم الفساد الإداري و معاييره في التشريع الإسلامي: دراسة مقارنة

1588   2   23   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2004
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الفساد الإداري في التشريع الإسلامي، و بيان المعايير التي يمكن من خلالها تمييز التصرفات الإدارية الفاسدة. تتناول هذه الدراسة المعالم الرئيسة لمفهوم الفساد الإداري كما يقررها التشريع الإسلامي، مثل: تعريف الفساد، و موقف الشريعة الإسلامية منه، كما تعقد مقارنة بين مفهوم التشريع الإسلامي للفساد الإداري و مفهومه في التشريعات الأخرى. توصلت هذه الدراسة إلى وضع الإطار النظري العام الذي يمكن من خلاله دراسة الموضوعات الأخرى المتعلقة بالفساد الإداري، لمعالجتها في ضوء أحكام التشريع الإسلامي.

المراجع المستخدمة
ابن الأخوة، محمد بن محمد. معالم القربة في معالم الحسبة. لندن: دار الفنون كمبردج.
ابن منظور، جمال الدين محمد. لسان العرب. بيروت: دار صادر،د.ط، د.ت.
ابن تيمية، تقي الدين أحمد. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. الرياض: دار ابن تيمية، د.م.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يهدف هذا البحث لبيان أهم الوسائل التي اتخذها الاقتصاد الإسلامي من أجل مكافحة الفساد الاقتصادي في القطاع الحكومي. و تتمثل هذه الوسائل في غرس العقيدة الإسلامية، و تنمية القيم الخلقية في الأفراد، و تأمين المعيشة الكريمة لهم، و الإشراف عليهم، و مراقبة سلوكهم، و مكافأة المحسن منهم، و معاقبة المسيء الذي يتعدى على المال العام، أو يقصر في حفظه، و حمايته. و اهتم البحث أيضا ببيان أثر المفكرين المسلمين قي تأصيل هذه الوسائل، و سبقهم الفكر الاقتصادي المعاصر في اقتراح الحلول المناسبة لبعض المشكلات الاقتصادية.
هدف البحث بيان مفهوم توريق الدين، و الفرق بين التوريق التقليدي و التوريق الإسلامي، و موقف الشريعة الإسلامية من توريق الدين، و بيان الآثار الإيجابية و السلبية الناتجة عن تطبيقه، و العلاقة بين توريق الدين و حدوث الأزمة المالية العالمية الحالية. توصل ا لبحث إلى أن الشريعة الإسلامية لا تجيز توريق الدين النقدي (التوريق التقليدي)، و تجيز توريق الدين السلعي ضمن الضوابط الشرعية. كما تبين تورط التوريق التقليدي في اشتعال الأزمة المالية العالمية الحالية.
يتحدث هذا البحث عن عقوبة النفي في الفقه الإسلامي مقارنة بما هو مقرر بشأنها في القانون الوضعي السوري. و تبرز أهمية هذا البحث، من أهمية عقوبة النفي، حيث إنها العقوبة المناسبة التي تؤدي إلى اجتذاذ الجريمة و الفساد من المجتمع في بعض أنواع الجرائم. و ه ذا هو الهدف الذي يرمي إليه النظام العقابي في الفقه الإسلامي.
تتجه التشريعات في العالم إلى الاهتمام بالرعاية اللاحقة للمحكومين، فهذا المذنب الذي ارتكب جرما و صدر الحكم بحقه يحتاج إلى الرعاية في أثناء تنفيذ عقوبته و بعد تنفيذها ليعود عضواً نافعاً في مجتمعه، و من رعاية المحكومين إعادة اعتبارهم إليهم بعد تنفيذ عقو باتهم، ليعيشوا في مجتمعاتهم موفوري الكرامة و الحقوق. و لذلك تبنت التشريعات الوضعية ما يسمى بمؤسسة رد الاعتبار التي تحاول أن تعالج آثار العقوبات المنفذة، و مع أن هذه المؤسسة لا توجد بهذا الاسم في التشريع الجنائي الإسلامي إلا أن هذا البحث يهدف إلى مقارنة المفاهيم الثابتة في الفقه الإسلامي التي تتقاطع مع مبادئ مؤسسة رد الاعتبار في التشريعات الوضعية _ و خاصة في القانون الجزائي السوري _ و يتضمن البحث تأصيلاً لمفهوم إعادة الاعتبار في الفقه الإسلامي من خلال نظام التوبة و مفهوم الأهلية و العدالة، كما يتضمن بياناً لمنهج التشريع الإسلامي في معالجة آثار الجريمة و عقوباتها في أهلية المحكومين و مكانتهم الاجتماعية.
هذا البحث يعبر عن موقف الشريعة الإسلامية من الصحة الإنجابية للأسرة، و يكشف عن صور الصحة الإنجابية التي تؤكد حرص الشريعة الإسلامية و عنايتها بالصحة الإنجابية لأفراد الأسرة جسديًا و خلقيًا و خصوصًا الأم و الأولاد، بما يضمن إقامة أسرة قوية صحيًا و خلق يًا. و يبين تنوع هذه الصور أيضًا و التي تدل أيضًا على حفظ الصحة الإنجابية من الناحية الوقائية و العلاجية في آنٍ واحد. كما تدل على حفظ الصحة الإنجابية قبل الولادة و بعدها بالنسبة للأولاد و الأم داخل الأسرة.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا