تهدف هذه الدراسة إلى البحث في تأثير اتفاقيات (الجات - منظمة التجارة العالمية) في
تطوير القوانين الداخلية للدول. و قد تم تقسيم هذا العمل إلى ثلاثة أجزاء رئيسة.
يتضمن أولها دراسة للخلفية التاريخية، و الظروف الدولية التي أدت إلى إنشاء منظمة التجارة
العالمية من ناحية؛ و من ناحية ثانية يبحث في المسائل الواسعة التي تشملها اتفاقيات تحرير
التجارة العالمية.
و يحلل ثانيها العلاقة بين القانون الدولي و القانون الداخلي، و تطبيقات هذه العلاقة بالنسبة
لبعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، كالولايات المتحدة و مصر من ناحية؛
و بالنسبة لسورية التي لم تكتسب عضوية المنظمة من ناحية ثانية. و يكمن الهدف من هذا
الجزء التحليلي في تحديد الآلية القانونية لإصلاح القوانين الداخلية، أو بواعث هذا الإصلاح.
و يعالج ثالثها النقطة الأساسية في هذه الدراسة، و التي تتمثل في تطوير القوانين الداخلية
للدول طبقًا للالتزامات الدولية المقررة في اتفاقيات تحرير التجارة العالمية بالنسبة لأعضاء
المنظمة؛ و طبقًا لما تحتمه ضرورات العولمة بالنسبة لغير الأعضاء.
No English abstract
المراجع المستخدمة
د. ابراهيم العناني، القانون الدولي العام، ١٩٩٠ ، المطبعة التجارية الحديثة.
د. أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، ١٩٩٦ ، دار النهضة العربية.
أسامة المجدوب، العولمة والإقليمية؛ مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية، الدار . المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠
تستهدف الورقة تحديد السبل المساعدة على تفعيل اقتصاديات دول مجلس التعاون و على
تكيفها في ضوء قواعد و مدلولات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. و لتحقيق ذلك
استعرضت الورقة- بدايةً- بعض المؤشرات الاقتصادية من أجل تحديد مدى اتجاه دول
المجلس نحو الع
يتناول البحث بصورة رئيسة الآثار الناجمة عن عملية تخفيض معدلات الرسوم الجمركية، على حجم المستوردات السلعية السورية؛ وذلك بما يتلاءم مع عملية تحرير التجارة الخارجية، سيما وأن سوريا اتجهت مؤخراً نحو تحرير تجارتها الخارجية وفتح أسواقها، والدخول في عدة شر
لا شك أن انضمام الجمهورية العربية السورية لمنظمة التجارة العالمية سوف يحد من العزلة
التي واكبت الاقتصاد السوري جراء الحصار و العقوبات التي أدت إلى إلحاق الضرر بإمكانياته
و قدراته التنافسية , فضلا عن اتساع الفجوة بين الاقتصاد الوطني السوري و التطورا
تعد منظمة التجارة العالمية دعامة أساسية من دعائم النظام الاقتصادي العالمي المعاصر، و هي
من حيث أهدافها و اتفاقياتها تفرض على العالم آليات تعامل اقتصادي جديد، يختلف بشكل جوهري
عما هو سائد الآن، و هو ما شكل مادة أساسية لمحور بحثنا الأول.
في محاور بح
تأثير التعامل الاقتصادي مع الدول المحيطة والاتحاد الاوروبي على حكة البضائع الزراعية وأثر ذلك على الميزان التجاري