اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدتأثير اتفاقيات تحرير التجارة العالمية في تطوير القوانين الداخلية
715
0 114
0
(
0
)
تأليف
ياسر الحويش( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في تأثير اتفاقيات (الجات - منظمة التجارة العالمية) في تطوير القوانين الداخلية للدول. و قد تم تقسيم هذا العمل إلى ثلاثة أجزاء رئيسة. يتضمن أولها دراسة للخلفية التاريخية، و الظروف الدولية التي أدت إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية من ناحية؛ و من ناحية ثانية يبحث في المسائل الواسعة التي تشملها اتفاقيات تحرير التجارة العالمية. و يحلل ثانيها العلاقة بين القانون الدولي و القانون الداخلي، و تطبيقات هذه العلاقة بالنسبة لبعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، كالولايات المتحدة و مصر من ناحية؛ و بالنسبة لسورية التي لم تكتسب عضوية المنظمة من ناحية ثانية. و يكمن الهدف من هذا الجزء التحليلي في تحديد الآلية القانونية لإصلاح القوانين الداخلية، أو بواعث هذا الإصلاح. و يعالج ثالثها النقطة الأساسية في هذه الدراسة، و التي تتمثل في تطوير القوانين الداخلية للدول طبقًا للالتزامات الدولية المقررة في اتفاقيات تحرير التجارة العالمية بالنسبة لأعضاء المنظمة؛ و طبقًا لما تحتمه ضرورات العولمة بالنسبة لغير الأعضاء.
No English abstract
المراجع المستخدمة
د. ابراهيم العناني، القانون الدولي العام، ١٩٩٠ ، المطبعة التجارية الحديثة.
د. أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، ١٩٩٦ ، دار النهضة العربية.
أسامة المجدوب، العولمة والإقليمية؛ مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية، الدار . المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تستهدف الورقة تحديد السبل المساعدة على تفعيل اقتصاديات دول مجلس التعاون و على
تكيفها في ضوء قواعد و مدلولات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. و لتحقيق ذلك
استعرضت الورقة- بدايةً- بعض المؤشرات الاقتصادية من أجل تحديد مدى اتجاه دول
المجلس نحو الع
ولمة، و من ثم ناقشت الورقة انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية
و مدى التوافق بين أنظمتها و قواعد المنظمة التجارية، و بعد ذلك وضحت الورقة عدداً من
الآثار الاقتصادية المحتملة لانضمام دول المجلس للمنظمة.
يتناول البحث بصورة رئيسة الآثار الناجمة عن عملية تخفيض معدلات الرسوم الجمركية، على حجم المستوردات السلعية السورية؛ وذلك بما يتلاءم مع عملية تحرير التجارة الخارجية، سيما وأن سوريا اتجهت مؤخراً نحو تحرير تجارتها الخارجية وفتح أسواقها، والدخول في عدة شر
كات إقليمية ودولية، وقد استخدمت الدراسة أسلوب التحليل الاقتصادي لدراسة بعض المؤشرات المتعلقة بالرسوم الجمركية والتجارة الخارجية في سوريا، وتوصل البحث إلى نتائج هامة كان من أبرزها أن عملية تخفيض الرسوم الجمركية والمرافقة لتحرير التجارة الخارجية، قد ساهمت بشكل كبير في زيادة حجم المستوردات السلعية، الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري السوري، وتدهور معدل التبادل الخارجي في غير صالح الاقتصاد السوري، فضلاً عن التراجع الكبير في نسبة الحصيلة الجمركية إلى المستوردات السلعية في الاقتصاد الوطني. مما يستدعي العمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد في إطار النشاط الاقتصادي، والاتجاه نحو تفعيل صناعة بدائل المستوردات ولاسيما تلك التي تشكل عبئاً على ميزاننا التجاري، إضافة إلى استشراف بعض المقترحات الأخرى الكفيلة بتجاوز الآثار السلبية على اقتصادنا الوطني، والناجمة عن كل من عملية تخفيض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة الخارجية والتي تخدم هدف البحث
لا شك أن انضمام الجمهورية العربية السورية لمنظمة التجارة العالمية سوف يحد من العزلة
التي واكبت الاقتصاد السوري جراء الحصار و العقوبات التي أدت إلى إلحاق الضرر بإمكانياته
و قدراته التنافسية , فضلا عن اتساع الفجوة بين الاقتصاد الوطني السوري و التطورا
ت
المتسارعة للاقتصاد العالمي , و اذا كانت ثمة مزايا يحدثها الانضمام إلى تلك المنظمة فان
هنالك العديد من التبعات التي يحدثها موضوع الانضمام أمرا يجعله يؤثر بمجموعه على
النظام الاقتصادي و القانوني لكل دولة تبتغي الانضمام إلى تلك المنظمة , مما يشكل العديد
من الطروحات التي تبرز حول مزايا الانضمام و تبعاته , و هل يعد قرار الانضمام اختيار أم
حتمية يجسد موقف الدولة من مسألة الانضمام و انسجامها لمتطلبات الانتفاع بالميزات التي
تقدمها تلك المنظمة .
تعد منظمة التجارة العالمية دعامة أساسية من دعائم النظام الاقتصادي العالمي المعاصر، و هي
من حيث أهدافها و اتفاقياتها تفرض على العالم آليات تعامل اقتصادي جديد، يختلف بشكل جوهري
عما هو سائد الآن، و هو ما شكل مادة أساسية لمحور بحثنا الأول.
في محاور بح
ثنا الثاني و الثالث بينا أن واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية المتوقع تأثره بأحكام
اتفاقيات المنظمة هو قطاع العمل، و نحن في سورية نمتلك سوقًا واسعة و واعدة لهذه السلعة،
و هذا ما استدعى منا القيام بدراسة تحليلية لهذه السوق أُشِير فيها إلى جملة الخصائص الكمية
و النوعية لقوة العمل لدينا، و خلال فترة طويلة من الزمن، حيث تم رصد التطور الكبير في نوعية
المعروض من سلعة قوة العمل لدينا.
بعد ذلك عملنا على رصد الآثار المتوقعة في سوق العمل في الجمهورية العربية السورية في حال
انضمامها إلى المنظمة المذكورة؛ حيث توصلنا إلى عدد من النتائج التي تسلط الضوء على هذا
الموضوع مما يفيد برأينا في حال التعامل معها، التقليل من سلبيات عملية الانضمام و يزيد من
إيجابياته.
تأثير التعامل الاقتصادي مع الدول المحيطة والاتحاد الاوروبي على حكة البضائع الزراعية وأثر ذلك على الميزان التجاري
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
