اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالقاضي الإداري و الأمر القضائي
665
1 34
0
(
0
)
تأليف
مهند نوح( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
الأمر القضائي هو طلب موجه إلى الإدارة لتقوم بعمل محدد أو تمتنع عن القيام عن مثل هذا العمل، و قد كان الأمر القضائي دومًا من قبيل المحرمات المفروضة على القاضي الإداري، و ذلك استنادًا إلى أسس قانونية تاريخية خاصة بفرنسة، و إن كان هذا الحظر لا يؤخذ على إطلاقه إذ توجد بعض الاستثناءات التي تجيز توجيه الأوامر إلى الإدارة من جانب القاضي الإداري أو العادي على حد سواء.
No English abstract
المراجع المستخدمة
د.حسني سعد عبد الواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة، ١٩٨٤
أ.د.رزق الله إنطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، منشورات جامعة دمشق، دمشق، بلا تاريخ
أ.د.سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996
قيم البحث
اقرأ أيضاً
منذ قرار محكمة المنازعات الفرنسية "بلانكو"، سقط مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القائمين على المرافق العامة، ليحل محله مبدأ مسؤولية الدولة. بيد أن هذه المسؤولية لم تصل إلى مرفق القضاء تحت ذرائع أو حجج ذات طبيعة عملية، و أخرى ذات طبيعة قانونية.
و بف
ضل تدخل المشرع، منذ بدايات القرن الماضي، أصبحت مسؤولية الدولة عن مرفق القضاء مبدأً مقررًا، و لو على نحو خجول أو محدود. و لكن إعمال هذه المسؤولية بقي مقيدًا بارتكاب القاضي "خطأً جسيمًا"، و إن كان تطبيق مفهوم "الخطأ الجسيم" كأساس للمسؤولية نادرًا أمام القضاء العدلي، و مستحيلا أمام القضاء الإداري.
و بفضل التحولات العميقة في مفهوم دولة القانون من خلال دمقرطة عمل المرافق العامة، و ظهور مفاهيم الحكم الصالح، الذي يستند إلى تعزيز المساءلة في العمل العام، و تحديد معايير واضحة لمفهوم العدالة، و لاسيما فكرة "المحاكمة العادلة". و كذلك بتأثير توجهات القانون الأوربي (الاتفاقية
الأوربية لحقوق الإنسان، و قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان)، تم التوسع في إعمال مسؤولية الدولة عن أعمال القاضي، ول اسيما القاضي الإداري، بسبب تأخره في البت في المنازعات المطروحة أمامه في "مدة معقولة".
هذا الأمر عزز - بلا شك - مفهوم دولة القانون، و هو ما دعانا إلى التساؤل عن إمكانية إعمال هذا المفهوم أمام المحاكم في الدول العربية، و لاسيما بعد استفحال ظاهرة التأخير في البت في المنازعات القضائية في معظم الدول العربية.
على الرغم من أن غالبية العمليات القانونية المركبة تخضع المنازعات التي تثور بشأنها لولاية القضاؤ الإداري , إلا أن هناك البعض من هذه العمليات يخرج عن ولاية القضاء الإداري , و يخضع الاختصاص بنظر منازعاته لولاية القضاء العادي , و من أبرز هذه العمليات , ع
مليات نزع الملكية للمنفعة العامة , إلا أن هذه العمليات تتداخل في تكوينها تصرفات قانونية تصطبغ بصبغة القرارات الإدارية و تقبل الانفصال عنها استقلالا مما حدا بالقضاء الإداري , سواء في فرنسا أو مصر أو سورية , إلى إعمال رقابته عليها من خلال إجازة الطعن فيها بالإلعاء بسبب تجاوز السلطة .
و بإتاحة فصل القرارات الإدارية عن عملية نزع الملكية المركبة و الطعن فيها بالإلغاء نكون قد فتحنا طريقا جديدا لمقاومة تعنت الإدارة في حالات كثيرة , حيث يؤدي ذلك إلى مد رقابة القضاء إلى العديد من الأعمال الإدارية.
يهدف البحث إلى إبراز الملامح العامة و الأساسية للنظام القضائي القطري منذ بداياته مع فجر الاستقلال و لغاية آخر تعديل طرأ عليه في عام 2007 .كما و يعرض البحث المراحل التشريعية التي خضع لها هذا النظام القضائي من حيث البحث في القوانين المتعاقبة الصادرة في
هذا الشأن و تعليقنا عليها و تحديد موقفنا منها، مبينين التطور الملحوظ و الحثيث على صعيد تحديد مسائل التنظيم القضائي القطري، و ذلك من خلال الإجابة عن عدة تساؤلات تتعلق بهذا النظام أهمها:
هل النظام القضائي القطري يقوم على أساس إسلامي أم من أصل لاتيني؟ و هل تطبق الجهات القضائية القطرية في بيئة القضاء المدني أحكام الشريعة الإسلامية أم أحكام القوانين الوضعية؟
نموذج سائد في جيل النص العصبي هو جيل واحد لقطة واحدة، حيث يتم إنتاج النص في خطوة واحدة.ومع ذلك، فإن إعداد طلقة من طلقة غير كافية عندما تكون القيود التي يرغب المستخدم في فرضها على النص الذي تم إنشاؤه ديناميكية، خاصة عند تأليف مستندات أطول.نحن نتطلع إل
ى هذا القيد مع إعداد جيل نص تفاعلي يتفاعل فيه المستخدم مع النظام عن طريق إصدار الأوامر لتعديل النص الموجود.تحقيقا لهذه الغاية، نقترح مهمة تحرير نصية جديدة، وإدخال Wikidocedits، ومجموعة بيانات تحرير جملة واحدة من Wikipedia.نظرا لأن محررنا التفاعلي، وهو نموذج يستند إلى المحولات التي تم تدريبها على مجموعة البيانات هذه، تتفوق على خطوط الأساس والحصول على نتائج إيجابية في كل من التقييمات التلقائية والإنسانية.نقدم تحليلات تجريبية ونوعية لأداء هذا النموذج.
يسمو هدف الزواج إلى تحقيق الطمأنينة و الاستقرار و السكن النفسي، فضلاً عن هدف تأسيس اللبنة الأولى في المجتمع؛ بما فيها الأسرة و تنشئة الأولاد.
و بعد تكوين الأسرة بإتمام العقد بين الزوجين قد يتأثر استقرار الحياة الزوجية بعدم إنفاق الزوج على زوجته، بل
قد يتلاشى، لما فيه من التهاون بأداء واجب ضروري من الواجبات الزوجية فحسب.
و قد يتسنى للحياة الزوجية الاستمرار و تحقق أهدافها و مقاصدها إزاء عدم إنفاق الزوج على زوجته، بإنفاقها على نفسها دون الادعاء بطلب النفقة، مما لا يؤثر في الطرف الآخر و لا يضر به.
علماً أن مبنى الحياة الزوجية السكن و المودة مما يتنافى مع إثبات الخيار بالفسخ لكل حادث طارئ.
هذا و يعد عدم الإنفاق عوارض تجعل الاضطراب كبيراً في الحياة الزوجية مما لا يجبر الطرف الآخر على الاستمرار فيها و قبولها، بعد تحقق إثباتها لدى القضاء.
كما أن سلامة الاستقرار النفسي عموماً لا يتعارض مع تتبع إجراءات السلامة في تقديم موجباته بترجيح الخيار بالفسخ عن طريق إجراءات التقاضي.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
