اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدإطار عملي لجمع المقاييس المحاسبية المالية و غير المالية (التشغيلية) للأداء في ضوء المنافسة و عصر المعلوماتية (دراسة ميدانية في البنوك الاردنية)
496
3 27
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
خلص البحث إلى أن المقاييس المحاسبية المالية لتقويم أداء البنك لم تعد كافية في ضوء متطلبات العصر الحالي و عليه على ادارة البنوك أن تستخدم مقاييس تشغيلية بالإضافة إلى المحاسبية المالية لتصبح مع بعضها بعضًا مقاييس أداء شاملة تتمثل في مجموعة من المحاور - و هي: المحور المالي، محور العملاء، محور العمليات و المراحل الداخلية و محور التعلم و النمو- تشكل بمجموعها نظام بطاقة العلامات المتوازنة للأداء و الذي يعد نظامًا مناسبًا لتقويم الأداء الشامل في بيئة تتصف بالمنافسة و المعلوماتية.
No English abstract
المراجع المستخدمة
انشراج، رمضان علي والفيلكاوي، بدر جاسم، ٢٠٠٠ ، "التوقعات المحتملة للعولمة على القطاع المصرفي في دولة الكويت العولمة وأبعادها الاقتصادية"، المؤتمر العلمي الأول لجامعة الزرقاء الأهلية، عمان، ٢٠٠٠
التقرير السنوي للبنك العربي لسنة 2001
دليل جمعية البنوك الأردنية، ١٩٩٨ ، الصادر عن جمعية البنوك الأردنية.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يهدف هذا البحث إلى اختبار العلاقة بين المعلومات المحاسبية المنشورة في التقارير المالية الأولية و أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و ذلك من أجل تقييم منفعة تلك المعلومات بالنسبة للمستثمرين في السوق. باستخدام نموذج انحدار السعر و
الذي يقوم على ربط سعر السهم بكل من القيمة الدفترية للسهم و ربحية السهم خلال الفترة الواقعة بين عامي 2009 و 2012، أظهرت نتائج الدراسة (1) أن المعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية الأولية هي معلومات ذات منفعة بالنسبة للمستثمر (2) أن لربحية السهم تأثيراً أكبر على سعر السهم بالمقارنة مع القيمة الدفترية له (3) بالمقارنة مع التقارير المالية النهائية، كانت التقارير المالية الأولية أكثر منفعة من حيث المعلومات الواردة في قائمة المركز المالي، بينما كانت أقل منفعة من حيث معلومات قائمة الدخل.
تهدف محاسبة المسؤولية إلى تصميم نظام محاسبي يحقق رقابة فعّالة على الأداء عن طريق ربط التقارير المحاسبية بالأفراد المسؤولين عن الوحدات الإدارية للمنشأة، وفقاً لهيكلها التنظيمي. هدف البحث إلى إبراز أهمية تطبيق محاسبة المسؤولية و التعرف على مدى تطبيقها
في البنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. و لتحقيق هذا الهدف تم إعداد استبانة، و توزيعها على عينة البحث التي تشمل المحاسبين و المدققين الداخليين العاملين في البنوك المدرجة. توصل البحث إلى أن البنوك السورية محل الدراسة تقوم بتحديد واضح لمراكز المسؤولية، و أنه يتم إعداد موازنات تخطيطية تربط بالأداء الفعلي، و أنها تقوم بمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لغرض تقويم الأداء مع وجود نظام تقارير متكامل لمتابعة الأداء و تقويمه في مراكز المسؤولية، و أنها تملك نظام حوافز فعال. و أوصى البحث إلى زيادة التنسيق بين أفراد مركز المسؤولية، و العمل على توضيح العلاقات فيما بينهم، و العمل على الربط بين التكاليف و الإيرادات من جهة و مراكز المسؤولية، و ضرورة استخدام النسب المالية لغايات تقويم الأداء، و التأكيد على أهمية الثبات في إعداد التقارير و صياغتها، و العمل على المحافظة على وجود نظام حوافز فعال.
يهدف البحث لمعرفة ما إذا كان لهيكل مجلس الإدارة الأثر في الإفصاح الاختياري عن المعلومات المالية و غير المالية و قياس هذا الأثر, و في سبيل تحقيق ذلك طور الباحثون مؤشراً لقياس مستوى الإفصاح الاختياري في مجتمع الدراسة المتمثل بالإدارات المركزية للمصارف
الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية و البالغ عددها بعد استبعاد المصارف الإسلامية و المصارف غير المسجلة في سجل المصارف و المصارف الحكومية 11 مصرفاً خاصّاً, و طبّق الباحثون دراستهم على مجتمع المصارف بأسلوب الحصر الشامل؛ إذ تمثلت وحدة المشاهدة بالسنة المالية للمصرف, و قد طبّقت هذه الدراسة على السنوات الست الأخيرة لكل مصرف من عام 2009 و لغاية عام 2014, فيكون عدد المشاهدات 11×6= 66 مشاهدة؛ إذ تكوّن هذا المؤشّر من (32) مفردة مقسّمة إلى مجموعتين فرعيتين هما المعلومات المالية و المعلومات غير المالية.
تمّ الاعتماد في اختبار فروض الدّراسة الميدانية على أسلوب النّمذجة باستخدام أسلوب تحليل الانحدار, و قد تمّ استبعاد متغيّر لجنة المراجعة لعدم وجود تباينات في العيّنة المدروسة.
عند دراسة العلاقة بين هيكل مجلس الإدارة و الإفصاح الاختياري على مستوى المؤشر ككل تبيّن وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين متغير الربحية و الإفصاح الاختياري ككل أما باقي متغيّرات هيكل مجلس الإدارة فقد تبيّن وجود ارتباط شبه جزئي موجب غير ذي دلالة إحصائية بينها و بين الإفصاح الاختياري ككل.
profitability
الربحية
Voluntary Disclosure
الإفصاح الاختياري
Audit Committee
لجنة المراجعة
استقلالية أعضاء مجلس الإدارة
لجنة إدارة المخاطر
Risk Management Committee
Independent Board Director
هيكل مجلس الإدارة
المعلومات المالية
المعلومات غير المالية
Structure of Board Director
Financial data
Non-Financial Data
المزيد..
هدف هذا البحث بصفة أساسية إلى بيان دور الإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية, و ذلك من خلال بيان دور المعلومات القطاعية في تعزيز القدرة على التنبؤ بالسعر السوقي للسهم, و بحصة السهم من التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية.
لتحقيق ذلك, قُس
َم البحث إلى جزأين: نظري و تطبيقي, تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي و طبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة و طرق تقسيم المنشأة إلى قطاعات, و بيان مفهوم ملائمة التقارير المالية, و الخصائص التي تجعل التقارير المالية ملائمة لاحتياجات المستخدمين, و من ثم بيان أهمية المحتوى المعلوماتي للإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية.
تختبر هذه الدراسة ملاءمة قيمة المعلومات المحاسبية المتمثلة بالأرباح و القيم الدفترية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. تعتمد الدراسة على نموذج العائد المطور من قبل Easton & Harris (1991)، و على نموذج السعر المطور من قبل Ohlson (1995) باستخ
دام بيانات القوائم المالية السنوية خلال الفترة الممتدة من 2009-2012. تظهر نتائج الدراسة بأن الأرباح المحاسبية ملائمة القيمة لتفسير التغيرات في عوائد الأسهم و بأن متغير التغير في الأرباح يرتبط إيجابياً و بشكل معنوي مع عوائد الأسهم، أما متغير مستوى الأرباح لا يرتبط معنوياً مع العائد المتراكم. و وفق نموذج السعر فإن ربحية كل سهم و قيمته الدفترية ترتبطان إيجابياً و بشكل معنوي مع سعر السهم، لذلك فإن قائمة الدخل و الميزانية العمومية تعكسان معلومات ملائمة القيمة للمستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية، و تتمثل هذه المعلومات بالأرباح و القيم الدفترية، إلا أن متغير مستوى الأرباح في نموذج العائد لا يفسر التغيرات في العائد المتراكم.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
