جراحة الخنوثة و تغيير الجنس في القانون السوري

أعلن في شمرا
490   0   60   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2002
 تمت اﻹضافة من قبل شمرا

تعد ظاهرة تغيير الجنس ظاهرة حديثة نسبياً، حيث بدأت البرلمانات الأوروبية بالاهتمام بهـا في أواخر السبعينيات و بداية الثمانينيات من القرن العشرين. و يعد البرلمان السويدي أول برلمان أوروبي صوت على قانون خاص يشرع مـسألة تغييـر الجنس، و ذلك في عام 1972 . و من ثم اقتفت دول أوروبية أخرى أثر السويد، في هذا المجال، و أصدرت قوانين خاصة تنظم أحكام تغيير الجنس. و هذه الدول هي: ألمانية (1980) ، و إيطالية (1982) ، و هولندا (1985) ، و أخيراً تركية (1988) . أما بالنسبة للجمهورية العربية السورية/ فلا توجد أحكام خاصة تتعلق بظاهرة تغيير الجـنس، و لكن هذه المسألة تفرض نفسها في حالة الخنثى. و منذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين ازدادت عمليات جراحة الخنوثة فـي سـورية، و يترتب على ذلك نتائج خطيرة أهمها تغيير الجنس. و حتى بالنسبة لمسألة الخنثى، بقي القانون ساكتاً. و من هنا تأتي أهمية هذا الموضـوع الـذي أردت البحث فيه كي أضع بوادر نظام قانوني خاص بهذه المسألة فـي القـانون الوضـعي السوري.

المراجع المستخدمة
د. إبراهيم الأدغم، الجهاز التناسلي الذكري،عيوبه وإصاباته، دار القلم-دمشق، الطبعة الأولى 1999
د. أحمد محمد العمر: نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الإباحة والتحريم، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 1997
د. عبد الرزاق الكيلاني : الحقائق الطبية في الإسلام، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى 1996
قيم البحث
أعلن في شمرا
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات