اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددور الضريبة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية مع حالات تطبيقية في التشريع الضريبي المقارن
11782
43 461
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يتضمن البحث دراسة و تحليل دور و أهمية الضريبة في تمويل عملية التنمية مع تطور وظائف الدولة، و يتعرض إلى مفهوم التنمية و التحديات التي تواجهها الدول النامية في مسألة تأمين الموارد، كما يعرض مفهوم الضريبة و آثارها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في توجيه الاستثمار و الادخار و الإنتاج و العمل...و منعكساتها في التضخم أو الانكماش الاقتصادي، كما يدرس البحث أثر درجة النمو في النظام الضريبي، من خلال تحليل النظم الضريبية في الدول النامية و الدول ذات الاقتصاد الموجه و الدول المتقدمة و العلاقة بينها و بين الهياكل الاقتصادية، و عرض و دراسة حالات تطبيقية في التشريع الضريبي المقارن (السوري، اللبناني، الفرنسي، الأمريكي) و دراسة سلبيات و إيجابيات كل من تلك النماذج، و خلص البحث بمنهجية علمية إلى مقترحات و توصيات لتطوير التشريع الضريبي السوري النافذ بما يتفق و الوقائع الاقتصادية في سورية و المستجدات و الأهداف المرغوب فيها و ذلك بالإفادة من هذه التجارب في ظل عالم جديد و تحديات تدقُّ باب الاقتصاد السوري مع الانفتاح الذي يشهده و ذلك لتحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
No English abstract
المراجع المستخدمة
د. بشور، عصام: المالية العامة والتشريع الضريبي، جامعة دمشق 1990
التنمية الاقتصادية: د. البكري، كامل 1991
د. البطريق يونس – د. عبد الكريم بركات: النظم الضريبية، الاسكندرية 1981
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعد الاستثمار عنصرا" أساسيا من عناصر تحقيق النمو، و داعما" أساسيا" لخطط التنمية، و قد تطوّر الدور التنموي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة من خلال تطوير طبيعة أعمالها، و توجهها للاستفادة من كافة الفرص المتاحة بما يص
ب في تحقيق مصلحة كافة المستفيدين من جهة، و دعم خطط التنمية من جهة أخرى.
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر استثمار فوائض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التنمية الاقتصادية، من خلال تحليل دور الاستثمار و أثره على حجم الاستثمارات الإجمالية في سورية، و أثر إيراداته على الناتج المحلي الإجمالي.
و خلصت الدراسة إلى أهمية الدور الذي تلعبه عملية استثمار فوائض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التنمية الاقتصادية من خلال دورها في زيادة حجم الاستثمارات المحلية و توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، و وجود علاقة طردية و قوية جدا" بين استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و إجمالي الاستثمارات في سورية، و وجود علاقة طردية و قوية جدا" بين إيرادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و الناتج المحلي الإجمالي في سورية، مما يعكس أثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية في سورية.
من الملاحظ في الوقت الراهن أن هناك تركيزاً واضحاً من قبل المعنيين بشؤون الاقتـصاد فـي
مختلف الدول على الدور المهم الذي تؤديه المشروعات المتوسطة و الصغيرة في إنشاء اقتـصاد
وطني متين خاصة و أن هذه المشروعات تقدم الكثير من المساهمات في تشغيل اليد العا
ملة مـن
جهة و دعم المشاريع الكبيرة و دعمها بالكثير من الخدمات و السلع المهمة من جهة أخرى. و عليه
فإن هذا البحث يتضمن مفهوم هذه المشروعات فضلاً عن مجموعة من التجارب لبعض الدول في
رعاية هذه المشروعات و خاصة إدارة هذه المشروعات في الاقتصاد السوري.
هدف البحث إلقاء الضوء على الدور الذي يلعبه المدقق الخارجي في عملية التكليف
الضريبي، حيث تشكل المراجعة الخارجية عامل هاماً في عملية التكليف الضريبي، و في
قدرتها على ضبط عملية التكليف الضريبي و جعلها أكثر سلاسة و في إخراج بيانات
ضريبية تتسم بالدقة و
المصداقية، و بالتالي التكليف الحقيقي العادل الذي يحقق أهداف
مختلف الأطراف.
يعتمد الاقتصاد السوري الذي شهد تدخلاً كبيرا من جانب الدولة، على القطاع العام الذي يقوم بتوظيف القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، و كان صدور المرسوم التشريعي رقم/ 7/ لعام 2007 المتعلق بتشجيع الاستثمار و كان قد سبقه القانون رقم / 10/ لعام 199
1 دليلاً على الوعي بضرورة التغيير في السياسات الاقتصادية و وضع إطار
قانوني يجتذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذلك لأن هذا النوع من الاستثمارات لديها القدرة على تنويع الاقتصاد و تطويره بأقل التكلفة، و خلق فرص عمل، و جلب رؤوس الأموال و الخبرات الفنية و المساعدة على تنمية مناطق جغرافية متنوعة، في حال تم وضع معايير لهذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تفيد الاقتصاد الوطني.
و خلص البحث إلى أن هناك دور للاستثمار الأجنبي المباشر في عملية التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية استناداً إلى نتائج المسح الميداني.
استحدثت الضريبة على الدخل المقطوع بالقانون رقم ( 112 ) لعام 1958 و طالته عدة تعديلات إلى أن صدر قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 ، و طال هذا القانون أيضاً عدة تعديلات و لاسيما ما يخص هذه الضريبة بالذات، فأصبحت هناك عدة تشعبات قانونية لا بد من جمعها
بحيث تعطينا صورة كاملة و واضحة عن هذه الضريبة.
و تُحدد الأرباح في الضريبة على الدخل المقطوع بشكل تقديري من قبل الإدارة المالية و ليس بناء على بيانات يقدمها المكلف كما هو الحال في الضريبة على أرباح المهن و الحرف الصناعية التجارية و غير التجارية (فئة الأرباح الحقيقية)؛ و هذا ما يثير بعض الإشكاليات بخصوص هذه الضريبة، إِذ قد يكون في هذا التقدير بعض الإجحاف بحق المكلفين أو بحق الإدارة المالية مما يمس مبدأ العدالة
الضريبية، أو وفرة الحصيلة الضريبية.
و المسوغ القانوني لوجود مثل هذه الضريبة عدم قدرة بعض المكلفين على إمساك قيود محاسبية و اعتمادها من محاسبين قانونيين لقلة ثقافتهم و لضآلة أرباحهم أو لبساطة فعالياتهم التي يعملون فيها، و مع ذلك قد نجد بعض المكلفين كالأطباء مثلاً و الجامعات و المعاهد الخاصة و مكاتب السفريات الذين يستطيعون مسك هذه الدفاتر فأرباحهم طائلة، و مع ذلك فهم يخضعون لضريبة الدخل المقطوع فيتحول الأمر لسياسة استرضائية لأصحاب الدخول الكبيرة مع ما يحمله من تهرب و خسارة للخزينة العامة.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
