اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالخصائص السكانية و دورها في التنمية في اقليم الساحل السوري
The Demographic Characteristics And Its Role In The Development of The Coastal Territory of Syria
1846
4 61
0
(
0
)
تأليف
إيمان فاضل( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يعد إقليم الساحل السوري بما يملكه من خصائص سكانية، يزخر بالموارد البشرية, إذ تبلغ نسبة القوة البشرية (65,1%) من مجموع سكان الإقليم, مما يشكل تحدياً كبيراً على مستوى ارتفاع و زيادة حجم البطالة في الإقليم, و ذلك وفقا لنتائج تعداد عام /2004/ م, إن هذا الحجم في القوة البشرية و بالتالي القوة العاملة, هو نتيجة حتمية, و موضوعية للمرحلة السابقة من النمو السكاني في الإقليم, و التي شهدت ارتفاعاً في معدلات الخصوبة, و النمو السكاني العام, مما أحدث خللاً في معادلة التوازن بين العرض و الطلب, في سوق العمل، و شكل التحدي الأكبر في سياق عملية التنمية, و التخطيط لها مستقبلاً, فالسكان و التنمية تربطهما علاقة جدلية ذات اتجاهين متناقضين تشكل فيها المتغيرات السكانية, سبباً و نتيجة لمسار عملية التنمية.
The coastal territory of Syria, in terms of its demographic characteristics, is remarkably rich of human resources where manpower records 65,1% of the total population. These statistics pose a big challenge regarding high levels of unemployment in the region, according to the results of 2004 Census. Such a magnitude of manpower and workforce, is an inevitable as well as an objective consequence of the previous phase of population growth in the region, which has seen a surge in fertility rates and population growth, leading into imbalance between supply and demand equation in the labour market, and the biggest challenge in the context of the development process itself as much as for future planning. Population and development have a dialectical relationship of bilateral paradox through which population variables constitute the cause and consequence of the development process conditions.
المراجع المستخدمة
الضرير، موسى، وخضر، زكريا. السكان والتنمية، الطبعة الاولى، جامعة دمشق، 1977
. عطوي،عبد الله. جغرافية السكان، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، بيروت، 2001
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تبيِّن الدِّرَاسة بأنَّ المجتَمع الريفي في الساحل السوري شهد بالفعل جملة من التغييرات التي لامست جوانب كثيرة من بنيته و وظائفه المختلفة، فكانت انطلاقة شرارة النور الأولى إيذاناً بدخول المجتمَع الريفي أولى مراحل عصر التحديث و التنمية الشاملة.
و قد تو
صلت الدِّرَاسة إلى نتيجة مفادها: أنِّ إدخال الكهرباء إلى الريف الساحلي، أدّى حقيقةً إلى اتساع رقعة الاستثمار في المضمار الزراعي و الخدمات العامة، إذ وفّرت الكهرباء المرتكزات الموضوعية لتحقيق استقرار الريف، و دفعت بعجلة تطوير مقدَّراته إلى الأمام، أسوة بالمجتمع الحضري، لأنَّ التنمية المُستدامة هي عملية مجتمعية كلِّية و مستمرة.
و لكن رغم الدَّور التغييري المهم الذي لعبته الكهرباء في العملية التنموية الريفية، إلاَّ أنَّ الطموح مازال أكبر في توسيع رقعة استثمار هذه الطاقة بشكل كثيف في قطاعي الصناعة الزراعية، و الصناعة السياحية، حيث تتوافر جميع مقوِّمات النهوض بهذين القطاعين في الريف الساحلي، ما يؤمِّن مصدراً ثرَّاً لدعم الاقتصاد الوطني، و يدعم، بالتالي، الناتج القومي من القطع الأجنبي، فيُشكِّل بذلك ركيزة حقيقية في عملية تحقيق متطلبات الرَّفاه الاجتماعي للمجتمَع برمَّته.
تجلت إشكالية البحث في الحاجة المتنامية للمشتقات الفوسفاتية، لتطور مجالات
استخدامها في الزراعة و السلع الاستهلاكية المتنوعة، و لكن تصنيع المنتجات الأولية الفوسفاتية مازال دون المستوى المطلوب، مما يستدعي الاستيراد لتعويض النقص، مع العلم أنه يتم تصدير
الخامات بحالتها الطبيعية و بقيمة مضافة متدنية جداً. هدف البحث إلى: تعرف التوزع الجغرافي لتشكيلات الفوسفات في سورية و إمكاناتها الاستثمارية، و تحديد خصائصها و أهميتها الاقتصادية، و حساب معامل الارتباط بين الإنتاج و الاستهلاك و رصد الآفاق المستقبلية للاستثمار العقلاني لها. و قدِ اعتُمِد على المنهج الوصفي التحليلي، و منهج النظم، و المنهج الكمي. و الدراسة الميدانية.
يقتضي تحقيق الإدارة المحلية للغاية المرجوة منها, توخي الدقة في اختيار العناصر التي يوكل إليها العمل في الوحدات المحلية, الأمر الذي يقتضي أن تكون تلك العناصر من المتفهمين للواقع المحلي, و المتمتعين بالخبرة الفنية الكافية, و في إطار عجز الأسلوب المتبع
في تشكيل المجالس المحلية عن تحقيق اهداف الادارة المحلية كافة, يختلف الفقه و التشريع في تحديد الأسلوب الواجب اتباعه في إطار أولوية تلك الأهداف, و في إطار الواقع السياسي, الاقتصادي و الاجتماعي السائدة في كل بلد, حيث تتجه بعض الأنظمة لاعتماد الانتخاب في اختيار أعضاء المجالس المحلية, في حين يتجه البعض الآخر لاعتماد أسلوب التعيين أو الجمع بين أسلوبي الاختيار و التعيين بغرض الاستفادة من مزايا الأسلوبين, و يبقى حاجة و رغبة النظام القانوني السائد و الإمكانات المتوافرة هي التي تحدد الأسلوب الواجب اعتماده.
أجريت دراسة ترسيبية مفصلة للقطاع الشمالي من الرصيف القاري السوري (N35.92991 E35.91785: N35.35752 E35.91542) بغية تحديد طبيعة، و توزع و خصائص الرسوبيات البحرية الموزعة على كامل هذا القطاع. أظهرت الدراسة أن الرسوبيات تتراوح بين الخشنة و الناعمة جداً، م
عتدلة الفرز، ذات ميل سلبي إلى متماثل و أخيراً مفرطحه إلى متوسطة التفرطح. أظهرت علاقات الارتباط المختلفة لعدة بارامترات الطبيعة ثنائية الترسيب لرسوبيات المنطقة حيث يغلب الرمل على كافة العينات مع وجود كل من السلت و الغضار و لكن بنسب مختلفة. بالاعتماد على مخطط CM، فإن أغلب الرسوبيات قد ترسبت إما عن طريق الدحرجة على القاع أو بشكل مباشر من المعلقات. تشير هذه العوامل إلى أن الرسوبيات قد تم تفريغها من الأنهار و من ثم اختلطت مع الرسوبيات العميقة و الرسوبيات المجواة من الصخور الأم. علاوة على ذلك، كانت طاقة الأمواج عالية بما فيه الكفاية لتشتيت هذه الرواسب على طول الرصيف القاري السوري و من ثم نقلها إلى الأعماق المفتوحة ليتم تفريقهم بعد ذلك من قبل التيارات الساحلية.
يُعدُّ مفهوم التنافسية مفهومًا اقتصادياً حديثاً يتصف بالديناميكية، و يتألف من ثلاثة محاور هي: المتطلبات الأساسية، و معززات الكفاءة، و عوامل تطور الإبداع. و يجب الاهتمام بموضوع التنافسية و الاستفادة من مفهومها حتى تتمكن من تحقيق التطور و النمو الاقتصا
دي، و تحسين مستوى معيشة المواطنين.
لقد قمنا في هذا البحث بدراسة العلاقة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمعيار للنمو الاقتصادي من جهة، و مؤشر التنافسية من جهة أخرى، و تحديد الأولويات التي تشكلها محاور التنافسية في حساب قيمة هذا المؤشر بغاية الوصول إلى نماذج قياسية تلعب دورها في تحديد العلاقات و التنبؤ بالقيم المستقبلية، و تحديد الاستراتيجية المناسبة للنمو الاقتصادي.
و حصلنا على أن المتطلبات الأساسية تلعب الدور الأكبر في تخطيط النمو الاقتصادي حيث تشكل الأولوية الأولى في تحديد قيمة مؤشر التنافسية بأهمية نسبية 45%، تليها معززات الكفاءة كأولوية ثانية أهميتها النسبية 34%، بينما تبين لنا أن عوامل تطور الإبداع التي تشكل الأولوية الثالثة تلعب دورًا طفيفًا في تحقيق النمو الاقتصادي حيث تبلغ أهميتها النسبية 21% فقط. و من هذه النتائج نستخلص أن مؤشر التنافسية يعتمد على المحاور الخدمية و التجارية و لا يعطي تطور الإبداع الأهمية التي يستحقها في تحقيق النمو الاقتصادي و التقدم الحضاري.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
