ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الدوافع الاجتماعية و الاقتصادية لخروج المرأة إلى العمل و نتائجها

Social and Economic Motivations of Women's work and their results

2130   4   47   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
  مجال البحث علم الاجتماع
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

ناضلت المرأة من خلال حركات التحرر و النقابات النسائية و لوقت طويل لتحقيق حريتها و تحقيق المساواة بينها و بين الرجل و الوصول إلى بعض من حقوقها, و من بين هذه الحقوق حق العمل أو الخروج إلى العمل خارج المنزل, فقد كان عملها مقتصراً على الأعمال المنزلية و بعض الأعمال اليدوية أو الزراعية فقط, و هنا لابد من الاشارة إلى أن سعيها للخروج إلى العمل كان نتيجة لمجموعة من الدوافع و الأسباب الاجتماعية و الاقتصادية الأمر الذي افضى إلى مجموعة من النتائج التي انعكست على حياة المرأة و الأسرة و المجتمع.

المراجع المستخدمة
أجور النساء طوق نجاتهن من العنوسة- استطلاع رأي جرى في دبي, صحيفة الثورة السورية, 2006 , بتصرف.
فضل الله, عبد اللطيف, المرأة و العمل في المغرب العربي, جامعة محمد الخامس, ص 23 , بتصرف.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تدهورت الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية منذ ربيع عام 2011 إلى نزاع مسلح مسبباً آثاراً مأساوية في الأداء التنموي من خلال تدمير واسع للبنى التحتية و المقدرات و الإمكانيات الاقتصادية، لتصل إلى خسائر غير قابلة للاحتمال للأجيال الحالية و المستقبلية. و قد كان للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية غير الفاعلة للحكومة خلال العقد الماضي – ما قبل الأزمة– دوراً أساسياً فيما آلت إليه الأوضاع، هذا فضلاً عن الظروف الموضوعية الأخرى كالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية و لاحقا مًن قِبل الاتحاد الأوروبي فضلاً عن وسائل الضغط الأخرى لإجبار سورية على التخلي عن رؤيتها الخاصة للتطور الاقتصادي و سبل حل الصراع العربي – الإسرائيلي. حاولنا في هذا البحث إلقاء الضوء على تلك السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و نتائجها و من ثم تقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأعمال التخريبية للعصابات المسلحة باستخدام منهجية تقوم على مقارنة المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية في أثناء الأزمة في عامي 2011 و 2012 بالوضع الذي كانت ستكون عيه هذه المؤشرات بافتراض استمرار حالة ما قبل الأزمة و الآثار الاقتصادية و الاجتماعية المترتبة على ذلك مستفيدين من حسابات و تقديرات قام بها مجموعة من الباحثين السوريين في المركز السوري لبحوث السياسات.
تهدف دراسة "عمل المرأة في القطاع غير الرسمي" إلى التعرف على أوضاع و مشاكل النساء العاملات في القطاع غير الرسمي و كذلك أسباب عملهن في هذا القطاع, كما و تهدف إلى التعرف على تطلعاتهن المستقبلية و ذلك لتحسين أوضاعهن. و لتحقيق هذا الغرض من الدراسة تم إجر اء مقابلة مع سيدات عاملات في القطاع غير الرسمي اللواتي تتراوح أعمارهن بين 23- 50 سنة و يعملن في مجالي الإنتاج و الخدمات. تكونت عينة الدراسة من (20) سيدة من مستويات تعليمية مختلفة يعشن في مدينة و ريف اللاذقية. إذ طلب من حالات الدراسة الإجابة عن أسئلة تتعلق بأوضاع عملها آخذة بعين الاعتبار الضغوطات التي تعاني منها العاملة في مجال عملها. بينت نتائج الدراسة أن النساء (حالات الدراسة) تسهم في تحسين مستوى معيشتهن من خلال عملهن في القطاع غير الرسمي بالإضافة إلى أن قسم منهن يعاني من مشاكل و صعوبات في العمل. و من النتائج التي توصلت إليها الدراسة أيضاً دور القطاع الآنف الذكر في تحقيق مستوى من الاستقلال الاقتصادي و الاجتماعي للمرأة العاملة. توصلت الدراسة من خلال النتائج إلى مجموعة من التوصيات و المقترحات التي يمكن أن تسهم في تحسين أوضاع العاملات في القطاع غير الرسمي.
تهدف هذه الدراسة لإيجاد أفضل العوامل الاجتماعية و الاقتصادية المؤثرة على أعداد طلبة التعليم العالي باستخدام منهج التحليل الوصفي ، و إيجاد النموذج الرياضي المتعدد الذي يربط بين المركبات الأساسية الممثلة للعوامل الاجتماعية و الاقتصادية و أعداد طلبة الت عليم العالي في سورية. و كانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي أن المركبات الأساس الممثلة للعوامل الاجتماعية و الاقتصادية بعد إجراء التدوير المتعامد كانت ممثلة بالمركبين الأول و المتمثل بـ (عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بأجر، عدد السكان لكل طبيب صحة، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون لحسابهم، عدد أفراد قوة العمل غير المتزوجين، عدد السكان لكل طبيب أسنان، موازنة التعليم العالي، عدد الممرضين و الممرضات) و الرابع المتمثل بـ (بعدد أفراد قوة العمل المتزوجين) اللذين يؤثران بشكل إيجابي على أعداد طلبة التعليم العالي، أما المركبين الثاني و المتمثل بـ (معدل النشاط الاقتصادي للقوة البشرية، متوسط عدد السكان لكل صيدلاني، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بدون أجر) و الثالث و المتمثل بـ (عدد أفراد قوة العمل المطلقين و الأرامل) تؤثر بشكل سلبي على أعداد طلبة التعليم العالي.
هدف الباحث إلى التعرف على مفهوم هجرة رأس المال البشري, و معرفة الأسباب الداخلية الرئيسية وراء انتشار ظاهرة هجرة رأس المال البشري في سورية, من خلال دراسة أثر مجموعة من العوامل الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية (معدل البطالة, معدل الوفيات, العمر المتوقع عند الولادة, نسبة التشغيل على عدد السكان (15 عاماً و أكثر), و معدل التضخم, معدل تخرج طلاب المرحلة الجامعية الأولى, و معدل تخرج طلاب الدراسات في الجامعات السورية) في معدل هجرة رأس المال البشري, بالاعتماد على البيانات الاحصائية خلال الفترة الواقعة بين عامي 1990-2010, و توصل الباحث إلى أهم النتائج التالية: أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى ارتفاع معدل هجرة رأس المالي البشري, في حين أن انخفاض معدل البطالة يؤدي إلى ارتفاع معدل الهجرة, إلا أن ارتفاع نسبة التشغيل يؤدي إلى ارتفاع طفيف بمعدل الهجرة و يعزى ذلك إلى أن أغلب الفئات الشابة تتابع دراساتها خارج البلد بعد التخرج من المرحلة الجامعية الأولى, في حين أن ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة يؤدي إلى انخفاض شديد في معدل هجرة رأس المال البشري, و أن ارتفاع نسبة الخريجين من المرحلة الجامعية الأولى يؤدي إلى ارتفاع معدل هجرة رأس المال البشري, و يعزى ذلك إلى أن النسبة الأكبر من الخرجين تفضل الهجرة باحثة عن العمل أو لمتابعة تعليمهم في الدول الأخرى, في حين أن ارتفاع نسبة خريجي طلاب الدراسات يؤدي إلى انخفاض معدل هجرة رأس المال البشري, و يعزى ذلك إلى أنهم فضلوا متابعة تحصيلهم العلمي داخل البلد, مما يقلل من فرص هجرتهم بسبب متابعة تعليمهم, أو بسبب ازدياد وعيهم لأهمية تواجدهم داخل البلد.
هدف البحث إلى دراسة أثر العوامل الاجتماعية و الاقتصادية في إنفاق الأسرة الـسورية الاسـتهلاكي للحم الغنم خلال المدد الثلاث 2003/2004-2006/2007- 2008/2009 . و تحديد أهم العوامل المـؤثرة في طلب الفردي للحم الغنم خلال المدة 1985-2008 .بينت النتائج أن م توسط إنفاق الأسـرة الـشهري للحم الغنم تأثر خلال المدد سابقة الذكر بالتوزع الجغرافي للسكان بـين الريـف و الحـضر، و تغيـر ذوق المستهلك و تفضيلاته، و المستوى التعليمي لرب الأسرة و عدد أفراد الأسرة و دخل الأسرة الشهري و مهنـة رب الأسرة. كما تبين أن الإنفاق على لحم الغنم كان مرناً بشكل عام حيث تجاوزت قيمته الواحد الصحيح، إلا أنّه كان أكثر مرونة في المدة 2008/2009 من المدتين السابقتين. حيث بلغت المرونة الإنفاقيـة فـي كلا الفترتين السابقتين قيمة 1.1 ،في حين بلغ 6.1 في المدة 2008/2009 ، و فسرت العوامل المدروسـة فسرت مجتمعةً نحو 7.73 % من التباين في الكميات المستهلكة من لحم الغـنم، و بلغـت قيمـة المرونـة السعرية الخاصة للحم الغنم 31.1 ، و المرونة التقاطعية 29.1 ، و بلغت المرونـة الإنفاقيـة 39.0 خلـص البحث إلى ضرورة توفير كميات مناسبة من لحم الغنم لمقابلة الطلب عليه و الحد من الارتفاع غير المبرر لسعره في السوق المحلية، و كذلك إلى الاهتمام بقطاع الدواجن الذي يشكل بديلاً رئيساً و جيداً للحم الغنم.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا