ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

التخطيط الزراعي و دورة في تشكيل منظومة زراعية في إقليم الغاب انموذجا موقع نهر البارد خلال الفترة 1990-2010

Agricultural planning and its role in forming the Agricultural System in the ALGAB Region of Naher al-Bared site during the period 1990-2010

3586   5   121   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
  مجال البحث جغرافيا
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يعتبر التخطيط الزراعي ضرورة لتنمية و تطوير القطاع الزراعيّ, يقوم بدراسة المقومات الموجودة و التعرف على المشاكّل التي تواجه القطاع الزراعيّ, و اقتراح حلولّ لها, و يعتبر خطوة تمهد لقيام منظومة زراعيّة, فالمنظومة الزراعيّة طريقة علميّة تعتمد على مدخلات (مواد أولية) و مخرجات (منتجات صناعية و زراعية), تقوم على التخطيط الزراعيّ المسبق لتحقق أهداف محدّدة, مثل زيادة الإنتاج الزراعيّ و تحسين نوعيته, و رفع مستوى معيشة السكّان, تنتج المنظومة الزراعيّة من تفاعل عناصر هي الأرض الزراعيّة و السكّان و المعامل و الأسواق, و إذا ما تمّ النظر لإقليم الغاب بما يمتلكه من مقومّات اقتصاديّة زراعيّة, كالأراضي الصّالحة للزراعة, التي لأكثر من 65%, و توفّر مياه الريّ مثل نهر العاصي و الأنهار الموجودة كنهر البارد, و التربة الزراعيّة الحديثة الاستثمار, بالإضافة للسكّان الذين يوفّرون اليد العاملة و السوق الاستهلاكية في نفس الوقت, و أيضاً المعامل الموجودة في الإقليم كمعمل السكر في تل سلحب, و أخيراً الأسواق المنتشرة في إقليم الغاب مثل سوق محردة و السقيلبيّة, لكن لايزال مستوى التخطّيط الزراعيّ في الإقليم متدنيّ, من ناحية توزع السدود في الجزء الشرقيّ, و غياب بعض المعامل و بعدها عن مناطق الإنتاج, و سوء تصريف مياه الريّ, لذلك تمّ اختيار موقع نهر البارد لقيام منظومة زراعيّة, تهدف لإنشاء معامل في موقع نهر البارد, مثل معمل الأعلاف و محلج قطن و مطحنة حبوب, نظراً لقربة من الأراضي الزراعيّة, و توفر البنية التحتيّة, و قربة من طرق النقل الرئيسة التي تربط الإقليم بمحافظات الساحلّ و حماه, بالتالي المساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي و رفع مستوى معيشة سكان إقليم الغاب.

المراجع المستخدمة
خير صفوح, المنهج العلمي في البحث الجغرافي, دمشق 2000, ص477.
علم, سعد طه, التخطيط مع حرية التسويق, دار الفرقد, 2005, ص22.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يتزايد اهتمام دول العالم عامة، و الدول النامية خاصة بموضوع التخطيط، لإدراكها بأن تحقيق الأهداف في الانتقال إلى حياة أفضل لابد أن يرتبط بالتخطيط السليم. و قد دخل مفهوم التخطيط ميدان الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، و أصبح التخطيط الاقتصادي عامل تطوي ر للاقتصاد و منهجاً لإدارته، لأنه الأسلوب العلمي المنظم للاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية و القدرات البشرية في تكامل و تناسق شامل. و يعد الإقليم الاقتصادي الإداري في المرحلة الراهنة لتشكل الإدارة القطاعية المحلية حلقة مهمة للتخطيط الإقليمي، إِذ يظهر التداخل الوظيفي واضحاً على أرضه بين الهيئات التخطيطية المركزية (الهيئة العليا للتخطيط)، و الوزارات (السلطات المركزية)، و الهيئات المحلية (مجالس الإدارة المحلية)، مما يجعل عملها ذا طبيعة تكاملية لوضع الخطة الإقليمية المتكاملة الهادفة إلى تشكيل المنظومات الاقتصادية المكانية المتكاملة وفق نظرية الدورات الإنتاجية للمادة الخام و الطاقة المحركة التي تقوم بالاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية و البشرية المتوافرة للحصول على أكبر فعالية اقتصادية و اجتماعية ممكنة. و يظهر ذلك جلياً في المنظومة الاقتصادية النموذجية لمنطقة نهر البارد في إقليم الغاب.
يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر أهم المتغيرات الاقتصادية (الداخلية منها و الخارجية) على معدل التضخم في سورية، و قد تم تحديد هذه المتغيرات المدروسة بناء على الآراء التي ينادي بها عدد من النظريات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم، حيث تشمل: فائض القوة الش رائية، ارتفاع مؤشر التكلفة داخل الاقتصاد، التضخم المستورد. و بينت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل الطويل، و التي تم التوصل إليها باستخدام طريقة المربعات الصغرى أن فائض القوة الشرائية هو المتغير الوحيد الذي ليس له أثر ذو دلالة إحصائية على معدل التضخم، بينما أظهرت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل القصير، والتي تم التوصل إليها باستخدام نموذج تصحيح الخطأ أن ارتفاع تكلفة الإنتاج هو العامل الأكثر تأثيراً على معدل التضخم.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع التضخم في الاقتصاد السوري و مسبباته خلال الفترة (1990-2010)، و تحديد كيفية و مدى تأثر معدلات التضخم بالتضخم المستورد، حيث يجد بعض الباحثين أن التضخم المستورد و صدمات التجارة الخارجية هي المحركات الرئيسية للتضخم في ا لاقتصادات التي تمر بمرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق. و توصل البحث إلى أن التضخم المستورد لعب دورا كبيرا في تسجيل معدلات تضخم عالية ساهمت في تغذيتها أيضاً العوامل الداخلية، و تبين وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين معدل التضخم و التضخم المستورد. و بالتالي لا بد من تنسيق السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن بين السوق السلعية و السوق النقدية، بالإضافة للاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لتخفيض قيمة المستوردات، بحيث يتم التركيز على استيراد ما يلزم عملية التنمية في الاقتصاد السوري، و ما يناسب موارده.
يتمحور موضوع البحث بشكل أساسي حول آثار عملية تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري للقطاع الزراعي في سورية، بعد إجراء دراسة تحليلية لواقع هذا القطاع، و ذلك نظراً لأهميته و مكانته في الاقتصاد الوطني، و لدوره الفعال في الإنتاج و التشغيل و دفع عجلة النمو الاقتصادي، سيما أن الاقتصاد السوري يصنف من الاقتصاديات الزراعية بالدرجة الأولى. فقد اتخذت التوجهات الاقتصادية الجديدة و الاتفاقيات الإقليمية و الدولية بين سورية و الأطراف المتعاقد معها، إجراءات عديدة لتتماشى مع معطيات تحرير التجارة الخارجية و فتح الأسواق، مما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، فعلى الرغم من أنها أسهمت إلى حد كبير في زيادة حجم و معدل نمو التجارة الزراعية السورية، إلا أن هذه الزيادة قد نجمت زيادة حجم المستوردات الزراعية بشكل فاق حجم الصادرات الزراعية، مما أوقع الميزان التجاري للقطاع الزراعي في حالة عجز، بعد أن حقق فوائض كبيرة لفترات طويلة سابقة. و قد استنتج من الدراسة أن عملية تحرير التجارة الخارجية في سورية قد حملت في بعض جوانبها آثاراً سلبية على القطاع الزراعي تجلت في عجز ميزانه التجاري، بدلاً من أن تكون حافزاً و دافعاً له ليأخذ دوره الريادي في الاقتصاد الوطني.
يهدف البحث إلى تقدير كميات المياه المخصصة لإرواء المساحات الزراعية في المنطقة الساحلية خلال الفترة 2002-2012، في حال تمّ استخدام الري الحديث (الري بالتنقيط و الري بالرذاذ) بدلاً من الري السطحي التقليدي، وفق المقنن المائي لكل طريقة و معدل كفاءتها, بال إضافة إلى تقدير الفاقد في شبكات الري الحكومية المخصصة للزراعة ، و وضع آليات التسعير المناسبة. اعتمد البحث على المنهجين التاريخي و الوصفي, و كان من أهم النتائج: 1- أظهرت النتائج أنه لو تمّ استخدام الري بالتنقيط بدل الري السطحي في إرواء المساحات الزراعية المعتمدة على الري السطحي لأسهم ذلك في توفير ما مقداره (40%) من كميات المياه المستخدمة في الري السطحي, و بمتوسط بلغ (174973785) متراً مكعباً خلال الفترة 2002-2012. 2- أظهرت النتائج أنه لو تمّ استخدام الري بالرذاذ بدل الري السطحي في إرواء المساحات الزراعية المعتمدة على الري السطحي لأسهم ذلك في توفيره ما مقداره (28%) من كميات المياه المستخدمة في الري السطحي, و بمتوسط بلغ (122481649) متراً مكعباً خلال الفترة المدروسة. 3- يختلف التسعير الاقتصادي للطلب الزراعي على المياه عن التسعير الحالي, حيث تبين أنّ هناك عجزاً في استرداد تكاليف التشغيل و الصيانة لأراضي المزارعين المستفيدين من مياه شبكات الري الحكومية، و البالغة (21500) للهكتار الواحد, بالمقارنة مع ما يتم تحصيله (3500) ل. س للهكتار الواحد.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا