اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالنظام القانوني للبيع الدولي للمنقولات العينية على ضوء اتفاقية فينا ١٩٨٠
642
0 3
0
(
0
)
تأليف
جودت الهندي( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
لقد لاحظنا من خلال دراستنا للبيع الدولي أن اتفاقية فينا المبرمة في ١١ / إبريل / ١٩٨٠ تشكل تنظيماً قانونياً له، و أصبحت أحكامها منذ ذاك الحين أحكاماً نموذجية، لتنظيم هذا البيع و التي تطبق ما لم تستبعد من قبل الأطراف و ذلك دون الرجوع إلى التشريعات الوطنية المختصة.
No English abstract
المراجع المستخدمة
B.Audit- droit international privé .1991,n°792 et15
François Collart Dutilleut et p.Delebeque- contrat civil et commercial.L.G.D. j.1996
J.RIPERT et Roblot-Traité de droit commercial.t.2.llème. éd.1992.les contrats. n°2545
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم و أكثرها حركةً للسفن، و قد شكل منذ القدم ممراً تجارياً استراتيجياً هاماً أسهم في تطوير التجارة الدولية مما جعله عرضةً لأطماع الدول الأجنبية و محوراً للصراع و التنافس بين دوله من جهة، و بين الدول الاستعمارية ذات المصالح الحيوية في المنطقة من جهة أخرى.
يعد التزام البائع بتسليم الشيء المبيع الالتزام الأكثر أهمية من بين التزاماته الأخرى، هذا الالتزام و تطبيقاته المتعددة منصوص عليه في المواد من 30 حتى نهاية 35 من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للمنقولات العينية. أما النظام القانوني المطبق على البائع في حا
ل إخلاله بتنفيذ التزاماته بتسليم المبيع محدد في المواد من 45 حتى نهاية 52 . في حين أن المادة 30 ذكرت التزامين للبائع و هما
الالتزام بتسليم الشيء المبيع و الالتزام بتسليم المستندات. و لكن هذا لا يمنع أن يكون للبائع التزامات أخرى تتفرع عن الالتزام بالتسليم، كالتزامه بنقل البضائع و التأمين عليها و غيرها من المسائل الفرعية المتعلقة بالتسليم.
أما بالنسبة إلى المشتري فقد منحته الاتفاقية الوسائل من أجل المطالبة بحقوقه في حال إخلال البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم؛ إذ بإمكانه اللجوء إلى طريق الفسخ في الحالة التي يشكل فيها إخلال البائع بالتسليم مخالفة جوهرية، أو سلوك طريق التنفيذ العيني و إصلاح العيب و استبدال البضاعة، أو
اللجوء أخيراً إلى إنقاص الثمن.
تم تقسيم البحث إلى مبحثين الأول تم فيه البحث عن ماهية العقود المستقبلية و ذلك بتعريف العقود المستقبلية و نشأتها و تطورها.
أما المبحث الثاني: فقد تناول البحث في تداول العقود المستقبلية و ذلك بالتعرف على المتعاملين في هذه العقود ثم مراحل تنفيذها.
يتناول هذا البحث النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية، وقد حاولنا بداية تحديد الطبيعة القانونية لخطاب الضمان المصرفي من خلال التمييز بينه وبين الأنظمة المشابهة له ، وتحدثنا عن موقف التشريعات الوطنية وتطرقنا في هذا الصدد إلى بعض التشريعات التي نظمت
أحكام خطاب الضمان المصرفي بعد محاولة التوقف على أسباب رفض المشرع لدى بعض الدول معالجة موضوعه من خلال نصوصها القانونية، كما بينا دور القضاء الذي حاول رد النظم غير المقننة إلى أساس قانوني بعد أن يكيف وقائعها من خلال عملية استقراء واستدلال ضمن نطاق المنطق القانوني وناقشنا بعض التطبيقات القضائية بهذا الشأن، وأخيرا استعرضنا موقف الهيئات الدولية من الضمانات المستقلة وأشرنا إلى القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس, وفي نهاية بحثنا توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات عسى أن تساهم في الارتقاء بهذا النوع من الضمانات نظرا لأهميتها في الحياة العملية.
تناولت هذا البحث في مقدمة و فصلين، بينت في الأول منهما مفهوم الغرامة التهديدية و ذلك من خلال مبحثين، خصصت المبحث الأول لتعريف الغرامة التهديدية و خصائصها، أما المبحث الثاني فيبينتُ الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية. في حين عالج الفصل الثاني من هذا
البحث شروط الغرامة التهديدية و آثارها، و ذلك من خلال مبحثين، عرض المبحث الأول شروط الغرامة التهديدية،
و بين المبحث الثاني آثارها. و من ثم خُتِم البحث بخاتمة تتضمن ما توصل إليه البحث.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
