ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

السرية المصرفية في القانون السوري

993   1   53   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2001
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تظهر أهمية النشاط المصرفي من خلال الدور الرئيسي الذي يؤديه في الحياة الاقتصادية للبلد. و من خلال ممارسته لمهنته، فإن المصرف ملزم بالمحافظة و التكتم على جميع المعلومات السرية المتعلقة بعملياته، سواء لمصلحة المصرف أم لمصلحة المتعاملين معه، بل حتى لمصلحة الغير، و بذلك، و بإجماع الرأي، فإن كان المصرف ملتزم بالتكتم لمصلحة المتعاملين معه.

المراجع المستخدمة
RIVES–LANGE Jean Louis et CONTAMINE- RAYNAUD Monique : Droit bancaire , 6 edition , 1995 , Precis Dalloz
مجلة القانون .
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تعد سرية العمليات المصرفية من الناحية القانونية من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم. و قد حرصت الأعراف و التقاليد المصرفية و القوانين منذ بداية الأعمال المصرفية على مبدأ السرية المصرفية. و إمعاناً في تأكيد أهمية هذا المبدأ سارعت سورية إلى إصدار تشريع خاص بالسرية المصرفية عام 2001 ، ثم ما لبث أن عدل عام 2005. هدف هذا البحث إلى التعريف بالسرية المصرفية و نطاقها و تنظيمها القانوني في سورية في ظل أحكام القانون رقم 34 لعام 2005.
يعد الاستغلال الجنسي واحداً من أهم و أخطر جرائم الاتّجار بالبشر و أكثرها انتشار على مستوى العالم ؛ و يرجع ذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تطور وسائل الاتصال والمواصلات , الأمر الذي سهل اقتراف هذه الجرائم و ساهم في ظهور أساليب وآليات جديدة لها . و جريم ة الاستغلال الجنسي في سورية تتميز بأحكام وخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم الجنسية المنصوص عنها في التشريعات السورية . فهي أكثر جرائم الاتّجار بالبشر انتشار في سورية رغم الحظر القانوني , و هي آخذة في الازدياد يوماً بعد يوم, مخلفة عدداً كبيرا من الضحايا غالبيتهم من النساء و الأطفال , و ذلك بالرغم من أهمية الجهود التي تبذل في سبيل مكافحتها . كما يترتب عليها آثارا خطيرة , تطال الدولة و الأفراد في آن معاً . و يلاحظ أن المشرع السوري قد خرج عن القواعد العامة في جريمة الاستغلال الجنسي و أفرد لها أحكاماً خاصة تتناسب مع خطورتها, بغية مكافحتها على الشكل الأمثل , و حماية ضحاياها و توفير العناية اللازمة لهم. و قد عني هذا البحث الموجز بتسليط الضوء على مفهوم الاستغلال الجنسي في القانون السوري , و بيان خصائصه, و تمييزه عن المفاهيم المشابهة له ؛ و ذلك على ضوء التشريعات السورية النافذة , و لا سيما منها قانون الاتّجار بالأشخاص السوري رقم / 3/ لعام 2010 .
أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان, يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك و التجول وفق مشيئته لممارسة أعماله و حقوقه و حرياته الأخرى, إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة, فلا يمكن للإنس ان أن يتنازل عنها نظرا لارتباطها الوثيق بالجانب المعنوي من شخصيته الإنسانية.
رد المحكم هو منعه من النظر و الفصل في القضية التحكيمية، بناء على طلب أحد الخصوم، لأسباب يخشى أن تخرجه عن حياده، و على الرغم من أن الأصل يقضي بأن يختار أطراف التحكيم المحكمين إلا أن المشرع السوري أجاز رد المحكم و حدد أسباب الرد في المادة 18 من قانون ا لتحكيم. و تقسم أسباب رد المحكم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تجيز رد المحكم للأسباب ذاتها التي يصح رد القضاة من أجلها، و المجموعة الثانية تجيز رد المحكم إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في قانون التحكيم، و قد تحدثنا عن ذلك في مبحثين، مخصصين مبحث مستقلٌ لكل مجموعة.
إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي يتمتع بها و يتوقف عليها تعيين القانون الواجب التطبيق, لذا فمن الضرورة أن ينسب الفرد لدولة من دول العالم و يرتبط بها برابطة الجنسية و من مصلحته و حقه ان يدافع عن هذه الصفة و يلزم الدولة الاعتراف له بها و احترامها, يرتبط بقانون الجنسية مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها ازدواج الجنسية عندما يتمتع الفرد بأكثر من جنسية, و انعدام الجنسية في حالة عدم تمتع الفرد بأي جنسية و سنقوم في بحثنا بدراسة مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها و آثارها على الفرد و الدولة و المجتمع الدولي.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا