ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

جريمة الإرهاب الدولي وفقا للأحكام اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لعام 1999

The crime of international terrorism in accordance with the provisions of the Conventions of the Organization of the Islamic Conference on the 1999

864   0   26   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2015
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تعد ظاهرة الإرهاب الدولي من الظواهر الخطيرة في المجتمع الدولي و التي يمكن ان تستخدم لأغراض سياسية و بهدف الضغط على الدول و لهذه الظاهرة أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط في ظل نزاعات حادة, لذلك أدرك المجتمع الدولي أهمية مسألة الإرهاب و قام بتبني عدة معاهدات دولية تحت اشرف الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية و العقائدية (كمنظمة المؤتمر الإسلامي), سنحاول في بحثنا إظهار مدى استقلالية الدين الإسلامي عن ظاهرة الإرهاب و إنكار التهمة الظالمة بان الإرهاب هو حالة مرتبطه بالدين الإسلامي سنتناول في بحثنا دراسة ظاهرة الإرهاب وفق معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي فسنعرض تعريف جريمة الإرهاب و أركانها و العقوبة المتوجبة عليها مع ربط هذا الموضوع بحالة الإرهاب التي تعاني منها سورية و التي تمارسه جماعات تكفيرية مستترة بأفكار دين متطرفة لا صلة لها بالدين الإسلامي.

المراجع المستخدمة
Wilkinson, j, three questions en terrorisme, London,1973,p292
FENET. A. Le terrorisme international, 5 em éd, Dalloz, Paris, 2013, p 5
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يتناول هذا البحث المدى الزمني لمسؤولية الناقل الجوي الدولي عن الأضرار الناتجة عن الإرهاب. حيث تشترط 17 من اتفاقية وارسو، المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، لتقرير مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر اللاحق بالمسافرين أن يكون الحادث قد وقع عل ى متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط. و قد أثار المدى الزمني لمسؤولية الناقل الجوي الدولي عن الأضرار الناتجة عن الإرهاب جدلاً فقهياً و قضائياً واسعاً، بحسبان أن اتفاقية وارسو عام 1929 و لاحقتها (اتفاقية مونتريال عام 1999) لم تتعرضا لحوادث الإرهاب أصلاً.
أحاط الدين الإسلامي بالفرد و حماه من كل الجوانب التي تحيط به من كل ما قد يؤذيه، و من ذلك أن وضع له قانون العقوبات الذي نظم المجتمعات و حدٌ من سريان الفساد إليها. و من أهم القواعد الأساسية التي قام عليها نظام العقوبات في الإسلام أنه لا يعاقب الفرد على ما اقترفه غيره. و جاء بالعقوبة على قدر عظم الجريمة فلم يعاقب السارق بالقتل و لا الزاني بالحبس يومين مثلا، كما أنه احتاط في عقوبات الحدود فلا حد مع الشبهة و اكتفى في حال الشبهة بما يراه القاضي مناسبا، و راعى في عقوبته مدى الأذى الواقع على الفرد أو على المجتمع، و جعل عقوبة أذى المجتمع أشد، و نتيجة لتلك القواعد و بما أن تاجر المخدرات غير منصوص على عقوبته في الكتاب أو السنة و نظرا لعظم إفساده للمجتمع ككل بدء من الأفراد الذين آذاهم بالإدمان و التعاطي و انتهاء بإفساده الواقع على اقتصاد البلد و قياسا على بعض الجرائم التي عاقب الإسلام عليها بالقتل و مدى تشابهها مع هذه الجريمة فإن عقوبة تاجر المخدرات القتل مع الاحتياط بوضع بعض الشروط المتماشية مع نظام العقوبات في الإسلام.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على العلاقة الارتباطية بين ظاهرة الإرهاب و حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الجمهورية العربية السورية و المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2001-2015، و ذلك باستخدام عدة مناهج حيث تم التركي ز على منهج التحليل الإحصائي و المنهج المقارن من ناحية أخرى في محاولة لقراءة متغيرات الدراسة عبر الزمن بالاعتماد على مؤشرات خاصة بالإرهاب و مؤشرات خاصة بالاستثمار ليتم تحديد هذه المؤشرات عن طريق معامل الارتباط بيرسون الذي يكشف عن الاتجاه و درجة العلاقة بين المتغيرات, و استند الباحث في الدراسة على فرضية مفادها أن هناك علاقة ارتباطية بين الإرهاب و الاستثمار الأجنبي و هذه العلاقة علاقة عكسية سالبة أي أنه كلما ارتفع معدل العمليات الإرهابية انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، و استنتج الباحث أن الاستثمار في الدول العربية يعتبر من أكثر دول العلم تأثرا بالعمليات الارهابية.
يتناول هذا البحث شروط النقل الجوي وفقاً لاتفاقية مونتريال، مع المقارنة بالاتفاقية السابقة لها و هي اتفاقية وارسو. و تقسم شروط النقل الجوي وفقاً لاتفاقية مونتريال إلى شرطين رئيسين هما: وجود عقد نقل للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة بمقابل، و الصفة الدولية لعقد النقل الجوي. و لقد كان على اتفاقية مونتريال أن تتلافى النقد الذي وُجِّه إلى اتفاقية وارسو بخصوص شروط النقل الجوي، و أن يكون تنظيميا لتلك الشروط منسجماً مع متطلبات التجارة الدولية، بحسبان أنها الاتفاقية المحدِّثة لاتفاقية وارسو.
تعتبر الدراسات كالأبحاث القانونية – حول جريمة التنصت- قليلة إلى حد ما, و تكاد ترتكز غالبية الدراسات التي عرضت للتنصت كعنصر في جريمة أخرى, كجريمة الإفشاء أو النشر, نظرا لعدم وجود نظام قانوني لجريمة التنصت على الاتصال الهاتفي في أغلب التشريعات. و مع ص دور قانون الاتصالات السوري رقم 18 لعام 2010 , أصبح من الضرورة الحديث عن جريمة التنصت على الاتصالات الهاتفية, حيث ستعرض الدراسة تحديد مفهوم التنصت كنقاط التمايز بينها و بين بعض المصطلحات لتحديد النموذج القانوني لها, و يعرض البحث القيود الواردة على حق الفرد في حماية خصوصية مخابراته الهاتفية. و ينتهي البحث إلى اعتبار التنصت جرمان مستقلان, مع وجود استثناءات تتعلق بالصالح العام و أمن المجتمع و الدولة.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا