إنَّ عملية تجديد و تطوير الطاقات الإنتاجية تتطلب توظيفات مالية كبيرة لا تتوافر عادة
لدى الكثير من دول العالم و سورية، كغيرها من الدول النامية ، تحاول استغلال جميع
موارد التمويل الداخلية، و استقطاب مصادر خارجية للتمويل الاستثماري، و قامت
باستصدار التشريعات التي تساعد على ذلك.
و قانون تشجيع الاستثمار رقم ( ١٠ ) لعام ١٩٩١ ، هو من أحد و أهم الخطوات التشريعية
التي قامت بها الدولة لتشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي في سورية.
No English abstract
المراجع المستخدمة
د.عارف دليلة، الإطار القانوني والتشريعي لسياسات الاستثمار في سورية.محاضرة في إطار أعمال الندوة الاقتصادية السورية – الألمانية الأولى،آلية الاقتصاد – جامعة دمشق،آذار ١٩٩٧
د. رسلان خضور: المقومات الاقتصادية الكلية للمناخ الاستثماري.محاضرة في إطار أعمال الندوة الاقتصادية السورية – الألمانية الأولى،آلية الاقتصاد – جامعة دمشق،آذار ١٩٩٧
هدف هذا البحث إلى تقييم حقوق المكلفين بالضريبة في التشريع الضريبي السوري لاسيما قانون ضريبة الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته، والقوانين ذات الصلة. إن عملية التقييم تشمل مدى توافر تلك الحقوق من الناحية التشريعية من جهة، ومن جهة أخرى التأكد من مدى تط
البحث هدف إلى التعرف على مفهوم التنمية المستدامة و مؤشراتها و أبعادها, و التركيز على
واقعها في ظل الأزمة التي تعيشها سورية في الوقت الراهن.
يعد انخفاض الحصيلة الضريبية و الارتفاع المهم في معدل التهرب الضريبي، و انخفاض قدرتها على تمويل متطلبات الإنفاق العام المتزايد، من المشكلات المهمة التي يعاني منها النظام الضريبي السوري. و باعتبار أن الفحص الضريبي هو من أهم الوظائف التي تقوم بها الإدار
إن القاعدة العامة للمسؤولية في التشريعات الحديثة تقوم على أن كل خطأ سبب ضررًا
للغير، يلزم مرتكبه بالتعويض؛ لكن تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها بالنسبة للقضاة
سوف يؤدي إلى إحجام القاضي عن عمله، و تردده في أداء وظيفته بما يمليه عليه
ضميره، خوفاً من ال
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أحد أهم العوامل التي تسهم في تحسين الالتزام الضريبي بشكل عام، وهو تطبيق نظام التقدير الذاتي في الكثير من النظم الضريبية على المستوى الدولي، ومن بينها النظام الضريبي السوري.
يركز هذا البحث على قياس مدى توافر نظام تقدير