ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الرقابة على دستورية القوانين (دارسة مقارنة)

4370   24   165   3.0 ( 1 )
 تاريخ النشر 2000
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تعدُّ الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية. هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي. إن الرقابة القضائية يمكن أن تكون سابقة على إصدار القانون كما يمكن أن تكون لاحقة على إصداره. و تمارس هذه الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية بالإلغاء، كما يمكن ممارستها بالدفع بعدم الدستورية عن طريق الامتناع.

المراجع المستخدمة
Burdeau. G. Traité de sciences politiques, ed 1969
هيكل السيد خليل، القانون الدستوري والأنظمة الدستورية، جامعة أسيوط ١٩٨٣
د. الغالي آمال، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة دمشق 1988-1989
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور بوصفه المصدر الأسمى و الأعلى للنشاطات القانونية كّلها في الدولة، إذ يغدو سمو الدستور، مبدأً وهمياً إذا لم يكن هناك هيئة في الدولة تتولى الرقابة على مدى توافق أعمال السلطة ا لتشريعية مع الدستور. و في سبيل تحقيق هذه الغاية، أنشأ دستور 1973 المحكمة الدستورية العليا و أناط بها ممارسة هذه المهمة، و هو الأمر الذي حرص على تبنيه دستور 2012 مع سعيه لتوسيع دور المحكمة في ممارسة هذه الصلاحية. حاول هذا البحث إبراز دور هذه المحكمة من خلال المقارنة بين دستوري 1973 و 2012 عبر تحليل النصوص الدستورية الناظمة للرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في الجمهورية العربية السورية.
للإدارة مهمتها الوقائية ممثلة في حفظ النظم وفق ما تعارف عليه في الفقه و القضاء, من خلال الضبط الإداري فهي تمارس أيضا وظيفة جزائية. جوهر التفرقة بينهما يتمثل في أن الأولى تستهدف منع وقوع إخلال بالنظام في حين أن الثانية غايتها توقيع العقاب المستحق على المخالف. بمعنى أن الأولى تواجه الخلل قبل وقوعه في حين يلجأ إلى الثانية بعد حدوث الخلل فعلا.
يجب ألا يؤدي الاحترام المطلق لمبدأ الشرعية إلى تعريض الدولة و المجتمع لخط الانهيار في حال تعرضها لظروف استثنائية طارئة. سأتبع في هذا البحث الأسلوب التحليلي المقارن بين الأنظمة المتعددة في كل من فرنسا و مصر و سوريا.
هدف الباحث إلى دراسة مفهوم التمويل الصغير للوقوف على ميزاته و خصائصه و معرفة المعوقات التي قد تعترض نجاحه، و ذلك في محاولة الوصول إلى معرفة طريقة الرقابة الأنسب و الواجب مراعاتها عليه كنشاط مالي مختلف عن باقي الأنشطة المالية و المؤثرة في الدولة و معر فة دور البنوك المركزية في دعم و تطوير هذه الصناعة. و الوصول إلى النتائج التي تساعد على فهم طبيعة عمل مؤسسات التمويل الصغير و بيان عملاءه الذين يجب عليهم الاستفادة من خدماته , بالإضافة إلى تقديم بعض الحلول للمسائل التي يمكن أن تحد من معوقات استمرارية و دوام عمل تلك المؤسسات , مع بيان طبيعة و وظيفة البنوك المركزية في دعم و استمرار هذه الصناعة .
يستند حقّ الرئيس الأمريكي في الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقرها الكونجرس إلى نص الفقرة السابعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي. و تعد الفقرة المذكورة من أكثر النصوص التي تضمنها الدستور الأمريكي تفصيلاً و إيضاحاً، و لعلَّ في ذلك ما يفسر أهم ية موضوع حق الاعتراض لدى الآباء المؤسسين للدستور و نيتهم في تنظيم هذا الموضوع بدِقَّة، بحيث لا يسمح بأي لبسٍ أو خَْلطٍ في الَفهم .
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا