ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

معدل التضخم و أثره على حجم الودائع في المصارف الإسلامية

Inflation average and its effect on the volume of deposits in Islamic banks

2170   6   109   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير معدل التضخم على حجم ودائع المصارف الإسلامية، و قد تمت الدراسة على مجموعة من المصارف الإسلامية في سورية خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2014 ، و تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، و تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS و خلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة إيجابية بين معدل التضخم و حجم الودائع، إضافة إلى ارتفاع حجم الايداعات في البنوك الإسلامية خلال فترة الدراسة باستثناء عام 2011 حيث شهد انخفاض في نسبة الودائع ، و أيضاً ارتفاع في معدلات التضخم بشكل عام لحد عام 2011 و بعد ذلك اصبح الارتفاعات بشكل كبير و مفاجئ .

المراجع المستخدمة
MISHKIN , Frederic S, The economics of money, banking, and financial markets , Columbia University, 2004
DEVINAGA , Rasiah, Theoretical Framework of Profitability as Applied to Commercial Bank in Malaysia, European Journal of Economics Finance and Administrative Sciences , 2010
IMAM,Patrick , KPODAR,Kangni, Is Islamic Banking Good for Growth?,Imf working paper , 2015
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهومي السيولة و الربحية لدى المصارف الإسلامية، وكيفية تأثير السيولة في قدرة هذه المصارف على تحقيق الأرباح. و لذلك قام الباحث، بعد عرض الإطار النظري للدراسة، بدراسة حالة المصارف الإسلامية العاملة في سورية ( بنك البركة-سورية، بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي)، و اجراء الاختبارات الإحصائية المناسبة، لبيان فيما إذا كان هناك علاقة بين سيولة هذه المصارف و ربحيتها ( مقاسة بالعائد على الأصول ROA ), و ذلك بالاعتماد على البيانات المالية المنشورة لهذه المصارف، و باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. و قد تم التوصل إلى عدد من النتائج، أهمها: عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين سيولة المصارف الإسلامية العاملة في سورية و ربحيتها، على الرغم من ارتفاع نسب السيولة لديها عموماً، و انخفاض معدل العائد على الأصول.
يهدف هذا البحث إلى دراسة مشكلة فائض السيولة، إذ تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه المصارف الإسلامية و خاصة في ظل المعوقات الآتية: 1- حداثة عهد المصارف الإسلامية. 2- قلة الأدوات المالية المستخدمة في إدارة سيولة المصارف الإسلامية. 3- عدم وجود تشريع ات تتناسب مع أهداف و طبيعة عمل المصارف الإسلامية. و قد تم ذلك من خلال التعرف على واقع السيولة لدى هذه المصارف و الأساليب المستخدمة في إدارة سيولتها، إضافةً إلى تبيان الأدوات المالية الإسلامية التي من الممكن للمصارف الإسلامية استخدامها لإدارة السيولة.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع التضخم في الاقتصاد السوري و مسبباته خلال الفترة (1990-2010)، و تحديد كيفية و مدى تأثر معدلات التضخم بالتضخم المستورد، حيث يجد بعض الباحثين أن التضخم المستورد و صدمات التجارة الخارجية هي المحركات الرئيسية للتضخم في ا لاقتصادات التي تمر بمرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق. و توصل البحث إلى أن التضخم المستورد لعب دورا كبيرا في تسجيل معدلات تضخم عالية ساهمت في تغذيتها أيضاً العوامل الداخلية، و تبين وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين معدل التضخم و التضخم المستورد. و بالتالي لا بد من تنسيق السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن بين السوق السلعية و السوق النقدية، بالإضافة للاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لتخفيض قيمة المستوردات، بحيث يتم التركيز على استيراد ما يلزم عملية التنمية في الاقتصاد السوري، و ما يناسب موارده.
تعد الصيرفة الإسلامية من الموضوعات التي تحظى باهتمام الاقتصاديين و الباحثين في الوقت الحاضر، و إن البحث في موضوع تمويل التنمية الاقتصادية و تحديد معوقاته و دراسة سبل التخلص منها من المسائل المهمة التي من شأنها تعبيد الطريق أمام سير العملية التنموية. و هذا ما عمد الباحث إلى تحقيقه من خلال التعريف بمفهوم المصارف الإسلامية و دراسة واقعها في سورية، و تحديد معوقاتها و استخلاص النتائج و المقترحات، و خلصت الدراسة إلى وجود عدة معوقات تعترض عمل هذه المصارف في سورية و قدمت مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تسهم في تجاوز هذه العقبات و تسهم في تسريع التنمية الاقتصادية و تحقيقها في القطر.
يهدف البحث إلى بيان قواعد الحجز الاحتياطي المتعلقة بالوديعة النقدية في المصرف, و ذلك بتطبيق قواعد الحجز الاحتياطي على منقولات للمدين تحت يد الغير في قانون أصول المحاكمات المدنية, و بيان الاتجاه الحديث الذي اتخذه قانون السرية المصرفية السوري بالخرو ج عن هذه القواعد بغرض حماية سرية الحسابات المصرفية و عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بحسابات المودعين في المصارف في المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010 , حيث منع إلقاء الحجز الاحتياطي على الحسابات المصرفية إلا في حالاتٍ استثنائيةٍ, و تأسيساً على دراسة هذه القواعد يرمي البحث إلى طرح بعض التعديلات المقترحة لقانون السرية المصرفية السوري المتعلقة بهذا الخصوص.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا