ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

التنظيم القانوني لحماية الدائنين في الشركات المندمجة -دراسة مقارنة-

legal regulation for creditors' protection in merged companies -A Comparative Study-

1252   7   100   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

على الرغم من الدور الإيجابي الذي يلعبه الاندماج في حياة الشركات المندمجة، إلا أنه قد يؤثر سلباً على حقوق الدائنين فيها، إذ يترتب عليه انقضاء هذه الشركة و زوال شخصيتها الاعتبارية، و انتقال ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، و بالتالي تعرض حقوق الدائنين إلى المخاطر عندما يكون المركز المالي لأي من الشركات الداخلة في الاندماج معسرًا، مما يؤدي إلى ضعف الضمان العام للدائنين، لذا نصت التشريعات على بيان مصير هذه الديون كما و نصت على منح الدائنين حق الاعتراض على الاندماج إذا كان من شأنه الاضرار بحقوقهم إلا أن هذه التشريعات اختلفت في تنظيمه، و هنا يرتكز محور البحث حول التنظيم القانوني لحق الدائنين في الاعتراض على قرار الدمج و ما يطرحه هذا التنظيم من إشكاليات.

المراجع المستخدمة
قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011
اللهيب ، عبد العزيز أحمد عبد العزيز ، 2008 ، الآثار القانونية لعملية اندماج الشركات رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة.
القليوبي ، سميحة ، 2008 ، الشركات التجارية . ط 4 ، دار النهضة العربية.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تعتبر المياه مصدرا مهما و حيويا للحياة الإنسانية في ظل التزايد السكاني الكبير, و نقص مورد المياه في منطقة الشرق الأوسط. لذلك أدرك المجتمع الدولي أهمية المسألة المائية و قام بتبني معاهدة دولية تحت اشرف الأمم المتحدة متعلقة بالأنهار الدولية للإغراض غير الملاحية. سنتناول في بحثنا دراسة أهم المبادئ التي أقرتها هذه الاتفاقية كمبدأ الاستخدام العادل و المنصف, و مبدأ الالتزام بعدم التسبب بضرر للدول الأخرى, بالإضافة لعرض الإجراءات المتوجب إتباعها أثناء استخدام الأنهار الدولية للأغراض غير الملاحية مع ربط هذا الموضوع بحالة نهر الفرات بوصفه حالة عملية و خاصة في ظل رفض الحكومة التركية التوقيع على المعاهدة المذكورة و اعتبار أن نهر الفرات هو نهر داخلي لا يخضع للمبادئ الدولية لاقتسام المياه.
يشكل الأطفال نسبة كبيرة من المجتمع السوري، حيث يعد طفلا كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره طبقاً للتشريعات السورية. و يتعرضون بحكم ظروفهم و حداثة سنهم لخطر الاستغلال أكثر من غيرهم، و يعد الاستغلال كل استفادة من هؤلاء الأطفال على حساب حقوقهم الأ ساسية، و من بين أهم مظاهر الاستغلال تشغيلي في أعمال دون السن المحددة في القانون السوري.
تعد إدارة المخاطر أحد أهم مرتكزات حوكمة الشركات , و تلعب دورا هاماً في حماية الشركة من التهديدات الخارجية و رصد الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الشركة , و في سبيل تأدية واجبها على أكمل وجه تحتاج إدارة المخاطر لإتباع منهج قانوني في عملها , أو الاسترشاد بالمبادئ و المعايير التي تضعها منظمات أو لجان دولية حماية لقطاع معين كلجنة بازل لحماية الأعمال المصرفية , إذ أن المبادئ العامة في إدارة المخاطر تقوم على تحديد و تقييم و قياس و مراقبة المخاطر وفق إستراتيجية معينة تعتمدها إدارة المخاطر, و بالتالي يمكن لإدارة المخاطر في الشركات أن تأخذ من القواعد العامة التي تضعها اللجان الدولية بما يناسب طبيعة أعمالها .
تناولنا في هذا البحث النظام القانوني لشركات المناطق الحرة في سورية، فعرضنا لماهية هذه الشركات و المزايا التي تتمتع بها و ميدان عملها ثم بينّا الأحكام القانونية الناظمة لعمل هذه الشركات من حيث شكلها القانوني و جنسيتها و صفتها و كيفية نشأة هذه الشركا ت و انتهاءها، و من أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث هو اختلاف طبيعة شركات المناطق الحرة عن طبيعة الشركات الوطنية، مما يتطلب وضع أحكام قانونية خاصة تنظم عمل هذه الشركات الأمر الذي لم يكن المشرع السوري موفقاً فيه و ذلك في ضوء قمة النصوص القانونية المنظّمة لعمل مثل هذه الشركات. مما قد يثير الخلط بين أحكامها و الأحكام الأخرى المتعلقة بعمل الشركات عموماً خارج نطاق المناطق الحرة. و انتهى البحث إلى عدة توصيات أهمها ضرورة وضع تنظيم قانوني خاص لشركات المناطق الحرة من حيث نشأتها و جنسيتها و عملها و تمييزها من حيث التنظيم القانوني عن باقي الشركات.
لطالما كان الإعلامي هو منبر الكلمة الحرة و المرآة التي تعكس حرية التعبير عن الرأي و لطالما كانت حرية الإعلام مظهرا من مظاهر حرية التعبير عن الرأي و تجسد الواقع الحقيقي للمجتمعات و ثقافات الشعوب الأمر الذي يتطلب معه صيانة هذا المنبر و حماية هذه الحر ية و ضمانة عدم تهديدها أو المساس بها بصورة عفوية, ففي هذه الحماية ضمان لحرية الإعلام من جهة و لحرية التعبير عن الرأي من جهة أخرى, بالمقابل حتى تسمو حرية الإعلام يجب أن تتناسب ضماناتها مع قيودها الأمر الذي يتطلب معه وضع معيار دقيق و عادل للموازنة ما بين مصلحتين الأولى حق الأفراد في التعبير عن آرأئهم و أفكارهم ضمن حدود القانون و هو حق دستوري, و المصلحة الثانية تتمثل في حق الدولة في محاسبة كل من يسيء أو يمس بالمصالح التي يحميها القانون و يتجلى ذلك عندما تكون الآراء و الأفكار التي يبرزها الإعلامي عبر وسائل الإعلام هي آراء من شأنها النيل من الحقوق و المصالح التي يحميها القانون و التي يكرس لها حماية قانونية, و البحث في تحقيق حماية جزائية إجرائية للإعلامي من شأنه ليس فقط صيانة حرية الإعلام من إهدارها و الحد منها و التقليل من قيمتها بل من شأنه صيانة المصالح و الحقوق التي يحميها القانون من إساءة الإعلامي إليها.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا