اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددور المدقق الخارجي في عملية التكليف الضريبي في سورية
The role of an external auditor in tax charging in Syria
1360
1 138
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدف البحث إلقاء الضوء على الدور الذي يلعبه المدقق الخارجي في عملية التكليف الضريبي، حيث تشكل المراجعة الخارجية عامل هاماً في عملية التكليف الضريبي، و في قدرتها على ضبط عملية التكليف الضريبي و جعلها أكثر سلاسة و في إخراج بيانات ضريبية تتسم بالدقة و المصداقية، و بالتالي التكليف الحقيقي العادل الذي يحقق أهداف مختلف الأطراف.
This study aimed to explore the role of an external auditor in the process of tax charging where the external audit form as an important factor in the process of taxation in its ability to control the process of taxation and make it smoother and In the preparation of accurate, credible tax returns and therefore reach the real, fair charging of tax that achieves the objectives of the various parties as it works to increase and enhance tax voluntary compliance.
المراجع المستخدمة
Committee On Basic Auditing Conept, 1973, Astatement Of Basic Auditing Concepts,florida,American
International Auditing And Assrance Standarads, 2013,Handbook Of International Quality Control,Auditing,Review,Other Assurance,And Related Services, USA,Newyork
International Ethics Standards Board For Accountantants, 2013
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يهدف هذا البحث إلى تحديد العلاقة بين التدقيق الخارجي وعملية الإصلاح الإداري في الشركة السورية للاتصالات (فرع اللاذقية). ولتحقيق هدف البحث، اعتمد الباحث على المقاربة الاستنباطيًّة كمنهج عام للبحث، وأسلوب الاستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تم توزيع (55
) استبانة على العاملين في الشركة محل الدراسة، وتم استرداد (54) استبانة منها (49) استبانة صالحة للتحليل، ومن ثم إجريت دراسة إحصائية بغرض بيان هذه العلاقة، حيث قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون(Person). وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية معنوية بين آلية التدقيق الخارجي وعملية الإصلاح الإداري في الشركة السورية للاتصالات فرع اللاذقية: كما توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات، والتي من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي بتحسين دور عملية الإصلاح الإداري.
يعد التدقيق الضريبي من أهم وسائل الإدارة الضريبية في التأكد من حقيقة الإيرادات الضريبية المتحققة, إذ إن الدور الذي يقوم به المدقق يكمن في كونه وسيلة، و ليست غاية تهدف إلى خدمة الإدارة الضريبية في تحديد الوعاء الضريبي على نحو علمي منظم يحافظ على حقوق
المكلفين و الدولة جنباً إلى جنب بالإضافة إلى زيادة مستوى الالتزام بأحكام التشريع الضريبي و الامتثال له، و تتجلى أهميتها بالتأكد من صحة ما جاء بدفاتر المكلفين من بنود الحسابات و يتحقق من جوانبها كافة لضمان سلامتها من حالات الغش و التهرب الضريبي.
و يسعى هذا البحث إلى تبيان واقع إجراءات التدقيق الضريبي في الدوائر الضريبية في سورية و أثر ذلك على التهرب الضريبي, و لغرض الوصول للنتائج استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, و تم تصميم استبانة أداةً للدراسة، تم توزيعها على عينة من مراقبي الدخل و رؤساء الدوائر في مديريات المال بمحافظة اللاذقية ، حيث تكونت من 82 فرداً تم اختيارها بشكل عشوائي, و بعد الدراسة و التحليل تم التوصل إلى النتائج الآتية:
1- يتم القيام بعملية التخطيط لأعمال التدقيق من قبل الإدارة الضريبية قبل البدء بتلك العملية, حيث يوجد علاقة ارتباط طردية بين تخطيط التدقيق الضريبي و إمكانية اكتشاف التهرب الضريبي.
2- ضعف قيام بعض مراقبي الدخل بإجراءات التحقق من الدفاتر و السجلات المحاسبية و جمع عدد كافٍ من الأدلة و القرائن, يسهم في تخفيض تدعيم مصداقية التدقيق الضريبي, و تخفيض إمكانية اكتشاف التهرب الضريبي.
3- إعداد مراقب الدخل للتقرير النهائي بشكل يتضمن إِشارة واضحة إلى مدى انسجام القوائم المالية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها, و مع مواد القانون الضريبي، و كذلك الالتزام بالمعايير المقبولة عموماً, يساعد في اكتشاف التهرب الضريبي.
يعد انخفاض الحصيلة الضريبية و الارتفاع المهم في معدل التهرب الضريبي، و انخفاض قدرتها على تمويل متطلبات الإنفاق العام المتزايد، من المشكلات المهمة التي يعاني منها النظام الضريبي السوري. و باعتبار أن الفحص الضريبي هو من أهم الوظائف التي تقوم بها الإدار
ة الضريبية، للتحقق من مدى صحة الالتزامات الضريبية التي يصرح عنها المكلفون، فإن مدى جودته يحدد بشكل كبير مستوى قدرتها على تأمين الموارد الضريبية.
يهدف هذا البحث التعرف على الفحص الضريبي بوصفه مفهوماً و إجراءات في ظل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 و تعديلاته، و الوسائل المعتمدة التي تضمن جودته في حال وجودها. كما يهدف إلى قياس تلك الجودة، بالاعتماد على معايير يتم تطبيقها في نظم ضريبية أخرى، إذا ما تم التأكد من خلو النظام الضريبي السوري من تلك الوسائل.
و قد أظهرت نتائج هذا البحث عدم توافر هذه الوسائل بالفعل، الأمر الذي فرض إجراء عملية القياس باستخدام معايير رقابة الجودة بوصفها إحدى تلك الوسائل المعتمدة في أنظمة ضريبية أخرى. و أفضت إلى أن عملية الفحص الضريبي لا تتم بالجودة المطلوبة.
و عليه، فقد أوصت الدراسة بضرورة تبني تلك الوسائل من جهة، و تبني مقترحات بتطبيق معايير رقابة الجودة من شأنها أن تحسّن جودة الفحص الضريبي في ضوء عملية التقييم التي تم القيام بها، من جهة أخرى.
إنّ الهدف الرّئيس للبحث هو التّعرّف على العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمدقق الخارجي في بيئة الأعمال السّوريّة. لتحقيق هدف البحث تم إجراء دراسة ميدانيّة على مدققي حسابات الشّركات المساهمة السّوريّة عن طريق استخدام استبانة لجمع البيانات من أفراد
مجتمع البحث المكوّن من مدققي الحسابات المعتمدين من قبل وزارة المالية، و المسموح لهم بتدقيق حسابات الشركات المساهمة تم توزيعها على (275) مدقق حسابات من أصل (493) مدقق حسابات، استُردّ منها (117) استبانة، و تمّ تفريغ (115) استبانة كونها صالحة للتحليل.
توصّل الباحث إلى أنّ العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمدقق الخارجي السوري هي: مستوى جودة الأداء المهني للتدقيق، و درجة الالتزام بالمعايير الدوليّة للتدقيق، و عملية تحديد أتعاب التدقيق، و حجم مكتب التدقيق، و الخدمات الأخرى التي يقدمها المدقق الخارجي، و وجود النفوذ الاجتماعي للشركاء في مكتب التدقيق، و مستوى تخصص مكتب التدقيق في النشاط أو الصناعة، وجود لجان تدقيق عند العملاء.
تعتبر مهنة تدقيق الحسابات من المهن الهامة في المجتمع لما تقدمه من خدمات مختلفة تستفيد منها أطراف عديدة فيه، و ذلك من خلال الرأي الفني المهني المحايد المتمثل بتقرير المدقق الخارجي عن القوائم المالية التي قام بتدقيقها. و لذلك فهو مسؤول أمام تلك الأطراف
قانونياً و مهنياً و أدبياً، و عليه العمل وفق معايير العمل المهني و قواعد و آداب السلوك المهني.
و في سورية يعمل المدقق في البيئة التي نظمت فيها مهنة المحاسبة و التدقيق وفق قانون مجلس المحاسبة و التدقيق رقم /33/ الصادر عام 2009.
يهدف البحث إلى بيان مدى استخدام مدققي الحسابات في سورية لمعيار التدقيق الدولي رقم /570/ المتعلق باستمرارية المنشأة في عملها، و التعرف على وجود شك جوهري في قدرتها على الاستمرار, و مدى ملاءمة مؤشرات الشك التي يستدل بها المدققون على قدرة المنشأة على الاستمرار مع المؤشرات المحددة في المعيار المذكور.
كما و يهدف الى التعرف على إجراءات التدقيق الإضافية التي يتبعها المدققون في حال وجود أحداث أو ظروف قد تؤثر على استمرارية المنشأة, و مدى ملاءمة هذه الإجراءات مع الإجراءات المحددة في المعيار المذكور.
توصل البحث إلى أن من أهم المؤشرات التي تساعد مدققي الحسابات محل الدراسة في تقييم الاستمرارية عند وجود شك جوهري في قدرة المنشأة محل التدقيق على الاستمرار: وجود خسائر مالية متكررة، زيادة المطلوبات المتداولة على الموجودات المتداولة، تأخر توزيع الأرباح لعدد من السنوات. و أن من أهم إجراءات التدقيق الإضافية التي يقوم بها المدققون عندئذ تحليل و مناقشة التدفقات النقدية و الأرباح مع الإدارة.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
