ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن إفشاء السر البنكي

The legal basis for civil liability for disclosure of secret bank

1736   2   143   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

السر البنكي هو ذلك الالتزام الملقى ععلى عاتق البنك و موظفيه بالحفاظ على الأسرار الخاصة بالعملاء و التي يطلعون عليها بحكم عملهم و إبقاء هذه الأسرار طي الكتمان, و هو التزام عرفه العمل المصرفي منذ القدم عبر الحضارات المتعاقبة باعتباره التزاما فرضته ابتداء القيم و الأخلاق المرعية ثم فرضته القواعد القانونية كالتزام قانوني.

المراجع المستخدمة
HU Ying, 2015-Bank Secrecy Symposium,4-5 December 2014 at Faculty of Law, National University of Singapore ,40p
حسن, سعيد عبد اللطيف, 2004- الحماية الجنائية للسرية المصرفية, دار النهضة العربية, القاهرة, 355 صفحة.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

أفرزت المواقع الإلكترونية ثورة إعلامية، أثبتت أهميتها في ساحات التغيير، حتَّى إنَّها نافست الإعلاما لتقليدي، دوراً و حضوراً. كما أثارت إشكالات عديدة على الصعيد القانوني، أهمها التساؤل عن مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية مدنياً عن محتواها الضار أ و غير المشروع. و مع كثرة الأشخاص القائمين على عمل هذه المواقع يثار التساؤل عن تحديد الشخص المسؤول، و كذلك الحالات التي تقوم فيها مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية.
إن الالتزام بالسر المهني واجب أملته قواعد الشرف، و كذا قواعد القانون، إذ يجب على الأطباء كتمان كل ما يصل إلى عملهم في أثناء عملهم ، أو بمناسبة ممارستهم لمهنتهم الطبية، و ما عهد إليهم من أخبار و معلومات. فالفحص و العلاج و التداوي الطبي، سِر بطبيعته. إذا كان الحفاظ على السر الطبي تبرره المصلحة الشخصية للعميل أو المريض، فلا غرو أن المشرع ابتغى إلزام أصحاب البدل البيضاء، بهذا الالتزام من أجل تحقيق و حماية المصلحة العامة. بحيث تنتشر الثقة و تتوطد الروابط بين المتعامل أو المريض من جهة و الأطباء من جهة أخرى.
يتناول هذا البحث النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية، وقد حاولنا بداية تحديد الطبيعة القانونية لخطاب الضمان المصرفي من خلال التمييز بينه وبين الأنظمة المشابهة له ، وتحدثنا عن موقف التشريعات الوطنية وتطرقنا في هذا الصدد إلى بعض التشريعات التي نظمت أحكام خطاب الضمان المصرفي بعد محاولة التوقف على أسباب رفض المشرع لدى بعض الدول معالجة موضوعه من خلال نصوصها القانونية، كما بينا دور القضاء الذي حاول رد النظم غير المقننة إلى أساس قانوني بعد أن يكيف وقائعها من خلال عملية استقراء واستدلال ضمن نطاق المنطق القانوني وناقشنا بعض التطبيقات القضائية بهذا الشأن، وأخيرا استعرضنا موقف الهيئات الدولية من الضمانات المستقلة وأشرنا إلى القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس, وفي نهاية بحثنا توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات عسى أن تساهم في الارتقاء بهذا النوع من الضمانات نظرا لأهميتها في الحياة العملية.
في هذا البحث وصلنا الى نتيجة مفادها أن الحيازة المستهدفة بالحماية الجزائية هي الحيازة الفعلية و أن الحيازة المقصودة بالحماية الجزائية سواء عن طريق النيابة العامة أو القضاء الجزائي ليست هي الحيازة بمفهومها في القانوف المدني و التي يحميها بدعاوى الحيا زة الثلاث، و أن موقف النيابة العامة يتمثل في المتابعة.
عوارض سير الدّعوى المدنيّة هي أحداث أو وقائع تتعرّض لها الدعوى من الناحية الشكلية وقبل الدخول في الموضوع، وتؤدّي إلى وقف السّير في الدّعوى أو تعطيلها مؤقّتاً. فهناك عوارض معيّنة تطرأ على الدّعوى المدنيّة، فتجعلها في حال ركود مؤقّت تمنع سيرها نحو غايت ها المنشودة، هذه العوارض بعضها يرجع إلى إرادة الخصوم، وهذا مظهر من مظاهر مبدأ سيادة الخصوم على الدّعوى المدنيّة، وبعضها يرجع إلى نصّ القانون أو تقدير القاضي. كما أنّ قسماً من هذه العوارض يرجع إلى أسباب لا إراديّة تقع دون أن يكون للخصوم يد في وقوعها، أو قدرة على دفعها؛ كالوفاة، أو فقد الأهليّة، أو زوال صفة الممثّل القانوني.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا