ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الدور التنموي الاقتصادي - الاجتماعي للأنشطة الاستثمارية في المناطق الحرة السورية

Role of socio-economic development of investment activities in the Syrian free zones

1036   0   17   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
  مجال البحث اقتصاد
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يعالج البحث موضوعا حيويا يتعلق بالدور التنموي للأنشطة الاستثمارية القائمة في المناطق الحرة السورية. فالمناطق الحرة تعد أهم الوسائل الاقتصادية التي تلجأ لها الدول لتحقيق أهداف التنمية و خاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية و المحلية و الزيادة في حركة التبادل التجاري. كما تلعب المناطق الحرة دورا تنمويا و اجتماعيا ايجابيا من خلال استقطاب و تشغيل الأيدي العاملة الوطنية الرخيصة بمستوياتها المختلفة من خلال توفير فرص العمل. و من خلال دراسة تحليلية مقارنة باستقراء نشوء و تطور المناطق الحرة و أهميتها بالإضافة إلى أهمية الاستثمار في المناطق الحرة السورية و مقومات نجاحه و الأنشطة الاستثمارية القائمة من جهة, و الدور التنموي للأنشطة الاستثمارية في المناطق الحرة السورية من الجهة الأخرى, ليتوصل البحث إلى جملة من النتائج و أهمها: - يعد المناخ الاستثماري في المناطق الحرة السورية محفزاً للاستثمار الاجنبي و المحلي. - هناك نمو واضح في حركة التبادل التجاري. - هناك دور ضعيف للمناطق الحرة السورية في الحد من نسبة البطالة في المجتمع.

المراجع المستخدمة
يوسف, أنس. الاستثمار في المناطق الحرة السورية. دمشق: جامعة دمشق, 2012
خصاونة, محمد قاسم. الاستثمار في المناطق الحرة. الأردن: دار الفكر, 2010
مكنا, فراس. الافاق المستقبلية للاستثمار في المناطق الحرة السورية. دمشق: جامعة دمشق, 2012
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يعتمد الاقتصاد السوري الذي شهد تدخلاً كبيرا من جانب الدولة، على القطاع العام الذي يقوم بتوظيف القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، و كان صدور المرسوم التشريعي رقم/ 7/ لعام 2007 المتعلق بتشجيع الاستثمار و كان قد سبقه القانون رقم / 10/ لعام 199 1 دليلاً على الوعي بضرورة التغيير في السياسات الاقتصادية و وضع إطار قانوني يجتذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذلك لأن هذا النوع من الاستثمارات لديها القدرة على تنويع الاقتصاد و تطويره بأقل التكلفة، و خلق فرص عمل، و جلب رؤوس الأموال و الخبرات الفنية و المساعدة على تنمية مناطق جغرافية متنوعة، في حال تم وضع معايير لهذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تفيد الاقتصاد الوطني. و خلص البحث إلى أن هناك دور للاستثمار الأجنبي المباشر في عملية التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية استناداً إلى نتائج المسح الميداني.
يعد النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة و تفعيل دوره التنموي بصفة عامة، و دوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، هدف مهم لمعظم بلدان العالم، حيث يرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير هذه المنشآت و تشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية و الا جتماعية. و يتناول هذا البحث بيان مفهوم المنشآت الصغيرة و المتوسطة في سورية، و أهميتها الاقتصادية، و مدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني في سورية.
تناولنا في هذا البحث النظام القانوني لشركات المناطق الحرة في سورية، فعرضنا لماهية هذه الشركات و المزايا التي تتمتع بها و ميدان عملها ثم بينّا الأحكام القانونية الناظمة لعمل هذه الشركات من حيث شكلها القانوني و جنسيتها و صفتها و كيفية نشأة هذه الشركا ت و انتهاءها، و من أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث هو اختلاف طبيعة شركات المناطق الحرة عن طبيعة الشركات الوطنية، مما يتطلب وضع أحكام قانونية خاصة تنظم عمل هذه الشركات الأمر الذي لم يكن المشرع السوري موفقاً فيه و ذلك في ضوء قمة النصوص القانونية المنظّمة لعمل مثل هذه الشركات. مما قد يثير الخلط بين أحكامها و الأحكام الأخرى المتعلقة بعمل الشركات عموماً خارج نطاق المناطق الحرة. و انتهى البحث إلى عدة توصيات أهمها ضرورة وضع تنظيم قانوني خاص لشركات المناطق الحرة من حيث نشأتها و جنسيتها و عملها و تمييزها من حيث التنظيم القانوني عن باقي الشركات.
تجلت إشكالية البحث في الحاجة المتنامية للمشتقات الفوسفاتية، لتطور مجالات استخدامها في الزراعة و السلع الاستهلاكية المتنوعة، و لكن تصنيع المنتجات الأولية الفوسفاتية مازال دون المستوى المطلوب، مما يستدعي الاستيراد لتعويض النقص، مع العلم أنه يتم تصدير الخامات بحالتها الطبيعية و بقيمة مضافة متدنية جداً. هدف البحث إلى: تعرف التوزع الجغرافي لتشكيلات الفوسفات في سورية و إمكاناتها الاستثمارية، و تحديد خصائصها و أهميتها الاقتصادية، و حساب معامل الارتباط بين الإنتاج و الاستهلاك و رصد الآفاق المستقبلية للاستثمار العقلاني لها. و قدِ اعتُمِد على المنهج الوصفي التحليلي، و منهج النظم، و المنهج الكمي. و الدراسة الميدانية.
تعتبر الاستثمارات بشكل عام الحامل الحقيقي و الفعلي لمقومات التنمية المجتمعية العامة الشاملة، هذه التنمية التي تولدّ عوامل قوتها من ذاتها و بذاتها و لذاتها، و تزداد أهمية التدفقات الاستثمارية في الظروف الصعبة القاسية التي تمر فيها أي دولة كما هو عليه الآن في سورية، و خاصة أنها تعرضت و تتعرض لخسائر كبيرة من جراء هذه الحرب الظالمة التي شنت عليها منذ 15/3/2011 و لذلك تتجسد الأولوية حاليا أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام في تحسين المؤشرات الاقتصادية من معدل النمو الاقتصادي و الناتج المحلي الإجمالي و تحسين الميزان التجاري و زيادة الاحتياطيات النقدية و غيرها، و سياسة هيئة الاستثمار السورية بشكل خاص في تحفيز الاستثمارات الداخلية و الخارجية و جذبها الى سورية، هذا هو جوهر و مضمون بحثنا.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا