اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدتطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات المساهمة المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية (دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين المصرفي و التأميني)
The Application of Corporate Governance Principles in Listed Firms in Damascus Securities Exchange An Analytical Comparative Study between Banking and Insurance Sectors
1848
0 90
0
(
0
)
تأليف
قُصي علي عمَّار( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة التزام الشركات المساهمة السورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات، و الصادرة عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية (2008)؛ و مصرف سورية المركزي (2009)؛ و هيئة الإشراف على التأمين (2007)؛ و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD, 2004). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث بدراسة ميدانية على الشركات المساهمة العاملة في قطاعي المصارف و التأمين، و البالغ عددها (20) شركة، أي ما يعادل حوالي (83%) من عدد الشركات السورية المُدرجة. و من ناحية أخرى، قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من ستة محاور يندرج تحتها المبادئ المتعارف عليها لنظام حوكمة الشركات. و باستخدام أسلوب المسح الشامل، تم توزيع (100) استبانة على مجتمع البحث المُكوّن من المديرين التنفيذيين للمصارف و شركات التأمين؛ و نوابهم و مساعديهم؛ و المديرين الماليين؛ و المراجعين الداخليين، و تم استرداد (56) استبانة صالحة للتحليل. و قد توصلت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامة السورية قطعت شوطاً في تطبيق مبادئ الحوكمة، إذ كان التزامها بتطبيق تلك المبادئ جميعها وحدة واحدة عند المستوى المُرتفع، و إن كان هناك اختلاف في أولوية الالتزام من مبدأ إلى أخر. أما عن جوانب الضعف في تطبيق مبادئ الحوكمة فتتمثل بشكل رئيس في: عدم إشراك القاعدة العامة للمساهمين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة، و كذلك عدم الاهتمام الكافي من قبل الشركات محل الدراسة بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية. و أخيراً، أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة بين مستوى التزام المصارف بمبادئ حوكمة الشركات، و بين مستوى التزام شركات التأمين بتلك المبادئ.
This study aims at determine the extent to which Syrians listed firms in Damascus Stock Exchange comply with the Principles of Corporate Governance, issued by Syrian Commission on Financial Markets and Securities (2008), Central Bank of Syria, (2009), Syrian Insurance Supervisory Commission (2007), and OECD (2004). To achieve this objective, the researcher conducted a field study on a sample of (20) shareholding companies working in the banking and insurance sectors (about 83% of the Syrians listed firms). A questionnaire containing six questions which cover the six principles of corporate governance was distributed to explore the sample's opinion about how much Syrians shareholding companies comply with those principles. The major findings of this study indicated that there were no significant differences between the level of the banks' commitment to the principles of corporate governance and the level of insurance companies' commitment.
المراجع المستخدمة
BECHT, M. ; BOLTON, P. ; RÖEL, A. Corporate governance and control. Handbook of the Economics of Finance, Vol. 1, Part A, 2003, 1-109
BRAENDLE, U. C. Corporate governance in the Middle East –another Arabic spring? A focus on the financial sector. International Conference “Improving financial institutions: the proper balance between regulation and governance”, Helsinki, April 19, 2012, 1-10
CATHERINE, L. K. ; SULLIVAN, J. Instituting Corporate Governance in Developing, Emerging, and Transitional Economies. The Center for International Private Enterprise, 2002, 1-38
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة تأثير التزام الشركات المساهمة العامة السّورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات على أداء هذه الشركات خلال الفترة (2012-2016). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث باستخدام المدخل المنهجي (الفرضي-الاستنب
اطي) (hypothetico-deductive approach) لصياغة فرضيات البحث، كما تم تحليل البيانات المالية المنشورة لجميع الشركات محل الدراسة، و البالغ عددها (24) شركة. و قد أظهرت نتائج البحث وجود مستوى كاف من الالتزام بمبادئ الحوكمة، و كذلك أظهرت النتائج وجود أثر للالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على جميع مؤشرات الأداء التي تناولتها الدراسة: القيمة السوقية المضافة (MVA)؛ و مؤشر Tobin’s Q؛ و العائد على الاستثمار (ROA)؛ و العائد على حقوق الملكية (ROE)؛ و العائد على السهم العادي (EPS). إن نتائج هذه الدراسة تقدم دليلاً عملياً للجهات التشريعية و المنظمة في سورية على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار الشركات السّورية بالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة لتأثيرها الواضح في حماية حقوق حملة الاسهم، و توحيد الجهود نحو إيجاد مقياس موحد للحوكمة صالح للتطبيق في سورية، و كذلك ضرورة قيام هذه الجهات بتوعية المجتمع بأهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة لضمان الممارسة الصحيحة لمبادئها.
هدفت الدراسة إلى تقديم دليل جديد على أهمية و دور سندات الشركات في رفع فعاليتها و ضمان نجاحها و استمرارها في دنيا الأعمال، من خلال قدرتها على زيادة أرباحها و تعظيم ثروة المساهمين.
تعد هذه الدراسة محاولة جدية للتعرف على وجهة نظر إدارة الشركات المساهمة
المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لمعوقات إطلاق السندات لديها على الرغم من المزايا التي تقدمها، طبقت الدراسة على عينة عنقودية من الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإضافة إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية ، ثم وزعت استبانة بهدف اختبار فرضيات الدراسة، و حللت باستخدام برنامج SPSS20 ، و تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. و توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
يوجد علاقة بين وعي و إدراك إدارة الشركات المساهمة لمزايا السندات و اتخاذ القرار بإصدارها، و تبين أن هناك تخوف من إطلاق السندات لقناعتهم بوجود معوقات و قيود تحد من حماسهم، تتمثل أهمها بعدم توفر المناخ التنظيمي و القانوني و التشريعي، و عدم الاستقرار الاقتصادي، و إن سوق دمشق هو ناشئ يفتقد العمق و الاتساع، كما أن عدم الفهم الكافي لمزايا السندات لدى أصحاب القرار يمنع من إصدارها، و خصوصاً أنها مصدر تمويلي منخفض التكلفة، و يضمن الحرية للإدارة باتخاذ قراراتها. و أوصت الدراسة بضرورة تفعيل سوق السندات و تشجيع الشركات المساهمة لإصدار السندات خصوصاً أنها أداة مالية معفاة من الضريبة، مع التشجيع على إصدار السندات الصفرية، كونها تناسب شريحة واسعة من المستثمرين و المدخرين، كما تتناسب مع التضخم الكبير و ارتفاع الضريبة الذي نلمسه حالياً، و يُعد مقبولاً في ظل الأوضاع التي تعيشها سورية.
تناولت الدراسة استثمارات شركات التأمين المدرجة بسوق دمشق للأوراق المالية، و أثرها
على أداء السوق لمعرفة مقدار مساهمتها في تحسين أداء سوق دمشق للأوراق المالية من
خلال دراسة العلاقة بين حجم الاستثمارات الممثلة بمعدل دوران أسهم شركات التأمين
المدرجة
في سوق دمشق للأوراق المالية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، خلال الفترة
2010-1-1 و لغاية 2014-12-31 بهدف تحسين و رفع مستوى قطاع التأمين باعتباره من قطاعات الاستثمار الهامة في الاقتصاد الوطني.
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق فيما إذا كانت سوق دمشق للأوراق المالية كفء من
الصيغة الضعيفة. استخدمت الدراسة العوائد الشهرية المعدلة لضعف التداول للشركات
المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية من 2009 و حتى 2014 و طبقت مجموعة من
الاختبارات التي تمكن من
الحكم على وجود سير عشوائي في العوائد كاختبار: جذر
الوحدة، الارتباط الذاتي، التكرارات و نموذج غارج. لأخذ أثر الأزمة السورية بعين
الاعتبار عند الحكم على كفاءة السوق، تم تقسيم فترة الدراسة إلى ثلاث فترات، فترة ما
قبل الأزمة، فترة الأزمة و الفترة الكمية. بينت النتائج عدم التمكن من رفض فرضية كفاءة
السوق من المستوى الضعيف لأكثر من نصف الشركات المدروسة. كما بينت أن
الأزمة السورية، بشكل عام، أثرت سلبا على كفاءة أسهم معظم الشركات المدروسة.
هدفت الدراسة إلى تقييم كفاءة أداء شركات الوساطة و الخدمات المالية العاملة في
سوق دمشق للأوراق المالية من وجهة نظر المستثمرين في السوق, شملت عينة
الدراسة 150 مستثمر, و استخدمت الاستبانة لاستقصاء آراء المستثمرين حول شركات
الوساطة العاملة في السوق, و
الدور الذي تقوم به خلال الفترة من كانون الأول و حتى
نهاية شهر نيسان من عام 2015 , حيث تم تحليل الإجابات باستخدام برنامج spss.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
