اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدرقابة القضاء العادي لشرعية القرارات الإدارية دراسة مقارنة (سوريا، مصر، فرنسا)
Normal judicaire control Over the legality of administrative resolutions A Comparative Study (Syria، Egypt، France)
1547
2 45
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشروعة، و إن اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي و في جميع الأحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التأخر في تطبيق النص القانوني و تحقيق العدالة.
The trend of taking the dual judiciary system and the emergence of the administrative judiciary ، specialist to look at the administrative disputes، did not prevent the normal judiciary to exercise its role in the protection and preservation of the principle of legality and its control over the illegal resolutions and such limited control over the control of abstinence preclude the contribution of the normal judiciary in the application of illegal text ، and the late application of the legal text and justice .
المراجع المستخدمة
محمد باهي أبو يونس، الضوابط الدستورية للوظيفة اللائحية التنفيذية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2008
د. محمد الفاضل، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، جامعة دمشق 1965
د. سعدي بسيسو، أصول المحاكمات الجزائية علماً و عملاً، دون دار نشر، 1965
قيم البحث
اقرأ أيضاً
كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة, فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال, خاصة و أنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها.
و تبرز أهمية
هذا المعيار في تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال الأخرى التي تأتيها سلطات الدولة كأداة فعالة بيد الإدارة لممارسة سلطتها في مواجهة الأفراد, كونها تخضع لرقابة القضاء من جهة, و تعد قابلة للإلغاء و التعديل من قبل الإدارة من جهة أخرى, إضافة لمسؤولية الدولة عما تلحقه تلك الأعمال من ضرر بالأفراد, فيترجح الفقه و القضاء في ذلك بين معيارين, و إن رجح أحدهما على الآخر, لذا يهدف هذا البحث إلى تبيان المعيار المستخدم في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية, و موقف الفقه و القضاء السوري المصري و الفرنسي من ذلك.
نتعرض في هذا البحث لتحديد القضاء الإداري المختص بالرقابة على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإداري (أولا), و بيان نطاق تلك الرقابة (ثانيا), وصولا لتحديد ما للقضاء الإداري من سلطات في مواجهة قرار الفسخ الجزائي للعقد في حالة عدم مشروعيته (ثالثا).
للإدارة مهمتها الوقائية ممثلة في حفظ النظم وفق ما تعارف عليه في الفقه و القضاء, من خلال الضبط الإداري فهي تمارس أيضا وظيفة جزائية. جوهر التفرقة بينهما يتمثل في أن الأولى تستهدف منع وقوع إخلال بالنظام في حين أن الثانية غايتها توقيع العقاب المستحق على
المخالف. بمعنى أن الأولى تواجه الخلل قبل وقوعه في حين يلجأ إلى الثانية بعد حدوث الخلل فعلا.
يقصد بسلطات الإدارة الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد و التي من شأنها أن تجعل العقد محققا للغرض الذي أبرم من أجله, فلإدارة حينما تتعاقد مع أحد الأفراد و يصبح ( معاونا ) لها لا تتنازل و لا يجوز لها ذلك عن حقوق و امتيازات السل
طة العامة التي تتمتع بها كوظائف تمارسها في إطار القانون العام.
جاء هذا البحث ليستهدف بيان التنظيم القانوني لهذا النوع من التلوث في كل من العراق
و مصر و سوريا، و ذلك من خلال تعريف المبيدات الحشرية بداية، و ذكر مصادرها، و آثارها
الضارة على الإنسان و البيئة، و من ثم بيان القوانين المعالجة لها في الدول المذكورة،
كنموذج للدول التي وضعت إجراءات وقائية و عقابية لحماية الهواء من التلوث بالمبيدات
الحشرية لتحقيق أفضل حماية ممكنة للصحة العامة باعتبارها من حقوق الإنسان ( الحق
في بيئة سليمة ). إحدى أهداف الضبط الإداري لأجل حماية البيئة. مع وضع مقترحات
و توصيات قابلة للتطبيق لتخدم كل من يسعى في الوصول إلى إدارة سليمة للمبيدات
الحشرية بحثاً عن بيئة نظيفة.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
