اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدتبدلات سياسة العرض النقدي ( M2 ) و علاقتها بمستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في سورية للفترة بين \2000-2010\
1103
1 43
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يركز البحث على ظاهرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة , و أثرها على النمو الاقتصادي من خلال استخدام مستوى العرض النقدي الواسع M2 كمؤشر لاختبار مدى تأثير تغيرات العرض على مستوى الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السوري, و قد كان من الضروري في إطار توجه الدولة نحو الانفتاح الاقتصادي و الزيادة الملحوظة في استقلالية البنك المركزي و قدرته المتنامية على انتهاج سياسة نقدية في إصدار النقود و التحكم في العرض النقدي , من دراسة أثر هذه القرارات النقدية و مدى تأثيرها و فاعليتها في جذب أو طرد الاستثمارات, و مدى قدرتها على خلق بيئة جاذبة أو طاردة للاستثمارات من خلال ترشيد القرار الاقتصادي .
The research focuses on the phenomenon of the foreign direct investment, and its impact on the economic growth through using the supply broad money M2 as an indicator to test the impact of changing in supply at the level of foreign investment in the Syrian economy. It has been necessary in the context of the country's direction towards economic openness and marked increase in the independence of the central bank and its growing ability to pursue monetary policy, and control the money supply , from study the impact of these monetary decisions and their impact and effectiveness in attracting investment or expelled it ,and their ability to create an environment attractive or repulsive for investments through the rationalization of economic decision.
المراجع المستخدمة
world investment report ,UNCTAD wir, 2009
World development Report - A Better investment Climate for Everyone ,World Bank, 2005
قيم البحث
اقرأ أيضاً
بدأ الاستثمار الأجنبي المُباشر FDI يلعب دوراً كبيراً في دعم نمو اقتصاديات الدُّول النامية منذ ثمانينات القرن الماضي، مُستفيداً من الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ICT و الاتجاه نحو اقتصاد السوق في مُعظم الدُّول النامية و تحرير التجارة
فيها، و ازداد اعتماد هذه الدُّول على الاستثمار الأجنبي المُباشر نظراً للمنافع الكبيرة التي تجنيها منه، سواءً من ناحية تكوين رأس المال و توليد العمالة و زيادة الصادرات، أو من ناحية الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
و في سورية بدأت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بالتزايد منذ العام 2003، و ذلك نتيجة التوجُّهات الجديدة للحكومة السُّوريَّة نحو الانفتاح على القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و الاعتماد على اقتصاد السوق.
هدَفَ هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المُباشر في سورية، و توضيح أثر هذا الاستثمار في النمو الاقتصادي خلال الفترة 2000-2010، و قد توصَّل البحث إلى أنَّ هذا التأثير كان ضعيفاً.
يركز البحث على تقييم استراتيجية استهداف معدل نمو عرض النقد في سورية و مدى
تأثيرها و علاقتها بمعدل نمو الناتج القومي الإجمالي في الفترة ما بين أعوام 2000-2010م , و في سبيل ذلك يستعرض البحث مفهوم عرض النقد في الأدبيات الاقتصادية, و وسائل استهداف معدل
نموه عبر أدوات و سياسات البنك المركزي, و مرتكزات استراتيجية استهداف عرض النقد, وصولاً إلى استعراض التجربة السورية لاستهداف معدل نمو عرض النقد ضمن الخطتين الخمسيتين خلال الفترة 2000-2010 م, و ذلك باستخدام
الجداول و البيانات و المؤشرات المنشورة عبر البنك المركزي و المجموعة الإحصائية السورية.
أمام الاهتمام المتزايد و السباق بين مختلف الدول نحو الاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما بعد الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية و التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة العربية، و أزمة منطقة اليورو و الانكماش الذي عرفته الأسواق العالمية للاستثمار، هذا إل
ى جانب التطورات الحديثة التي طرأت على اتجاهات رؤوس الأموال الأجنبية، تسعى كل الدول خاصة النامية منها جاهدة إلى توفير الظروف المواتية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. و الجزائر كغيرها من الدول النامية ليست بمنأى عن هذه التحولات مما يستدعي؛ انتهاج سياسات و إصلاحات تهيئ بيئتها الاقتصادية المناسبة و إقرار سياسة الباب المفتوح أمام الاستثمار الأجنبي للتوائم و هذه التطورات، لأجل الاستفادة من مزاياها و لتعزيز قدراتها التنافسية في عالم مفتوح أمام التجارة و أمام الاستثمارات الأجنبية و الدخول في دائرة النمو الاقتصادي و تحقيق التنمية المستدامة عموما. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الإجراءات التي تسعى الجزائر من خلالها إلى تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر باتجاه التنمية المستدامة باعتبارها مطلباً أساسياً لتحقيق العدالة و الإنصاف في توزيع مكاسب التنمية و الثروات بين الأجيال المختلفة.
يعتمد الاقتصاد السوري الذي شهد تدخلاً كبيرا من جانب الدولة، على القطاع العام الذي يقوم بتوظيف القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، و كان صدور المرسوم التشريعي رقم/ 7/ لعام 2007 المتعلق بتشجيع الاستثمار و كان قد سبقه القانون رقم / 10/ لعام 199
1 دليلاً على الوعي بضرورة التغيير في السياسات الاقتصادية و وضع إطار
قانوني يجتذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذلك لأن هذا النوع من الاستثمارات لديها القدرة على تنويع الاقتصاد و تطويره بأقل التكلفة، و خلق فرص عمل، و جلب رؤوس الأموال و الخبرات الفنية و المساعدة على تنمية مناطق جغرافية متنوعة، في حال تم وضع معايير لهذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تفيد الاقتصاد الوطني.
و خلص البحث إلى أن هناك دور للاستثمار الأجنبي المباشر في عملية التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية استناداً إلى نتائج المسح الميداني.
تناول هذا البحث دراسة استخدام الضرائب في سورية كأداة هامة في التأثير في إحدى المتغيرات الاقتصادية الهامة(الاستهلاك) بين عامي (2000-2010)،كأن تُستخدم هذه الضرائب والرسوم مثلاً لدعم زيادة استهلاك بعض السلع التي تعتبر سلعاً أساسية وضرورية أو لمحاولة الح
د من حجم استهلاك سلع أخرى كالكماليات.
قام المشرع السوري خلال الفترة المدروسة بإجراء تعديلات ضريبية عدة (وخاصة رسم الإنفاق الاستهلاكي) للتأثير في حجم الاستهلاك المحلي، إن كان استهلاكاً عاماً أو استهلاكاً خاصاً، فكان هناك تعديل كبير في معدلات بعض الضرائب المباشرة إلى جانب التوسع في قاعدة السلع والخدمات التي تم إخضاعها لبعض أنواع الضرائب غير المباشرة، ومنها لرسم الإنفاق الاستهلاكي حيث امتد إلى بعض السلع الضرورية .
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
