اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدإصابات العمل في ظل القانون و الإرهاب
Work injuries under the law and terrorism
1722
1 280
0
(
0
)
تأليف
سهام انجق( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يتناول هذا البحث إصابات العمل المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم ( 92 ) لعام 1959 و تعديلاته بما فيها القانون رقم ( 28 ) لعام 2014 ، كما يوضح أثر ( الأعمال الإرهابية في ظهور حالات جديدة لإصابات العمل، و الصعوبات التي واجهت العمال أو ذويهم في إثبات مثل تلك الصعوبات مدعمة بالأمثلة العمليٌة، و يبين موقف المؤسسة العامة للتٌأمينات الاجتماعيٌة في معالجة حالات إصابات العمل و على الأخصٌ الإصابات الناتجة عن الإرهاب.
This study deals with the work injuries stipulated in the Social Insurance Law No. (92) Of 1959 and its amendments, including Law No. (28) Of 2014. It also illustrates the impact of terrorist acts on the emergence of new cases of work injuries and the difficulties faced by workers or their families in proving such difficulties supported by practical examples and it shows the position of the General Organization for Social Insurance in the treatment of cases of work injuries especially the injuries resulting from terrorism.
المراجع المستخدمة
عبود, موسى, 1994, دروس في القانون الاجتماعي. ط (2), المركز الثقافي العربي, بيروت.
حبيب, سعد, (لا,ت), شرح التأمينات الاجتماعية للقانون الموحد رقم 92 لسنة 1959. (لا,ن), دمشق.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تكمن أهمية دراسة البيئة و التنمية في ظل القانون الدولي الإنساني لما تتعرض له
الدول النامية من تهميش عالمي تقوده الدول الصناعية الكبرى بإعادة نشر صناعاتها
الملوثة للبيئة في مناطق الجنوب النامي تحت مسميات المساهمة في تنمية البلدان
النامية, و في هذا
الإطار لا بد لنا من تناول متطلبات حماية البيئة في ظل القانون
الدولي الإنساني و الجهود التي تبذل من اجل ذلك و خاصة في زمن و وقت الحروب
و النزاعات المسلحة.
يترتب على أية دولة التزامان أحدهما يتعلق باحترام حقوق الإنسان, و ثانيهما يتعلق بمكافحة الإرهاب, و مصدر هذين الالتزامين هو القواعد و الاتفاقيات الدولية من جهة و النصوص الدستورية من جهة أخرى.
يعد الإرهاب من أبشع الجرائم و أكثرها خطورة على الفرد و الدولة، و مع قدم هذه الظاهرة و معاناة العديد من الدول من الأعمال الإرهابية إلا أن المجتمع السوري كان آمناً عقوداً طويلةً، و لم يكن يعاني من جرائم الإرهاب. و في السنتين الأخيرتين ضرب الإرهاب المجت
مع السوري بأشكاله المختلفة، الأمر
الذي دفع المشرع الجزائي إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 و مجموعة من القوانين الجزائية التي تهدف في مجملها إلى مكافحة الإرهاب.
تناولنا في هذا البحث الجرائم التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب و السياسة التشريعية الخاصة التي تبناها المشرع في هذا القانون للوقوف على مدى قابلية قانون مكافحة الإرهاب للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة و الدخيلة على مجتمعنا.
في ظلّ ما تتعرّض له سورية من "إرهاب" على يد الجماعات الجهادية التكفيرية، وفي ظل الدعم غير المحدود لها من قبل الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وغيرها، يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على الخلفية العقائدية لـ"إرهاب" هذه الجماعات، وأهم العوامل التي أدت لانت
شار فكرها عالميا وداخل سورية، وكيف لعبت ازدواجية المعايير في التعامل الدولي مع "الإرهاب" دورا في استمراره وزيادته.
وتوصل البحث إلى أن الجماعات الجهادية التكفيرية تستند في منهجها إلى إرث "جماعة الإخوان المسلمين" والفكر الوهابي التكفيريَين، وتوصل أيضا إلى أن أهم عوامل انتشار الفكر التكفيري الجهل والبطالة والدعم السعودي والغربي المالي والإعلامي وغيرها، وأن الدول الداعمة لهذه الجماعات تستثمر نشاطها الإرهابي لتحقيق مصالحها أو للحفاظ عليها.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية تمويل الإرهاب، و إجراءاته، و طرائقه، و تعريفه القانوني في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، فضلاً عن بيان عقوبات مرتكبيه.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
