اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدإدارة الأموال المصادرة في سورية
A management of Confiscated Money in Syria
895
0 45
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تعدّ المصادرةُ عقوبةً ماليةً تُفرض كمبدأٍ عام بحكمٍ قضائيٍّ مبرم وفق ما نص عليه الدستور السوري النافذ حالياً و قانون مكافحة الإرهاب, غير أنه و لدواعٍ سياسيةٍ و استثناءً من المبدأ العام كان يتم فرضها بمرسومٍ تشريعي خلال العقد السادس من القرن العشرين في سورية, و على الرغم من أن المشرع السوري قد نص على كيفية فرضها, إلا أنه لم ينص على كيفية إدارة و استثمار الأموال الناتجة عنها, و التي تشكل أحد موارد الخزينة العامة للدولة, مما أدى إلى تعدد الجهات العامة التي تشارك في إدارة هذه الأموال, و الى قيام كل جهة من تلك الجهات بتطبيق الأنظمة الخاصة بها, الأمر الذي يستدعي تدخل المشرع لتنظيم هذا الموضوع من خلال نص قانوني موحد يتضمن النظام المالي و الإداري للأموال المصادرة .
The confiscated is a financial penalty, It is imposed as a general principle by a court judgment irrevocable according to a Syrian constitution and anti-terrorism Act, but for political reasons, and an exception to the general principle it was imposed by a legislative decree during the sixth decade of the twentieth century in Syria . The confiscated money are one of the public treasury resources of the state. In spite of the Syrian legislator provided how the confiscated is imposed, but it did not provide for how to manage and invest the confiscated money, As a result, there were many public entities that participate in the management of these funds, and many Legal systems that are used in the management and investment of these funds, Which calls for intervention of the legislator to regulate this issue through a unified legal text that includes the financial and administrative system of confiscated money.
المراجع المستخدمة
قانون مكافحة الإرهاب رقم / 19 / تاريخ 2\7\2012
المرسوم التشريعي رقم / 66 / تاريخ 12\9\1972
قرار وزير المالية رقم 1214 / و تاريخ 16\4\2014
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تعد السدود (Dams) من المشاريع الضخمة و المعقدة , و تتصف بطول فترة التنفيذ عموماً و كلفة التنفيذ الهائلة في بعض الأحيان, فقلّما نُفِّذ سد في سوريا ضمن إمكانيات الخطة التقديرية التي وضعت له من كلفة و زمن و يعود ذلك للمخاطر التي اعترضت تلك المشاريع خل
ال مرحلة التنفيذ و أثرّت بشكل مباشر على إحدى/ أهداف المشروع الأساسية (كلفة و زمن و جودة).
يتناول هذا البحث واقع تنفيذ السدود المتأخر, عن طريق القيام بدراسة للمخاطر التي تعرض لها قطاع التنفيذ و أثرت على أهداف المشروع الأساسية (كلفة – زمن - جودة) , من خلال بحث ميداني يشمل دراسة أكثر من خمس و ثلاثين سداً منفذاً في سوريا .
و قد استخدمت لهذه الغاية استمارة استبيان تم توزيعها على شريحة من الخبراء و الفنيين في السدود , مكنت من الحصول على قائمة بالمخاطر التي يعاني منها تنفيذ السدود بالإضافة لتقييمها , في محاولة لتطوير منهجية علمية لتحليل و إدارة مخاطر مشاريع السدود عن طريق تقييم احتمالات حدوثها و أثرها على أهداف المشروع في حال حدوثها و إدخال معيار جديد للتقييم و هو إمكانية الكشف /السيطرة عليها و ذلك وفق منهج FMEA (تحليل نموذج الفشل و آثاره) و دمجه بالمنطق الضبابي, و القيام بترتيب تلك المخاطر وفقاً للدرجة الحرجة (RCN) الخاصة لكل خطر بهدف التنبه المبكر لها مما يمكننا من التعامل معها بالشكل الصحيح مع اقتراح استراتيجيات الرد المناسبة لها.
تعد ظاهرة غسل الأموال من الظواهر الخطيرة، التي تواجه الكثير من دول العالم، لما
لها من آثار اقتصادية، و اجتماعية، و سياسية خطيرة على الدولة، و مكانتها في الأسرة
الدولية.
و قد ساعد على انتشار هذه الظاهرة؛ سهولة انتقال رؤوس الأموال عبر الدول
المختلف
ة، في ظل تحرير التجارة الدولية، مما آل إلى تزايد حركة تداول أموال المنظمات
الإجرامية على المستوى المحلي و الدولي، و ذلك بهدف إخفاء الشرعية على الأموال
التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتبدو، و كأنها أموال نظيفة.
تتميز مشاريع التشييد بخصوصيتها و كثرة العوامل المؤثرة فيها؛ مما يجعلها عرضة لعدم التأكد و للمخاطر التي قد تؤثر في أهداف المشروع (الكلفة و الزمن و الجودة و السلامة المهنية).
يستعرض هذا البحث المخاطر في مشاريع التشييد في سورية، و تأثيرها في أهداف المش
روع، و هدف إلى تطوير هيكلية لإدارة هذه المخاطر.
حددت في هذا البحث المخاطر في مشاريع التشييد بالاعتماد على الدراسة المرجعية و على عدد من المقابلات مع خبراء في صناعة التشييد، ثم صمم استبيان لتحديد احتمال حدوث المخاطر و تأثيرها، و حدد مستوى أهميتها بدمج معياري الاحتمال و التأثير المحتمل، و صمم استبيان ثانٍ لتحديد مدى تأثير المخاطر المهمة في كل هدف من أهداف المشروع و الإجراءات المطبقة في سورية للاستجابة للمخاطر.
أظهرت نتائج البحث أن مخاطر "التضخم و تقلبات الأسعار" و "الاختلاف بين الكميات الفعلية و العقدية" تعد من أهم المخاطر.
و تؤثر المخاطر المدروسة في الجدولة أكثر من الأهداف الأخرى. و ظهر أن تجنب المخاطر هو الإجراء الأكثر استخداماً للاستجابة للمخاطر، يليه القبول المخطط لها و تحويلها لأطراف أخرى ضمن الشروط العقدية.
طبقاً لقوانين مكافحة غسل الأموال تعد جريمة غسل الأموال جناية، و بالتالي لا يمكن إحالتها إلى محاكم الجنايات وفقاً للقواعد العامة دون أن يسبقها التحقيق.
و بعد أن تنتهي السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال من مرحلة التحريات التي تتم في إطار القواعد المن
صوص عنها في قانون مكافحة غسل الأموال، و بعد أن تكون قد وصلت إلى وجود دلائل قوية على ارتكاب جريمة غسل الأموال، يأتي دور السلطات القضائية المختصة وفقاً للقانون الجزائي المختص.
و نحاول في هذا البحث تسليط الضوء على مرحلتي التحري و التحقيق في جريمة غسل الأموال و كيفية قيام الجهات المختصة بكل منهما بالعمل الموكل إليها في هذا الشأن و ذلك طبقاً للقواعد القانونية المقرة.
يهدف هذا البحث إلى دراسة مشكلة فائض السيولة، إذ تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه المصارف الإسلامية و خاصة في ظل المعوقات الآتية:
1- حداثة عهد المصارف الإسلامية.
2- قلة الأدوات المالية المستخدمة في إدارة سيولة المصارف الإسلامية.
3- عدم وجود تشريع
ات تتناسب مع أهداف و طبيعة عمل المصارف الإسلامية.
و قد تم ذلك من خلال التعرف على واقع السيولة لدى هذه المصارف و الأساليب المستخدمة في إدارة سيولتها، إضافةً إلى تبيان الأدوات المالية الإسلامية التي من الممكن للمصارف الإسلامية استخدامها لإدارة السيولة.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
