اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددور إدارة قضايا الدولة في الدفاع عن مصالح الأشخاص المعنوية العامة
1987
2 49
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يتمتع الشخص المعنوي العام بحق التقاضي، حاله في ذلك كحال الشخص الطبيعي الذي منحه المشرع هذا الحق، و قد أوجب المشرع السوري على الشخصين الطبيعي و المعنوي، أن يمارسا هذا الحق بواسطة وكيل عنهما، إلا أن المشرع و في عيد الوحدة بين سورية و مصر، قد إبتكر طريقة جديدة ليمارس بها الشخص المعنوي العام هذا الحق، فأنشأ حينها إدارة قضايا الحكومة بموجب القانون رقم 58 لعام 1959 ، ثم بعد الإنفصال أصدر المشرع السوري قانوناً قضى بإحداث إدارة قضايا الدولة و أتبعها إلى وزارة العدل و منحها الشخصية المعنوية العامة جزئياً، لتتولى هذه الإدارة مهمة الدفاع عن مصالح الأشخاص المعنوية العامة أمام القضاء، من خلال كادرٍ فنيٍ مؤلف من مجموعة من محامي الدولة، يتولون دراسة كافة الدعاوى الخاصة بالأشخاص المعنوية العامة، سواء كانت تلك الدعاوى مرفوعة على الشخص المعنوي العام أو منه، و من ثم يتولون تقديم الدفوع و المذكرات و الطعون بتلك الدعاوى إلى أن يصدر الحكم النهائي الفاصل في النزاع. بيد أن المشرع قد أوجد إستثناءً على ما سبق، و أجاز في حالات محددة للشخص المعنوي العام أن يمارس حق التقاضي بواسطة محامٍ من المحامين الخاصين، و قد تجسدت هذه الحالات في إطار حالتين رئيسيتين، إما أن يتم هذا الأمر من قبل إدارة قضايا الدولة في حالات حصرية، و اما أن يتم من قبل الشخص المعنوي العام ذاته بالإستناد إلى صك إنشائه.
The public moral person has the right to litigate just like the natural person who has been given that right by legislator. The Syrian legislator said that natural person and moral person must practice must practice that right by their prosecutor. The legislator at the unit time between Egypt and Syria has created a new way for the public moral person to practice its right, created the government administration issues by the law number /58/ year /1959/. After the separation, the Syrian legislator issued a law created the state administration issues, make it follow the ministry of justice and give it the moral personality partially. This administration takes the task of defending public moral persons interests by legal staff contains group of state attorneys study all the cases for the public moral person wither they were plaintiff or defendant. They present defenses, briefs, contests, in all cases until they reach the final judgment . Also legislator made an exception and allow the public moral person in rare cases to practice its right to litigate by an private attorney.
المراجع المستخدمة
د. الحسيني, محمد أديب, 2010, الخصومة و التمثيل في القضايا المدنية و الإيجارية, بلا دار للنشر, دمشق.
العطري, ممدوح, 1982, القواعدالعملية لقانون أصول المحاكمات المدنية, الجزء الاول, الطبعة الثانية, بلا دار للنشر, دمشق.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يبين هذا البحث كيف تعامل ابن خلدون مع ثنائية السياسة والدين اذ اقام تشبيها عضويا ماثل فيه بين تطور الدولة وافراد النوع البشري لذلك نستخلص انواع الدول واشكالها كما وصفها بثلاثة:
- طور البداوة
- طور الملك والحضارة
- طور الاضطمحلال
يعيش العالم اليوم ثروة معرفية هائلة مكنت الدول المتقدمة من تحويل اقتصادياتها إلى ما يسمى باقتصاد المعرفة والذي يعني في مجمله إنتاج نشر واستخدام المعرفة ما بين قطاعاته من خلال الاستثمار في مقومته الأساسية المتمثلة في التعليم، البحث والتطوير حيث نهدف م
ن خلال هذه البحث إبراز مفاهيم اقتصاد المعرفة وتشخيص واقعه بالنسبة للجزائر من خلال الوقوف على أبرز التحديات الذي يواجهها هذا النوع الجديد من الاقتصاد والبحث عن الآليات الواجب اتخاذها من قبل الدولة والتي تمكن من تخطي هذه الحواجز .
أجريت الدراسة في محافظة اللاذقية عام 2017، بهدف تقويم طرق استخدام الأراضي الزراعية المملوكة للدولة في هذه المحافظة، و قد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي لقياس المؤشرات و المتغيرات.
بينت نتائج الدراسة، أن المساحة المستثمرة من الأراضي الزراعية المملوكة
للدولة في محافظة اللاذقية قد بلغت (2980) هكتاراً من أصل (10663) هكتاراً، أي بنسبة (28%) من المساحة الإجمالية المتاحة. حيث تم الاعتماد على تأجير هذه الأراضي لصالح المزارعين، من خلال البحث الاجتماعي، كإجراء أساسي. و بلغت نسبة المساحات المؤجرة للمزارعين (27.7%) من إجمالي هذه الأراضي، في حين تم استثمار مساحة صغيرة تقدر بنحو 21 هكتاراً فقط لصالح مشروعات استثمارية (زراعية، صناعية، خدمية، سياحية)، و ذلك خلال الفترة (2013-2017). غير أن المبدأ الأساسي في تأجير هذه الأراضي لصالح المزارعين يمثل إجراءً اضطرارياً لمعالجة مشكلة وضع اليد على جزء كبير منها، و الذي بلغ 20.9% من المساحة الإجمالية المتاحة.
أظهرت الدراسات الحديثة أن النماذج العميقة العصبية المستندة إلى الشبكة المعرضة للأمثلة المصنوعة عن قصد، ويقترح أساليب مختلفة للدفاع ضد هجمات استبدال الكلمات العدائية لنماذج NLP العصبية. ومع ذلك، هناك نقص في الدراسة المنهجية حول مقارنة النهج الدفاعية ا
لمختلفة بموجب نفس الإعداد الهجومية. في هذه الورقة، نسعى إلى ملء فجوة الدراسات المنهجية من خلال أبحاث شاملة بشأن فهم سلوك مصنفات النص العصبي المدربين من قبل طرق دفاعية مختلفة بموجب هجمات المشدلات التمثيلية. بالإضافة إلى ذلك، نقترح طريقة فعالة لزيادة تحسين متانة المصنفات النصية العصبية ضد هذه الهجمات، وحققت أعلى دقة على كل من الأمثلة النظيفة والمنعدة على مجموعات بيانات Agnews و IMDB بمهامش مهم. نأمل أن توفر هذه الدراسة أدلة مفيدة للبحث في المستقبل على الدفاع المشددي النصي. تتوفر الرموز في https://github.com/rockylzy/textdefender.
منذ قرار محكمة المنازعات الفرنسية "بلانكو"، سقط مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القائمين على المرافق العامة، ليحل محله مبدأ مسؤولية الدولة. بيد أن هذه المسؤولية لم تصل إلى مرفق القضاء تحت ذرائع أو حجج ذات طبيعة عملية، و أخرى ذات طبيعة قانونية.
و بف
ضل تدخل المشرع، منذ بدايات القرن الماضي، أصبحت مسؤولية الدولة عن مرفق القضاء مبدأً مقررًا، و لو على نحو خجول أو محدود. و لكن إعمال هذه المسؤولية بقي مقيدًا بارتكاب القاضي "خطأً جسيمًا"، و إن كان تطبيق مفهوم "الخطأ الجسيم" كأساس للمسؤولية نادرًا أمام القضاء العدلي، و مستحيلا أمام القضاء الإداري.
و بفضل التحولات العميقة في مفهوم دولة القانون من خلال دمقرطة عمل المرافق العامة، و ظهور مفاهيم الحكم الصالح، الذي يستند إلى تعزيز المساءلة في العمل العام، و تحديد معايير واضحة لمفهوم العدالة، و لاسيما فكرة "المحاكمة العادلة". و كذلك بتأثير توجهات القانون الأوربي (الاتفاقية
الأوربية لحقوق الإنسان، و قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان)، تم التوسع في إعمال مسؤولية الدولة عن أعمال القاضي، ول اسيما القاضي الإداري، بسبب تأخره في البت في المنازعات المطروحة أمامه في "مدة معقولة".
هذا الأمر عزز - بلا شك - مفهوم دولة القانون، و هو ما دعانا إلى التساؤل عن إمكانية إعمال هذا المفهوم أمام المحاكم في الدول العربية، و لاسيما بعد استفحال ظاهرة التأخير في البت في المنازعات القضائية في معظم الدول العربية.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
