اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالأحزاب السياسية و دورها في بناء النظام الديمقراطي سورية نموذجاً
Political parties and its role in building a Democratic system (Syria)
1915
3 49
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تقو الأحزاب السياسية في العصر الحاضر بدور أساسي و كبير في عملية بناء النظام الديمقراطي، حيث تعد القصبة الهوائية و طريق التنفس للنظم و المؤسسات القائمة على الحرية و الديمقراطية ، و تعد همزة الوصل بين المجتمع من جهة و النظام السياسي من جهة أخرى، و أصبحت الأحزاب إحدى الضمانات العملية و المؤسسية للممارسات الديمقراطية، من خلال مساهمتها في عملية التنمية و التحديث السياسي، و تفعيل المشاركة السياسية، و توجيه الرأي العام، و مراقبة عمل الحكومة، و في هذا الإطار يبرز الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به قانون الأحزاب السوري الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 100 ) لعا 2011 ، في تعزيز أسس الحياة الديمقراطية و السياسية في سورية و توسيع أفق المشاركة السياسية ، و افساح المجال أما تعددية سياسية و حزبية حقيقية تكرسها صناديق الاقتراع.
In the present time, political parties play a fundamental and significant role in the process of building a democratic system, as they have a vital role in education and democracy, and they act as a bridge that connects the community with the political system .The body of political parties has become one of the practical and institutional guarantees for democratic practices through its contribution to development and political modernization, activating the political participation process, guiding the public opinion and following the government's work, and here emerges the significant role that could be played by the new Syrian political parties Law issued by legislative Decree No.(100) for the year 2011, in reinforcing the foundations of democratic political life in Syria, extending the horizon of political participation and making the way for a real party and political pluralism that can be demonstrated in the ballot boxes. Played by the new Syrian political parties Law issued by legislative Decree No. (100) for the year 2011, in reinforcing the foundations of democratic political life in Syria, extending the horizon of political participation and making the way for a real party and political pluralism that can be demonstrated in the ballot boxes.
المراجع المستخدمة
د.أسامة الغزال حرب: الأحزاب السياسية في العالم الثالث ، ( دار المعرفة، الكويت، عام 1987 ).
د. سعاد الشرقاوي: النظم السياسية في العالم المعاصر، ( كلية الحقوق، جامعة القاهرة عام 2007 ).
د. خضر خضر: مفاهيم أساسية في علم السياسة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، عام 2003.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تُعد الأحزاب السياسية من أهم التنظيمات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سير و حركة النظام السياسي و ضمان استمراره و استقراره، فهي تؤدي دوراً مهماً في تنشيط الحياة السياسية و صارت تُشكل ركناً أساسياً من أركان النظم الديمقراطية، فأداء الأحزاب ينعكس سل
باً أو إيجاباً على نوعية الحياة السياسية و على مستوى التطور الديمقراطي و التحديث السياسي و فاعلية النظام السياسي الذي يُعدّ انعكاساً للنظام الحزبي السائد في الدولة. و للأحزاب السياسية دور مهم في صنع السياسة العامة و تأطيرها، حيث تُعد إحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، و كذا إحدى قنوات الاتصال السياسي المنظّم في المجتمع، إذْ يعدّها علماء السياسة، الركيزة القوية و المنظمة للربط بين القمة و القاعدة و كمحطة اتصال لازمة بين المواطنين و السلطة.
تحاول هذه الدراسة التعرّف على ماهية السياسة العامة التي هي في المقام الأول عملية سياسية تتميز بالصعوبة و التعقيد، و تختلف طبيعة و إجراءات و طرق صنعها من دولة إلى أخرى تبعاً للنظام السياسي و دور الأجهزة الحكومية و غير الحكومية، و منها الأحزاب السياسية. كما تتناول دور الأحزاب السياسية في صنع السياسة العامة في الدولة، تخطيطاً و تنفيذاً و تقييماً، من خلال الوقوف على دورها في رسم و تخطيط السياسة العامة للدولة، لاسيما من خلال وجودها و تمثيلها في السلطة التشريعية. و كذلك الوقوف على دور الأحزاب في تنفيذ السياسة العامة من خلال مشاركتها في السلطة التنفيذية و حجم هذه المشاركة. و أيضاً معرفة دور الأحزاب في عملية تقييم السياسة العامة، لأن التقييم الفعَّال و الموضوعي و الحقيقي يُعدّ أساس نجاح السياسة العامة في تحقيق أهدافها. و خلصت الدراسة إلى أنَّ الأحزاب قد تكون مخططاً و منفذاً و مقيماً للسياسة العامة إنْ وصلت إلى السلطة، و بالتالي ستقوم بتطبيق برامجها عن طريق القوانين التي ستسنها في (السلطة التشريعية) أو عن طريق تنفيذها للقوانين في (السلطة التنفيذية-الحكومة) أو عن طريق تواجدها في المعارضة، و هنا قد تقوم باستخدام وسائل و طرق عديدة للضغط و التأثير على السلطة.
تعتبر عملية تداول السلطة أحد الدعائم الأساسية لإرساء أنظمة الحكم، من خلال الآليات
الديمقراطية السلمية التي تتجلى في شروط التداول، المتمثلة في الانتخابات الحرة القائمة
على التعدد الحزبي.
و في سبيل تطوير عملية التداول الديمقراطي للسلطة، قام المشرع ا
لسوري بإحداث
إصلاحات جذرية في نظام الحكم تجلت في (دستور 2012 و القانون الانتخابي رق 5
لعام 2014 و قانون الأحزاب السياسية رقم 100 لعا 2011).
حاول هذا البحث إبراز دور هذه الإصلاحات، من خلال توضيح مدى تأثير النظام
الانتخابي على الأحزاب السياسية من جهة، و على عملية تداول السلطة ككل، و دور
الأحزاب السياسية السورية الجديدة في هذه العملية.
يُعدُّ مفهوم التنافسية مفهومًا اقتصادياً حديثاً يتصف بالديناميكية، و يتألف من ثلاثة محاور هي: المتطلبات الأساسية، و معززات الكفاءة، و عوامل تطور الإبداع. و يجب الاهتمام بموضوع التنافسية و الاستفادة من مفهومها حتى تتمكن من تحقيق التطور و النمو الاقتصا
دي، و تحسين مستوى معيشة المواطنين.
لقد قمنا في هذا البحث بدراسة العلاقة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمعيار للنمو الاقتصادي من جهة، و مؤشر التنافسية من جهة أخرى، و تحديد الأولويات التي تشكلها محاور التنافسية في حساب قيمة هذا المؤشر بغاية الوصول إلى نماذج قياسية تلعب دورها في تحديد العلاقات و التنبؤ بالقيم المستقبلية، و تحديد الاستراتيجية المناسبة للنمو الاقتصادي.
و حصلنا على أن المتطلبات الأساسية تلعب الدور الأكبر في تخطيط النمو الاقتصادي حيث تشكل الأولوية الأولى في تحديد قيمة مؤشر التنافسية بأهمية نسبية 45%، تليها معززات الكفاءة كأولوية ثانية أهميتها النسبية 34%، بينما تبين لنا أن عوامل تطور الإبداع التي تشكل الأولوية الثالثة تلعب دورًا طفيفًا في تحقيق النمو الاقتصادي حيث تبلغ أهميتها النسبية 21% فقط. و من هذه النتائج نستخلص أن مؤشر التنافسية يعتمد على المحاور الخدمية و التجارية و لا يعطي تطور الإبداع الأهمية التي يستحقها في تحقيق النمو الاقتصادي و التقدم الحضاري.
قامت المصارف الإسلامية باعتبارها البديل الشرعي للمصارف التقليدية, و لهذا يعدّ وجود رقابة شرعية أمراً ضرورياً للمصارف الإسلامية. و تعود أهمية الرقابة الشرعية إلى دورها في بيان الأحكام الشرعية للمعاملات المصرفية, و التأكد من مدى التزام المصرف بها, بما
يضمن إجراء المعاملات كافة ،وفق أحكام الشريعة الإسلامية, و يضمن سلامة و مصداقية المصارف الإسلامية.
انطلاقاً من هذه الأهمية يتناول هذا البحث الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية و دورها في تقويم الأداء من الناحية الشرعية. حيث تمَّ التعريف بمفهوم الرقابة الشرعية، هيكلتها، مراحلها, و مشكلاتها, ثم تمَّ تقييم هيئات الرقابة الشرعية و دورها في ضبط الأداء الشرعي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية باستخدام مجموعة من المعايير الملائمة. بعد ذلك تمَّ التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات و التوصيات.
و من أهم الاستنتاجات أنَّ هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية تمتلك الكثير من المقومات التي تمكنها من أداء دورها في ضبط و تقويم عمل المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية. و ذلك من خلال شكل و تكوين الهيئة, و تمتعها بدرجة مقبولة من الاستقلال الإداري و المالي, و من خلال إلزامية قراراتها, و طبيعة المهام الموكلة إليها. و بهذا يعدّ وضع هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية منسجماً إلى حدٍ كبير مع هدفها في ضمان الالتزام التام للمصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية. و من أبرز التوصيات التي قدمها البحث ضرورة العمل على تلافي السلبيات و النواقص, و توفير المزيد من المقومات و المتطلبات اللازمة لتفعيل الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية, و تمكينها من ضبط و تقويم الأداء الشرعي للمصارف على أكمل وجه.
يتناول هذا البحث بنية السلطة و مفهومها في فلسفة الفارابي السياسية، و ذلك من خلال تحليل أطروحته الأساسية المتمثلة بالمدينة الفاضلة، و تحليل علاقة الحاكم بالرعية، و تبيان العلاقات السياسية التي تحكم هذه المدينة، من تقسيم طبقي و بنية أيديولوجية وصولاً إ
لى علاقة النبوة بالفلسفة، كل ذلك من خلال قراءة منهجية تتناول سلطة الخطاب و علاقاتها في العصر الوسيط، و السياق الدلالي الذي برزت من خلاله هذه الأفكار، و طبيعة العلاقات الثقافية التي تُحكِم سلطتها على الفكر و الإنتاج الثقافي في ذلك العصر. و من خلال فهم أفكار الفارابي السياسية و موقعها من سياقها الخطابي تبرز مقولة "السلطة الفاضلة" بوصفها انعكاساً لبنية ذلك العصر و بديلاً لمقولة السلطة القائمة آنذاك المستندة إلى التقليد و قداسة الحكم الوراثي. و هنا يصبح استدعاء الفارابي لمقولات الخطاب اليوناني و إعادة بنائها و إدماجها في السياق الفكري الإسلامي من جهة أولى ضرورة تطلّبها بناء البديل السياسي للسلطة الدينية الإقطاعية، و من جهة ثانية ميزة و خاصيّة فريدة تميّز الفلسفة الفارابية من خلال بنائه نسقاً فلسفياً يجمع بين العقلانية و الوحي في آن.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
