اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدخزائن الكتب الفاطمية في مصر ( 358 – 567ه / 969 – 1171م )
THE FATIMID LIBRARIES IN EGYPT (AH / 969-1171 AD567-358)
1752
1 185
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تُعد خزائن الكتب من أهم المؤسسات الثقافية التي تفخر بها الحضارة العربية الإسلامية، لدورها الكبير في نشر العلوم و المعارف بين المسلمين، و انتقال آثارها إلى أوروبا الغارقة في الظلمات عندما كانت مدينة بغداد العباسية بنور مكتباتها قبلة للعلماء و المفكرين، و مع قيام الخلافة الفاطمية في مصر 358ه/ 969م أصبحت القاهرة تنافس بغداد بالمجال الثقافي، و كانت المكتبات أشهر تلك المنافسات. اشتهرت مصر في عهد الفاطميين بمكتبات الخلفاء و الوزراء و الأمراء و المساجد و البيمارستانات، و مع اندثار الخلافة الفاطمية في مصر استمرت الحضارات التي تعاقبت بعدها في الاستفادة من بقايا كُتب الفاطميين المحفوظة في المدرسة الفاضلية و بيمارستان قلاوون.
Libraries are considered the most important achievements of the Arab Islamic civilizatation because of their important role in spreading science among Muslims, and their impact on Europe that sunk into darkness. With the establishment of the Fatimid state in Egypt in 358/969, the Fatimids tried to compete with Baghdad in the cultural field by encouraging private and public libraries. Despite of the collapse of the Fatimid state, the books of its libraries remained preserved in the libraries of civilizations that followed, such as the Fadilia and Bimaraston Qaloun Schools .
المراجع المستخدمة
ابراهيم، حسن، المعز لدين الله، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1964 م،ط1, 354ص.
الزركلي، خير الدين، موسوعة الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، 1986 م، ط 7, 349ص.
طرازي، فيليب، خزائن الكتب العربية، وزارة التربية الوطنية، بيروت، 1947 م، ط1,98ص.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
كانت بلاد الشام و عبر التاريخ معبراً إلى الديار المصرية، فمنها مر الغزاة و الفاتحون على السواء، لذا حرصت جميع السلطات و الدول التي تعاقبت على الحكم في مصر، كل الحرص على مد سلطانها و نفوذها إلى الديار الشامية، و منهم الفاطميون فما كادوا يسيطرون على مص
ر، حتى بدأت حملاتهم إلى الشام بغرض التوسع فيها و ضمان أمنهم و استقرارهم، و هذا الأمر لم يشمل أنحائها الداخلية فحسب بل الشريط الساحلي الذي يضم العديد من المدن المهمة أمثال صور و صيدا و طرابلس و اللاذقية و أنطاكية، و قد أدى التوسع في بلاد الشام و فرض السيطرة على ساحله إلى الاصطدام مع البيزنطيين أصحاب النفوذ و السلطان الواسعان في الديار الشامية و شريطها الساحلي، فكلاهما كان يرى في الساحل الشامي بحواضره محطات أمان تضمن لهم الغزو من جديد فيما لو تعرض نفوذهم الداخلي لأية قلقلة أو تحجيم، الأمر الذي حتّم عليهما الصدام العسكري، و كان الساحل الشامي مسرحاً له في الكثير من الأحيان، كما أن نفوذ الطرفين على ذلك الساحل كان بين مدٍّ و جزر، و خاضعاً لاعتبارات كثيرة منها الوضع الداخلي و مدى الاستقرار الذي تتمتع به كل دولة منهما.
شغلت حلب خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين/ 10- 11م دوراً كبيراً في تاريخ العرب والإسلام عامة، وتاريخ بلاد الشام خاصة، إذ كانت حاضرة لدولتين متعاقبتين قامتا في شمال بلاد الشام، هما: الدولة الحمدانية (333- 406هـ/ 944- 1016م)، والدولة المرداسية (415
- 473هـ/ 1024- 1080م)، وفي خلال عصرهما كانت حلب محط اهتمام الخلافة الفاطمية لأكثر من قرن من الزمن ما بين أواسط القرن الرابع الهجري/10م، وأواسط القرن الخامس الهجري/11م، في عهود خمس خلفاء فاطميين، وهم: المعز لدين الله (341- 365هـ/ 953- 975م)، والعزيز بالله (365- 386هـ/ 975- 996م)، والحاكم بأمر الله (386- 411هـ/ 996- 1021م)، والظاهر لإعزاز دين الله (411- 427هـ/ 1021- 1036م)، والمستنصر بالله (427- 487هـ/ 1036- 1094م)، فأخذت حلب في عهودهم حيزاً من اهتمام الإدارة الفاطمية التي سعت بأقصى ما استطاعت لجعلها تابعة لنفوذها، ودفعت بعشرات الحملات العسكرية نحوها للسيطرة عليها، وجعلها تحت الحكم الفاطمي المباشر، بهدف توحيد بلاد الشام بشكل كامل تحت نفوذها، ولأهمية موقع حلب بصفتها ممراً موصلاً إلى العراق، وانتزاع زعامة العالم الإسلامي من الخلافة العباسية.
تعمل وحدات الإدارة المحلية على رسم سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية المتوافقة مع مصالح و مطالب مجتمعاتها المحلية، و لكي تتمكن تلك الوحدات من ممارسة وظائفها و تحقيق أهداف سياساتها المعتمدة، فإنها تحتاج إلى إدارة مواردها المالية بكفاءة تجنبا
ً للهدر و اتقاءً للعجز المالي الذي يؤثر سلباً على وظائفها و حتى استمراريتها. انطلاقاً مما سبق يحظى التمويل المحلي بأهمية متزايدة في دراسات الإدارة المحلية.
يهدف هذا البحث لدراسة تمويل وحدات الادارة المحلية في كل من سورية و مصر, حيث سنتناول بالبحث تعريف كل من المشرعين السوري و المصري لهذه الوحدات و نظرته لها, ثم سنبحث في ايرادات هذه الوحدات و على كافة مستوياتها بشكل تفصيلي, مبينين لمصادر هذا التمويل و مفصلين لكافة التشريعات و القوانين ذات الصلة به, و تقدم الدراسة بعض التوصيات لتعزيز ايرادات الوحدات المحلية و تنظيم شؤونها المالية و القانونية بشكل دقيق و فعال, مما يتيح لهذه الوحدات قيامها بمهامها بفعالية و على اكمل وجه.
كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة, فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال, خاصة و أنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها.
و تبرز أهمية
هذا المعيار في تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال الأخرى التي تأتيها سلطات الدولة كأداة فعالة بيد الإدارة لممارسة سلطتها في مواجهة الأفراد, كونها تخضع لرقابة القضاء من جهة, و تعد قابلة للإلغاء و التعديل من قبل الإدارة من جهة أخرى, إضافة لمسؤولية الدولة عما تلحقه تلك الأعمال من ضرر بالأفراد, فيترجح الفقه و القضاء في ذلك بين معيارين, و إن رجح أحدهما على الآخر, لذا يهدف هذا البحث إلى تبيان المعيار المستخدم في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية, و موقف الفقه و القضاء السوري المصري و الفرنسي من ذلك.
إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشرو
عة، و إن اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي و في جميع الأحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التأخر في تطبيق النص القانوني و تحقيق العدالة.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
