ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الحماية القانونية للودائع المصرفية في سورية و أنظمة ضمان الودائع

The legal protection to the bank deposit in Syria and the systems of deposit guarantee

1380   4   164   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تتمتع العمليات المصرفية المتعلقة بالودائع النقدية في سورية بضمان خاص يجد مصدره في القواعد القانونية المنظمة للنشاط المصرفي سواء أكانت تلك المتعلقة بشروط تأسيس المصارف و تسييرها أم بالرقابة الداخلية و الخارجية المفروضة عليها. من جهة أخرى يعتبر الالتزام التعاقدي، برد الوديعة و الذي يتضمنه القانون التجاري السوري و الالتزام بواجب السرية المصرفية ، مصدرا لضمان الودائع المصرفية.

المراجع المستخدمة
المصري ميسون، 2016 - تشريعات مصرفية، محاضرات ألقيت على طلاب السنة الرابعة في كلية الحقوق، جامعة دمشق، 108 ص.
الهيئة الدولية لضامني الودائع، شباط 2016 - معلومات موجزة حول الهيئة الدولية لضامني الودائع، 3 ص.
قانون تأسيس المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 و تعليماته التنفيذية.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يتناول هذا البحث النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية، وقد حاولنا بداية تحديد الطبيعة القانونية لخطاب الضمان المصرفي من خلال التمييز بينه وبين الأنظمة المشابهة له ، وتحدثنا عن موقف التشريعات الوطنية وتطرقنا في هذا الصدد إلى بعض التشريعات التي نظمت أحكام خطاب الضمان المصرفي بعد محاولة التوقف على أسباب رفض المشرع لدى بعض الدول معالجة موضوعه من خلال نصوصها القانونية، كما بينا دور القضاء الذي حاول رد النظم غير المقننة إلى أساس قانوني بعد أن يكيف وقائعها من خلال عملية استقراء واستدلال ضمن نطاق المنطق القانوني وناقشنا بعض التطبيقات القضائية بهذا الشأن، وأخيرا استعرضنا موقف الهيئات الدولية من الضمانات المستقلة وأشرنا إلى القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس, وفي نهاية بحثنا توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات عسى أن تساهم في الارتقاء بهذا النوع من الضمانات نظرا لأهميتها في الحياة العملية.
يهدف البحث إلى بيان قواعد الحجز الاحتياطي المتعلقة بالوديعة النقدية في المصرف, و ذلك بتطبيق قواعد الحجز الاحتياطي على منقولات للمدين تحت يد الغير في قانون أصول المحاكمات المدنية, و بيان الاتجاه الحديث الذي اتخذه قانون السرية المصرفية السوري بالخرو ج عن هذه القواعد بغرض حماية سرية الحسابات المصرفية و عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بحسابات المودعين في المصارف في المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010 , حيث منع إلقاء الحجز الاحتياطي على الحسابات المصرفية إلا في حالاتٍ استثنائيةٍ, و تأسيساً على دراسة هذه القواعد يرمي البحث إلى طرح بعض التعديلات المقترحة لقانون السرية المصرفية السوري المتعلقة بهذا الخصوص.
مما لاشك فيه بأنو في مقابل السلطة توجد الحرية و كلاهما ينطلق و يتحدد مداه وفقاً لعقيدة المجتمع و القوى السياسية ، فالعقيدة السياسية هي التي تحدد أهداف السلطة و وسائل و أدوات ممارستها و هي بذلك تحدد مركز الفرد و مدى ما يتمتع به من حرية و عليه فإن ا لحريات العامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعقيدة المجتمع و التي تحدد لأي من طرفي العلاقة الأولوية ،الفرد أم المجتمع ، و لصالح من تتم التضحية إذا وجد التعارض بينها ، و تلك جوهر المشكلة السياسية التي تعاني منها النظم القانونية.
خصصنا هذا البحث لدراسة الطبيعة الشرعية و القانونية لعقد المرابحة المصرفية و المشكلات التي قد تعترض تطبيقه من الناحية العملية. و لتحديد هذه الطبيعة لعقد المرابحة المصرفية كان لابد من بيان الفرق بين عقد المرابحة من جهة و العقود المشابهة له من جهة أخر ى كبيوع الأمانة و البيع في المزاد العلني و عقد القرض الربوي و عقد الاعتماد المستندي ثم بيان التكييف الشرعي و القانوني لعقد المرابحة المصرفية و ذلك بهدف إقرار الطبيعة الخاصة و الفريدة لهذه العملية المركبة.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد جودة الخدمة المصرفية و الممثلة بالملموسية و الاعتمادية و الأمان و التعاطف و الاستجابة في رضا العملاء في بنك سورية و المهجر عن طريق دراسة أبعاد جودة الخدمة المصرفية موضوع الدراسة
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا