اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالأساسس القانوني لمسؤولية مزودي خدمة الإنترنت في سورية
1575
1 90
0
(
0
)
تأليف
باسم السيد( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تنشأ المسؤولية المدنية لمزودي خدمة الإنترنت في سورية عادة لسببين: الأول أن يكون سببها إخلال مقدم خدمات الإنترنت بالتزاماته التعاقدية و تكون مسؤوليته عقدية, و الثاني أن ترجع إلى إخلاله بواجب عدم الإضرار بالغير , كنشره لمضمون معلوماتي غير مشروع مع علمه بمضمونه و مسؤوليته هنا تقصيرية.
Civil liability for Internet service providers in Syria are usually for two reasons: first to be caused by a breach of Internet service provider contractual obligations and responsibility for Streptococcus, second, due to breach of duty not to harm others as published content for my information with knowledge and responsibility guaranteed here it is tort.
المراجع المستخدمة
مأمون أحمد سليمان, إيمان, 2008 إبرام العقد الإلكتروني و إثباته. دار الجامعة الجديدة للنشر مصر.
تقوى, أروى, 2013 المسؤولية المدنية في مجال الاتصال الإلكتروني. أطروحة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق في جامعة دمشق.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يتم البحث في المسؤولية المدنية لمزودي خدمة الإنترنت بنوعيها العقدية و التقصيرية من خلال عرض الأركان التقليدية للمسؤولية المدنية من خطأ و ضرر و العلاقة السببية بينهما, مع محاولة تطبيق بعض الأحكام الخاصة المتعلقة بهذا الشأن الواردة في قانون تنظيم التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية السوري.
تناولنا في هذا البحث النظام القانوني لشركات المناطق الحرة في سورية، فعرضنا لماهية
هذه الشركات و المزايا التي تتمتع بها و ميدان عملها ثم بينّا الأحكام القانونية الناظمة لعمل
هذه الشركات من حيث شكلها القانوني و جنسيتها و صفتها و كيفية نشأة هذه الشركا
ت
و انتهاءها، و من أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث هو اختلاف طبيعة شركات
المناطق الحرة عن طبيعة الشركات الوطنية، مما يتطلب وضع أحكام قانونية خاصة
تنظم عمل هذه الشركات الأمر الذي لم يكن المشرع السوري موفقاً فيه و ذلك في ضوء
قمة النصوص القانونية المنظّمة لعمل مثل هذه الشركات. مما قد يثير الخلط بين
أحكامها و الأحكام الأخرى المتعلقة بعمل الشركات عموماً خارج نطاق المناطق الحرة.
و انتهى البحث إلى عدة توصيات أهمها ضرورة وضع تنظيم قانوني خاص لشركات
المناطق الحرة من حيث نشأتها و جنسيتها و عملها و تمييزها من حيث التنظيم القانوني عن
باقي الشركات.
تعد قابلية الخدمة مؤشراً على مستوى الخدمة الذي توفره الطـرق لمسـتخدميها و يمكـن
استنتاجها من خلال استبيان لآراء هؤلاء المستخدمين فتسمى تقدير قابلية الخدمة الحاليـة
(PSR) أو من خلال قياس عيوب سطح الطريق فتسمى قرينة قابلية الخدمة الحالية (PSI).
في ه
ذا البحث أُجريتْ قياسات فيزيائية لعيوب سطح الغطاء الطرقي بهدف استنتاج قرينـة
قابلية الخدمة الحالية (PSI) وفقاً لطريقة الآشتو، و ذلك لثلاث من الطرق العامة في سورية
و هي دمشق– حمص, دمشق– الحدود الأردنية, دمشق– الحدود اللبنانية. كما تـم إجـراء
استبيان لآراء مستخدمي هذه الطرق بهدف استنتاج تقدير قابلية الخدمـة الحاليـة (PSR)
و بيان العلاقة بين (PSI) و (PSR)، و أخيراً تم قياس استوائية هذه الطرق للحصـول علـى
قرينة الاستوائية الدولية (IRI) و استنتاج العلاقة بين كل من (PSR) , (IRI) و تحديد قيمـة
(IRI) المقبولة ضمن ظروف الاستثمار في سورية.
يتناول هذا البحث المدى الزمني لمسؤولية الناقل الجوي الدولي عن الأضرار الناتجة عن
الإرهاب. حيث تشترط 17 من اتفاقية وارسو، المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي
الدولي، لتقرير مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر اللاحق بالمسافرين أن يكون الحادث
قد وقع عل
ى متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط. و قد أثار المدى الزمني
لمسؤولية الناقل الجوي الدولي عن الأضرار الناتجة عن الإرهاب جدلاً فقهياً و قضائياً
واسعاً، بحسبان أن اتفاقية وارسو عام 1929 و لاحقتها (اتفاقية مونتريال عام 1999) لم
تتعرضا لحوادث الإرهاب أصلاً.
تعد العقود الدولية لنقل التكنولوجيا من أهم العقود بالنسبة إلى الدول النامية، لعدة أسباب، أولها، أنَّه من خلال هذه العقود تستطيع الدول النامية - إن أحسنت صنعاً - أن تقلص الفجوة بينها و بين الدول المتقدمة من الناحية التقنية، و أيضاً تساعد هذه العقود ال
دول النامية على تحقيق معدلات التنمية مما يمكنها من تحقيق الرفاهية و الازدهار لمواطنيها، جملة من المسائل القانونية تثيرها هذه العقود، و لكني حاولت التركيز على المرحلة التمهيدية التي تسبق إبرام العقد و مسؤولية الأطراف خلالها، و قد دفعني إلى ذلك ما وجدته من غياب للنصوص القانونية المنظمة لهذه المرحلة على الرغم من أهميتها، فقد حاولت من خلال هذا البحث تسليط الضوء على بعض الجوانب القانونية عن المفاوضات العقدية الاتفاقات التمهيدية و مسائل أخرى متبعاً بذلك المنهج المقارن.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
