ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

أحكام التعاقد من الباطن في العقود الإدارية (دراسة مقارنة)

Provisions of Subcontracting in the Administrative Contracts (Comparative Study)

3586   12   592   5.0 ( 1 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تتسم العقود الإدارية بخاصية جوهرية ألا و هي أن على المتعاقد أن ينفذ بنفسه الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد, ويلعب مبدأ الاعتبار الشخصي للمتعاقد دورا بالغ الأهمية في مجال العقود الإدارية نظرا لصلة العقد الإداري الوثيقة بالمرفق العام.

المراجع المستخدمة
الدكتور ابراهيم محمد علي ، آثار العقود الإدارية ،ط 2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة .2003
القانون رقم / 51 / الخاص بنظام العقود للجهات العامة لعام 2004.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

إذا كانت نظرية العقود الإدارية قد اعترفت بسلطات واسعة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، فإن هذه النظرية حرصت في ذات الوقت على ضمان حقوق المتعاقد المالية، تلك الحقوق المستمدة من العقد الإداري نفسه إضافة إلى القواعد العامة (قواعد القانون العام) .
للإدارة مهمتها الوقائية ممثلة في حفظ النظم وفق ما تعارف عليه في الفقه و القضاء, من خلال الضبط الإداري فهي تمارس أيضا وظيفة جزائية. جوهر التفرقة بينهما يتمثل في أن الأولى تستهدف منع وقوع إخلال بالنظام في حين أن الثانية غايتها توقيع العقاب المستحق على المخالف. بمعنى أن الأولى تواجه الخلل قبل وقوعه في حين يلجأ إلى الثانية بعد حدوث الخلل فعلا.
يقصد بسلطات الإدارة الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد و التي من شأنها أن تجعل العقد محققا للغرض الذي أبرم من أجله, فلإدارة حينما تتعاقد مع أحد الأفراد و يصبح ( معاونا ) لها لا تتنازل و لا يجوز لها ذلك عن حقوق و امتيازات السل طة العامة التي تتمتع بها كوظائف تمارسها في إطار القانون العام.
إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشرو عة، و إن اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي و في جميع الأحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التأخر في تطبيق النص القانوني و تحقيق العدالة.
تقدم هذه الورقة تقنية لتحديد فتحات المشارك في عقود اللغة الإنجليزية.من خلال الإلهام من تقنيات استخراج فتحة غير مدفوعة غير المنشورة، يستخدم النظام المعروض هنا نهجا مختلفا لتحديد المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى فتحة خاصة بالهيئة في العقود الجديدة.نقوم بتقييم النظام في تكوينات ميزة متعددة لإظهار أن أفضل نظام أداء في كلا النوعين من العقود يحملون الإشارة الدقيقة للنظر فيها - على الرغم من أن النماذج المذكورة غالبا ما تكون اسم الفتحة قيد النظر - - وهي بدلا من ذلكبناء فقط على تسمية التبعية والوالد؛بمعنى آخر، يتم العثور على كمية أكثر موثوقية لدور الحزب في عقد في ما يفعلونه بدلا من ما يتم تسميته.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا