اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالتنظيم القانوني للحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال في القانون السوري
Legal regulation of the minimum age Child labor in the Syrian law
1387
3 44
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يشكل الأطفال نسبة كبيرة من المجتمع السوري، حيث يعد طفلا كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره طبقاً للتشريعات السورية. و يتعرضون بحكم ظروفهم و حداثة سنهم لخطر الاستغلال أكثر من غيرهم، و يعد الاستغلال كل استفادة من هؤلاء الأطفال على حساب حقوقهم الأساسية، و من بين أهم مظاهر الاستغلال تشغيلي في أعمال دون السن المحددة في القانون السوري.
Children constitute a large proportion of the Syrian society, where each is a child who has not attained the age of eighteen years of age, according to the Syrian legislation. And exposed by virtue of their circumstances and the early age at risk of exploitation, more than others, and the longer exploitation all take advantage of these children at the expense of their basic rights, and among the most important aspects of labor exploitation in the work without a specific law on the Syrian people.
المراجع المستخدمة
الباشا، محمد فاروق، 2013 التشريعات الاجتماعية (قانون العمل)، منشورات جامعة دمشق، طبعة منقحة، دمشق
السعد، حسام، 2008 إعداد دراسة احتياجات خط نجدة الطفل، دمشق.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
هناك مجموعة من الالتزامات جاءت على ذكرها الاتفاقيات الدوليّة و العربيّة و التشريع
السوري المتعلقة بعمل الاطفال. حيث يكمن الهدف منها بتأمين ظروف عمل مناسبة
للأطفال العاملين، تتناسب مع قدراتهم و امكانياتهم، و تكفل المحافظة على سلامتهم
و صحتهم.
تعتبر المياه مصدرا مهما و حيويا للحياة الإنسانية في ظل التزايد السكاني الكبير, و نقص مورد المياه في منطقة الشرق الأوسط. لذلك أدرك المجتمع الدولي أهمية المسألة المائية و قام بتبني معاهدة دولية تحت اشرف الأمم المتحدة متعلقة بالأنهار الدولية للإغراض غير
الملاحية. سنتناول في بحثنا دراسة أهم المبادئ التي أقرتها هذه الاتفاقية كمبدأ الاستخدام العادل و المنصف, و مبدأ الالتزام بعدم التسبب بضرر للدول الأخرى, بالإضافة لعرض الإجراءات المتوجب إتباعها أثناء استخدام الأنهار الدولية للأغراض غير الملاحية مع ربط هذا الموضوع بحالة نهر الفرات بوصفه حالة عملية و خاصة في ظل رفض الحكومة التركية التوقيع على المعاهدة المذكورة و اعتبار أن نهر الفرات هو نهر داخلي لا يخضع للمبادئ الدولية لاقتسام المياه.
على الرغم من الدور الإيجابي الذي يلعبه الاندماج في حياة الشركات المندمجة، إلا أنه قد
يؤثر سلباً على حقوق الدائنين فيها، إذ يترتب عليه انقضاء هذه الشركة و زوال شخصيتها
الاعتبارية، و انتقال ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، و بالتالي تعرض
حقوق
الدائنين إلى المخاطر عندما يكون المركز المالي لأي من الشركات الداخلة في الاندماج
معسرًا، مما يؤدي إلى ضعف الضمان العام للدائنين، لذا نصت التشريعات على بيان مصير
هذه الديون كما و نصت على منح الدائنين حق الاعتراض على الاندماج إذا كان من شأنه
الاضرار بحقوقهم إلا أن هذه التشريعات اختلفت في تنظيمه، و هنا يرتكز محور البحث حول
التنظيم القانوني لحق الدائنين في الاعتراض على قرار الدمج و ما يطرحه هذا التنظيم من
إشكاليات.
أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان, يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك و التجول وفق مشيئته لممارسة أعماله و حقوقه و حرياته الأخرى, إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة, فلا يمكن للإنس
ان أن يتنازل عنها نظرا لارتباطها الوثيق بالجانب المعنوي من شخصيته الإنسانية.
يعد الاستغلال الجنسي واحداً من أهم و أخطر جرائم الاتّجار بالبشر و أكثرها انتشار على مستوى العالم ؛ و يرجع ذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تطور وسائل الاتصال والمواصلات , الأمر الذي سهل اقتراف هذه الجرائم و ساهم في ظهور أساليب وآليات جديدة لها . و جريم
ة الاستغلال الجنسي في سورية تتميز بأحكام وخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم الجنسية المنصوص عنها في التشريعات السورية . فهي أكثر جرائم الاتّجار بالبشر انتشار في سورية رغم الحظر القانوني , و هي آخذة في الازدياد يوماً بعد يوم, مخلفة عدداً كبيرا من الضحايا غالبيتهم من النساء و الأطفال , و ذلك بالرغم من أهمية الجهود التي تبذل في سبيل مكافحتها .
كما يترتب عليها آثارا خطيرة , تطال الدولة و الأفراد في آن معاً . و يلاحظ أن المشرع السوري قد خرج عن القواعد العامة في جريمة الاستغلال الجنسي و أفرد لها أحكاماً خاصة تتناسب مع خطورتها, بغية مكافحتها على الشكل الأمثل , و حماية ضحاياها و توفير العناية اللازمة لهم. و قد عني هذا البحث الموجز بتسليط الضوء على مفهوم الاستغلال الجنسي في القانون
السوري , و بيان خصائصه, و تمييزه عن المفاهيم المشابهة له ؛ و ذلك على ضوء التشريعات السورية النافذة , و لا سيما منها قانون الاتّجار بالأشخاص السوري رقم / 3/ لعام 2010 .
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
