اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالحوكمة و فاعلية مجلس الإدارة في معالجة الفساد المالي و الإداري: هيكلة مجلس الإدارة في منظمات القطاع العام بسورية
The governance and The effectiveness of the Board of Directors on addressing administrative and financial corruption: Restructuring of the Board of Directors in the public sector organizations in Syria
1227
0 67
0
(
0
)
تأليف
نضال عمار( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق حوكمة الشركات في منظمات القطاع العام بسورية, و اقتراح رؤية جديدة, تضمن التطبيق الفعال للحوكمة, من خلال إعادة هيكلة مجلس الإدارة و المساهمة في الحد الفساد الإداري و المالي. و تكمن أهمية الدراسة في أهمية القطاع العام بسورية و دوره الرائد في حماية الاقتصاد الوطني, و أيضاً في عدم إمكانية تطور و تقدم المنظمات الحكومية ما لم تمتلك آليات واضحة لحاكميها و شفافيتها.
This study aims to find out the reality of the application of corporate governance in the public sector organizations in Syria, and to propose a new vision, that guarantees effective application of corporate governance, through restructuring board of directors and contributes to the treatment of financial and administrative corruption. The importance of the study comes from the importance of the public sector in Syria and its leading role in the protecting the national economy, and also the difficulty of development and progress of NGOs unless they have clear mechanisms for their directors and transparency.
المراجع المستخدمة
Hill.R2006-Adminstrative Corruption. Strategic management journal NO,4
OECD.2004 (Organization For Economic Co-Operation and Development), Principles of CorporateGovernance For this Arabic edition, Published by arrangement with .theOECD, Paris
SULLIVAN. J2003- "Introduction: Instituting Corporate Governance in Developing, Emerging and Transitional Economies", in Search for Good Directors, a Guide to Building Corporate Governance in the 21 Century, Center for International Private Enterprise, Washington
قيم البحث
اقرأ أيضاً
هدف هذا البحث إلى دراسة أثر استقلالية مجلس الإدارة في ملاءمة معلومات الأرباح المحاسبية لقرارات المستثمرين في الأسواق المالية، إذ تلقى هذه الاستقلالية أهمية في إطار الدور الإشرافي و التوجيهي الذي يقوم به المجلس على عمل الإدارة و القرارات التي تتخذها،
كما تمثل الأرباح المحاسبية المنتج الرئيسي لأساس الاستحقاق في المحاسبة و حجر الزاوية في العمل المحاسبي.
و حددت ملاءمة معلومات الأرباح على أساس محددين أساسيين يعكسان استخدام المستثمرين لمعلومات الأرباح في قراراتهم، و هما قدرة الأرباح على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، و محتواها التقييمي.
تعد حوكمة المؤسسات من الموضوعات المهمة لجميع الشركات المحلية و العالمية في عصرنا الحاضر، بالنظر إلى أن الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات، و تركز أنظمة و قوانين الحوكمة في العالم على الحد من استخد
ام السلطة الإدارية لمصلحة فئة قليلة من المدراء على حساب بقية المتعاملين مع الشركة ، و تعمل على تفعيل أداء مجالس الإدارة في تلك الشركات، و كذلك تعزيز الرقابة الداخلية و متابعة تنفيذ الاستراتيجيات و تحديد الأدوار و الصلاحيات لكل من المساهمين و مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و أصحاب المصالح علاوة على تأكيد أهمية الشفافية و الإفصاح . إن مفهوم حوكمة الشركات منهج إصلاحي و آلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة و الحقوق الخاصة للمساهمين .
و في القطاع المصرفي تزداد اهمية استخدام هذه الآلية ، لذلك قام الباحث بدراسة أثر تطبيق الحوكمة المؤسساتية في الحد من الفساد المالي و الاداري في القطاع المصرفي الخاص في سورية ،و توصل إلى أن معظم المصارف الخاصة تتبنى تطبيق الحوكمة ، كما توصل إلى أن تطبيق مبادئ الحوكة له علاقة معنوية و جيدة في الحد من الفساد المالي و الاداري في هذه المصارف .
يهدف البحث لمعرفة ما إذا كان لهيكل مجلس الإدارة الأثر في الإفصاح الاختياري عن المعلومات المالية و غير المالية و قياس هذا الأثر, و في سبيل تحقيق ذلك طور الباحثون مؤشراً لقياس مستوى الإفصاح الاختياري في مجتمع الدراسة المتمثل بالإدارات المركزية للمصارف
الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية و البالغ عددها بعد استبعاد المصارف الإسلامية و المصارف غير المسجلة في سجل المصارف و المصارف الحكومية 11 مصرفاً خاصّاً, و طبّق الباحثون دراستهم على مجتمع المصارف بأسلوب الحصر الشامل؛ إذ تمثلت وحدة المشاهدة بالسنة المالية للمصرف, و قد طبّقت هذه الدراسة على السنوات الست الأخيرة لكل مصرف من عام 2009 و لغاية عام 2014, فيكون عدد المشاهدات 11×6= 66 مشاهدة؛ إذ تكوّن هذا المؤشّر من (32) مفردة مقسّمة إلى مجموعتين فرعيتين هما المعلومات المالية و المعلومات غير المالية.
تمّ الاعتماد في اختبار فروض الدّراسة الميدانية على أسلوب النّمذجة باستخدام أسلوب تحليل الانحدار, و قد تمّ استبعاد متغيّر لجنة المراجعة لعدم وجود تباينات في العيّنة المدروسة.
عند دراسة العلاقة بين هيكل مجلس الإدارة و الإفصاح الاختياري على مستوى المؤشر ككل تبيّن وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين متغير الربحية و الإفصاح الاختياري ككل أما باقي متغيّرات هيكل مجلس الإدارة فقد تبيّن وجود ارتباط شبه جزئي موجب غير ذي دلالة إحصائية بينها و بين الإفصاح الاختياري ككل.
profitability
الربحية
Voluntary Disclosure
الإفصاح الاختياري
Audit Committee
لجنة المراجعة
استقلالية أعضاء مجلس الإدارة
لجنة إدارة المخاطر
Risk Management Committee
Independent Board Director
هيكل مجلس الإدارة
المعلومات المالية
المعلومات غير المالية
Structure of Board Director
Financial data
Non-Financial Data
المزيد..
هدف هذا البحث للتعرف على علاقة الثقافة المؤسساتية بكفاءة و فعالية عملية الإصلاح
الإداري في مؤسسات القطاع العام. حيث تم عرض مفهوم الثقافة المؤسساتية و مفهوم
الإصلاح الإداري من زاوية الكفاءة و الفعالية، ثم تم تناول انعكاس هذه المفاهيم على
أرض الواقع
في عدد من المؤسسات العامة السورية. و أهم النتائج التي توصل إليها
البحث هي: وجود علاقة بين الثقافة المؤسساتية و بين فعالية و كفاءة الإصلاح الإداري،
و تبين أيضا وجود فروق بين متوسطات أراء أفراد العينة حول الثقافة المؤسساتية في
تأثيرها في فعالية الإصلاح الإداري، بينما لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين
متوسطات أراء أفراد العينة حول الثقافة المؤسساتية في تأثيرها في كفاءة الإصلاح
الإداري.
يهدف البحث إلى التعرف على أثر غياب العدالة التنظيمية بأبعادها: عدالة التوزيع, عدالة الإجراءات, عدالة التعاملات, على انتشار ظاهرة الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي, و شمل مجتمع البحث جميع العا
ملين في مجلس مدينة اللاذقية, أما عينة البحث فهي عينة ميسّرة من العاملين بلغت (175) عامل تمّ توزيع الاستبانات عليهم و أعيد منها (161) استبانة كاملة و جاهرة للتحليل الإحصائي و بنسبة استجابة بلغت (92%). و باعتماد الأساليب الإحصائية المناسبة, و كان من أهم النتائج التي تمّ التوصل إليها:
*إنّ إحساس العاملين بعدالة التعاملات كان الأعلى بأهمية نسبية (64.26%), يليه إحساسهم بعدالة الإجراءات بأهمية نسبية (56.68%), يليه إحساسهم بعدالة التوزيع بأهمية نسبية (53.89%).
*إنّ غياب العدالة التنظيمية له تأثير في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية, حيث أنّ (60.9%) من التغيرات الحاصلة في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين العاملين يفسره غياب العدالة التنظيمية بشكل عام. و بالنسبة إلى كل بعد من أبعاد العدالة التنظيمية؛ فإنّ غياب عدالة التوزيع يفسّر (54%), و غياب عدالة الإجراءات يفسّر (55.5%), و غياب عدالة التعاملات يفسّر (57.8%).
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
