اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددراسة تحليلية لتنافسية الاقتصاد السوري
Analytical study of the competitiveness of the Syrian economy
1205
0 55
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم من عولمة و اندماج نحو الاقتصاد العالمي و التطورات الكبيرة في تقانة المعلومات و الاتصالات، أخذ مفهوم التنافسية يحظى باهتمام واسع، و عليه فقد أخذت الدول النامية منها و العربية تهيئ نفسها للتوائم مع هذه التطورات لأجل الاستفادة من مزاياها خاصة بانتهاج سياسات، و إصلاحات تهيئ بيئتها الاقتصادية المناسبة لتعزيز قدراتها التنافسية في عالم مفتوح أمام التجارة و أمام الاستثمارات الأجنبية. و على هذا الأساس قامت سورية بتبني مفهوم التنافسية بهدف الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات العامة و قطاع الأعمال، و العمل على إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز قدراتها التنافسية . و عليه يهدف البحث بشكل أساسي إلى معرفة موقع سورية ضمن مؤشرات التنافسية وفق للتقارير الدولية، مع إبراز ترتيبها مقارنة ببقية الدول العربية.
In light of the rapid developments witnessed by the world of globalization and integration to the global economy and large developments in information and communications technology, taking the competitive concept widely watched, and the developing countries have taken, including Arab and positioning themselves for the Twins and these developments for the benefit of private pursuing policies and reforms that create habitat advantages Economic appropriate to enhance their competitiveness in an open world to trade and to foreign investment. On this basis, Syria has adopted the concept of competitiveness in order to raise the level of performance of public institutions and the business sector, and work to create more investment opportunities that would contribute to enhance their competitiveness. Find it and mainly aimed at the Syrian site within the competitive indicators according to international reports, highlighting the ranking compared to other Arab countries.
المراجع المستخدمة
ENRIGHT, MICHAEL J; " The Globalization Of Competition And The Localization Of Competition: Policies Toward Regional Clustering " , London, Macmillan, Forthcoming, 1999, P5
OECD, Technology and the Economy: the Key Relation ships, Paris, organization For Economic Cooperation and Development, 1992, p237
(BUCKLEY P.J, CHRISTOPHER L., and PRESCOTT, Measures of international competitiveness; a critical survey, Journal of Marketing Management , (1988
قيم البحث
اقرأ أيضاً
إن الأزمة التي تعيشها سورية منذ أوائل العام 2011 كان لها آثار مدمرة على البنية التحتية للاقتصاد السوري الذي أصبح يعتمد أولويات اقتصاد الحرب و توقفت برامج الإصلاح الاقتصادي و خطط التنمية طويلة الأمد للانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي و الاندماج بالاقتصاد العالمي.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على واقع القطاع الصناعي السوري من خلال دراسة مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث تحاول الباحثة الوقوف على حجم مساهمة القطاع الصناعي السوري في الاقتصاد الوطني و تحليل مساهمة قطاعيه العام و الخاص من خلال أربعة مؤشرات رئيسية و
هي:
- المؤشر الأول: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي.
- المؤشر الثاني: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
- المؤشر الثالث: مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل اليد العاملة.
- المؤشر الرابع: مساهمة القطاع الصناعي في التصدير.
و بالتالي الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين واقع القطاع الصناعي و مساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في تذليل الأسباب المؤدية لانخفاض أدائه بالشكل الذي يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة منه.
يعد الركود أو توقف النمو المصحوب بارتفاع معدل التضخم من الحالات الضارة بالاقتصاد كما جرى تعريفه على انه تضخم مصحوب بارتفاع معدل البطالة و هو يشكل دوما عائقاً امام حسابات واضعي السياسات, لتداعياته السلبية على الاقتصاد خصوصاً بسبب تضرر الإنفاق و دفع ال
طلب نحو التراجع. و تشير الآراء إلى ان السياسي البريطاني بان ماكلويد هو أول من صاغ المصطلح في كلمة له امام البرلمان عام 1965 بقوله لدينا حالة تضخم في جانب و توقف للنمو في جانب آخر لذلك فإننا نعاني ركوداً تضخمياً. نظرا لأهمية هذه الظاهرة فقد هدفت الدراسة إلى إثبات وجود ظاهرة الركود التضخمية في الاقتصاد السوري الذي لم يصل إلى مرحلة التشغيل الكامل من خلال جمع البيانات عن هذا الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة و تحليلها و ذلك لرصد مؤشرات كل من الركود و التضخم في الاقتصاد السوري و آثارها خلال ذات الفترة الزمنية و بيان دور الحكومة في ظهور الركود التضخمي من خلال السياسات ( الاقتصادية – المالية – النقدية ) التي تتبعها الحكومة و بيان الإجراءات الواجب إتباعها لإزالة التناقض بين السياسات الحكومية لمعالجة ظاهرة الركود التضخمي و تنشيط الاقتصاد الوطني و زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و تقليص معدلات البطالة.
يعد الاستثمار قاطرة النمو الاقتصادي، لأنه يؤدي إلى قيام العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف المجالات، ويخلق فرص عمل جديدة، كما يوفر فوائض مالية للحكومة وللأفراد يتم عادةً إعادة استعمالها بتأمين احتياجاتهم، مما يؤدي إلى زيادة القدرة الاستي
عابية للاقتصاد الوطني، وتوسيع الاستهلاك وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وللاستثمار أوجه عدة وفقاً لهويته، فهناك الاستثمار المحلي بشقيه العام والخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وفي جميع الحالات يعد الاستثمار محركاً أساسياً ودافعاً للنمو في أي مجتمع، وكثيراً ما يتوقف معدل النمو على حجم الاستثمارات المستخدمة في بلد ما وطبيعتها.
من هذا المنطلق يرتكز البحث على موضوع دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد السوري خلال الفترة
2006 – 2010، حيث إن الهدف من هذا البحث خلال المدة المذكورة يتفرع إلى قسمين :
الأول: البنية التشريعية القانونية الناظمة للاستثمار الخاص، من خلال الملامح الأساسية للاقتصاد السوري في مطلع الألفية الثالثة. وتطور الأنظمة والتشريعات الناظمة للاستثمار الخاص التي تشكل الجزء الأول من البحث.
والثاني: البحث عن أهمية الاستثمارات الخاصة قطاعياً ومحلياً وخارجياً، وهذا يشكل المحور الأساسي للجزء الثاني من البحث، والذي يحمل عنوان تطور الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد السوري.
يتناول البحث دراسة تحليلية لانعكاسات إلغاء النقد الورقي وتطبيق الدفع الالكتروني على الاقتصاد السوري , بداية يهدف البحث إلى إلقاء نظرة على واقع الاقتصاد السوري متطرقا إلى أهم الصعوبات التي يواجهها حاليا" , ومن ثم دراسة الأسباب التي تدفع لإلغاء النقد ا
لورقي والتحول إلى الدفع الالكتروني كارتفاع حجم التهرب الضريبي والجمركي واحتكار التجار لبعض السلع في الازمات والتلاعب بالأسعار وصعوبة تطبيق بعض القرارات الحكومية والتشوه الكبير في توزيع الدعم الحكومي, كما يهدف البحث إلى محاولة تقديم آلية مناسبة لتطبيق الدفع الالكتروني تلائم الواقع الاقتصادي السوري بكافة مكوناته وكينوناته الخاصة مع تقديم بعض التطبيقات العملية على موضوع الدراسة. أخيرا البحث يقدم مجموعة الانعكاسات الاقتصادية لإلغاء النقد الورقي وتطبيق الدفع الالكتروني لجهة الحد من التهرب الضريبي والجمركي وتوجيه سياسات الدعم الحكومية والسيطرة على الأسواق. اعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليلي وتم التركيز على التقارير الرسمية الحكومية للأرقام التي جرى اعتمادها في التحليل. خلصت الدراسة إلى مجموعة نتائج أبرزها المتعلق بارتفاع حجم التهرب الضريبي في سورية بحوالي 88% والجمركي بحوالي وصعوبة تطبيق اية سياسات اقتصادية حكومية خاصة فيما يتعلق بإعادة توزيع الدعم للفئات الأكثر فقرا" بسبب خروج الدورة الاقتصادية والمالية عن نطاق الاشراف الحكومي بشكل شبه كلي.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
