اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالواقع العملي لحوكمة الشركات في سورية
Practical reality of corporate governance in Syria
960
3 41
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
إن وجود منظومة قانونية متكاملة لأي هيكلية إدارية لا يعني بالضرورة نجاح هذه الإدارة ما لم تستطيع تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع , و على ذلك فإنّ إعداد نظام فعّال لحوكمة الشركات يرتكز على أساس قانوني سليم يتم تبنّيه من قبل مجلس إدارة محترف , كفيل بتلافي الكثير من الأزمات التي قد تعترض نشاط الشركة . و قد تطوّر مفهوم حوكمة الشركات في سورية بعد إنشاء هيئة الأوراق المالية و انطلاق سوق دمشق للأوراق المالية , و ذلك من خلال معايير الحوكمة التي أصدرتها الييئة, و التي تسعى بشكل مستمرّ لتطويرها بما يواكب المعايير التي تقدمها المنظّمات و الهيئات الدولية المعنية .
The existence of an integrated legal system of any administrative structure does not necessarily mean the success of this administration as you can not apply the rules on the ground, and therefore an effective corporate governance system is based on a sound legal basis to be adopted by the Board of Professional Management, sponsor avoiding a lot of crises that might hinder the activity of the company. The concept of corporate governance has evolved in Syria after the establishment of the Securities Commission and the launching of Damascus Securities Exchange, and through governance standards issued by the Commission, which is constantly seeking to develop in line with the standards provided by international organizations and bodies concerned.
المراجع المستخدمة
Cadbury Report ,1992- Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance . London, Dec , par. 2.5 . www.ecgn.org
Gregory,H. 2001- International Comparison Of Corporate Governance Guidelines and Codes of Best Practice in Developed Markets, New York
Key fi-ndings of the 16th European Corporate Governance Conference that took place in Riga on 13 May 2015- Corporate governance as a driver of growth in the digital era
قيم البحث
اقرأ أيضاً
هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على نقاط الضعف و نواحي القصور في أدلة و قواعد حوكمة الشركات في البلدان محل الدراسة (مصر، و الأردن، و سورية) مقارنة بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD حول الحوكمة.
سنحاول في بحثنا شرح ظروف و دوافع نشأة المحكمة الجنائية الدولية و القواعد القانونية الناظمة لعملها و اختصاصاتها و اثر ذلك على صعيد المجتمع. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تهربا من العدالة القضائية الدولية و خرقا لقواعد المحكمة الجنائي
ة الدولية و ذلك من خلال إصدارها عدة أنواع من القوانين: أولا- قوانين تمنع محاكمة أي مواطن أو جندي أمريكي أمام هيئة قضائية دولية بحيث يكون الاختصاص للمحاكم الأمريكية الداخلية. ثانيا اللجوء الى عقد معاهدات ثنائية و خاصة مع الدول التي يتواجد على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية بحيث إذا ارتكب جنودها جرائم حرب دولية يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية الأمريكية حصرا و لا تدخل و اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
تعد حوكمة الشركات من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في العقد الأخير من القرن
العشرين و حظيت في الآونة الأخييرة باهتمام العديد من الدول المتقدمة و النامية نتيجة
الكثير من حالات الفشل الإداري و المالي التي منيت بها شركات كبرى في الولايات
المتحدة و شرق آ
سيا، لذا يجب العمل على وضع آليات و نظم من شأنها ضبط العلاقة
بين حملة أسهم الشركات و مجالس إدارتها, بالإضافة إلى ضمان حقوق الأطراف
المتعاملة مع الشركة و المتأثرة بنشاطها و ممارستها و هذا ما يعرف (بحوكمة الشركات).
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة تأثير التزام الشركات المساهمة العامة السّورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات على أداء هذه الشركات خلال الفترة (2012-2016). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث باستخدام المدخل المنهجي (الفرضي-الاستنب
اطي) (hypothetico-deductive approach) لصياغة فرضيات البحث، كما تم تحليل البيانات المالية المنشورة لجميع الشركات محل الدراسة، و البالغ عددها (24) شركة. و قد أظهرت نتائج البحث وجود مستوى كاف من الالتزام بمبادئ الحوكمة، و كذلك أظهرت النتائج وجود أثر للالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على جميع مؤشرات الأداء التي تناولتها الدراسة: القيمة السوقية المضافة (MVA)؛ و مؤشر Tobin’s Q؛ و العائد على الاستثمار (ROA)؛ و العائد على حقوق الملكية (ROE)؛ و العائد على السهم العادي (EPS). إن نتائج هذه الدراسة تقدم دليلاً عملياً للجهات التشريعية و المنظمة في سورية على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار الشركات السّورية بالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة لتأثيرها الواضح في حماية حقوق حملة الاسهم، و توحيد الجهود نحو إيجاد مقياس موحد للحوكمة صالح للتطبيق في سورية، و كذلك ضرورة قيام هذه الجهات بتوعية المجتمع بأهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة لضمان الممارسة الصحيحة لمبادئها.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به لجان المراجعة لتحسين جودة المراجعة الخارجية, و في سبيل ذلك فقد قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى أربعة فصول تضمن الفصل الأول مفهوم و نشأة و مقومات لجنة المراجعة بشكل عام, ث تناول في الفصل الثاني لجنة
ال
مراجعة من وجهة النظر المحمية, كما بينها القانون السوري, أما في الفصل الثالث فقد استعرض الباحث المفهوم العام للمراجعة الخارجية و معايير جودة المراجعة الخارجية, و في الفصل الرابع الدراسة الميدانية, و لتحقيق هذا البحث, تم تصميم استمارة استبيان تشتمل على عدد من المحددات تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات الدراسة, حيث بلغت عدد الاستبانات المجاب عليها 78 , كما أظهرت نتائج الدراسة وجود دور للجان المراجعة في تحسين المراجعة الخارجية, و لا سيما في ما يتعلق بفاعلية لجنة المراجعة.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
